به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی در جلسه هیئت نمایندگان اتاق که صبح امروز پنج شنبه در محل اتاق خرم‌آباد برگزار شد، با اشاره به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اظهار داشت: این قانون ظرفیت‌های بسیار خوبی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان دارد که ضروری است با برنامه‌ریزی مناسب و حساب‌شده، از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم.
سلاح‌ورزی با تأکید بر حضور اعضای هیأت نمایندگان در جلسات کمیسیون‌های تخصصی اتاق، گفت: در آغاز دوره جدید فعالیت اتاق خرم‌آباد، تأکید زیادی بر فعالیت کمیسیون‌ها داریم و معتقدیم اگر این کمیسیون‌ها با حضور متخصصان هر حوزه و بر اساس یک نقشه‌ی راه مناسب حرکت و فعالیت کنند، قادر خواهند بود نه تنها مشکلات واحدهای استان را شناسایی، که برای رفع آن‌ها هم راهکارهای علمی و عملی ارائه کنند.
وی افزود: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌توانیم راهکارهای ارائه‌شده در کمیسیون‌ها را در آن مطرح نماییم و به نتیجه برسیم.
سلاح‌ورزی گفت: بحث عدم پذیرش پروانه‌ی بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه بانکی علیرغم تأکیدی که در قانون معادن بر آن شده، یکی از مواردی است که در کمیسیون صنعت و معدن اتاق خرم‌آباد استخراج شد و قرار است به عنوان دستور کار جلسه‌ی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان مطرح شود.
سلاح‌ورزی تصریح کرد: متأسفانه از نظر شاخص‌های کسب و کار، استان لرستان بر اساس آماری که منتشر شده وضعیت مناسبی ندارد.
رئیس پارلمان بخش خصوص لرستان عنوان داشت: به هر حال ضروری است برای فضای پساتحریم آینده، برنامه‌های مشخصی برای جذب سرمایه‌گذار داشته باشیم که اصلی‌ترین این برنامه‌ها فراهم کردن زیرساخت‌های لازم از جمله بهبود فضای کسب و کار و شاخص‌های مربوط به آن است.
سلاح‌ورزی با تأکید بر اینکه خوشبختانه مدیریت ارشد استان در این زمینه دغدغه دارد و به دنبال بهبود شرایط است، افزود: یکی از برنامه‌های مفیدی که در همین رابطه در دستور کار قرار گرفته، راه‌اندازی پنجره‌ی واحد کسب و کار است که در واقع در صورت راه‌اندازی، اگر سرمایه‌گذار در استان حضور پیدا کند، پیگیری همه‌ی امور مربوط به امر سرمایه‌گذاری به صورت متمرکز در همین واحد در سریع‌ترین زمان ممکن به انجام خواهد رسید.
نظر شما