به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا ممنوعيت تصدي مناصب اداري مذكوردر بندهاي (1) و (2) ماده (28) قانون پس از عضويت در شوراهاي ياد شده نيز تسري دارد يا خير؟ نظر دادند ؛ بلي عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده (28) منافات دارد.
در ادامه مصوبه اعاده شده از شوراي نگهبان به اين صورت اصلاح شد كه عبارت در صورت ادامه مسئوليت اداري مزبور، افراد فوق از عضويت در شوراهاي اسلامي مستعفي شناخته مي شوند حذف شد.
نظر شما