شهرداران از ارايه خدمات بهتر به شهروندان عاجزند!

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، موضوع واگذاري چند وظيفه دستگاهها و ارگانهاي دولتي به شهرداري براي اولين بار در برنامه سوم توسعه كشور مطرح و مورد تاكيد قرار گرفت.

يك مورد از امور مربوطه در ماده 136 برنامه سوم توسعه كه حداقل 23 وظيفه دستگاهها و نهادهاي دولتي مرتبط با امور مديريت شهري به شهرداري ها مي بايست واگذار شود ، موضوع زمين شهري و الحاق مديريت آن به شهرداري بود.

موضوعي كه مي توانست در كاهش مشكلات شهرداريها در جهت ساخت و ساز معابر عمومي و همچنين احياي بافت هاي فرسوده بسيار موثر واقع شود. لذا ، شوراي اسلامي شهر تهران در دومين دوره آغاز به كار خود ، اين مسئله را مورد تاكيد و تصويب قرار داد. اما مخالفت هاي سازمان زمين شهري كه زير مجموعه وزارت مسكن و شهرسازي بود ، مانع از تحقق چنين مصوبه اي شد . به طوري كه مديركل وقت توسعه شهري سازمان شهرداري ها و دهياريهاي كشور اذعان داشت : " مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر واگذاري اختيار زمين ها در محدوده شهر از سازمان زمين شهري به شهرداري ، ضمانت اجرايي ندارد و الزام آور نيست... " .

اين مقام مسئول در عين حال به حمايت از شهرداري پرداخته و گفته بود كه " بحت واگذاري مديريت زمين شهري به شهرداري تهران با توجه به مسئوليت اين سازمان و لزوم مديريت واحد شهري ، كاملا اصولي و منطقي است و مورد نظر دولت و سازمان شهرداري ها نيز است... " .

مديران شهري معتقدند : شهرداري براي نوسازي شهر و جلوگيري از ساخت و سازهاي غير اصولي به خصوص تعيين تكليف ساختمانهاي فرسوده در طرحها ، نيازمند در اختيار داشتن زمينهاي موجود در محدوده شهر است تا بتواند بر سرعت و رونق ساخت و ساز و نوسازي بيفزايد.

بر همين اساس ، شهرداران كلانشهرها در بيست و هفتمين نشست خود بيانيه اي صادر كردند كه در بند هفتم آن تاكيد شده بود : " شهرداران كلانشهرها و مراكز استانها اهتمام به مديريت واحد شهري و توزيع مقررات و قوانين لازم در اين زمينه را مورد تاييد قرار داد و از دولت و مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي استانها درخواست مي نمايد گامهاي موثري را با شتاب بيشتري بردارند... " .

موضوع تحقق ماده 136 برنامه سوم توسعه كه همان ايجاد مديريت واحد شهري بود ، با تمام فراز و نشيبهايي كه بر سر راه خود داشت ، سرانجام محقق نشد و بار ديگر در ماده 137 برنامه چهارم توسعه كشور مورد تاكسد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است.

بنا بر اظهارات يك عضو شوراي شهر تهران ، " اداره شهر توسط دولت اصلا منطقي نيست و بايد مديريت واحد شهري امور مربوط به شهرها را بر عهده بگيرد... " .

وي تاكيد دارد : " دولت قرار بود در برنامه سوم توسعه از تصدي گري خود كم كند اما اين اتفاق حاصل نشد. متاسفانه بحث موازي كاري از گذشته تا كنون ادامه داشته و دارد و اين موضوع كار مديريت واحد شهري را با مشكل مواجه كرده است " .

وضعيت مديريت واحد شهري به قدري بغرنج است كه شهردار كلانشهر اصفهان نيز اين مسئله را نوع ديگري مطرح كرد و اذعان داشت : " نقش مديريت و اختيارات شهرداري ها در 40 سال اخير رو به تنزل و كاهش بوده ، به گونه اي كه هم اكنون 40 سازمان متعدد به صورت موازي در امور شهري اصفهان در حال فعاليت هستند و اين برخلاف حركت و روند توسعه و پيشرفت در جوامع توسعه يافته است " .

با توجه به اين واقعيت كه 40 درصد جمعيت كشور در 8 كلانشهر زندگي مي كنند ، مسايل كلانشهرها به يكي از مهمترين مباحث در امر مديريت شهري تبديل شده است.

در هر حال ، شهرداران كلانشهرها و مراكز استانها بر روي 3 مسئله تاكيد فراوان دارند و معتقدند تحقق اين عوامل مي تواند نقش موثري در محقق شدن مديريت واحد شهري ايفا نمايد. حمل و نقل همگاني ، زمين شهري و تمركز زدايي ، مهم ترين موضوعات مورد بحث شهرداران و شوراهاي اسلامي كلانشهرها و مراكز استانهاي كشور است.

موضوع واگذاري 23 وظيفه دستگاهها و سازمانهاي دولتي به شهرداري ، در شرايط حال حاضر كه شخص اول اجرايي كشور از سابقه مديريت شهري نيز برخوردار است ، مي تواند بار ديگر توسط شهرداران و شوراهاي اسلامي كلانشهرها مطرح و  مورد تاكيد مجدد قرار بگيرد.  زيرا ، گره كور ترافيك ، احياي بافت هاي فرسوده ، تمركز زدايي دستگاههاي دولتي و در نهايت واگذاري اختيارات بيشتر به مديران شهري ، مهم ترين دغدغه هاي شهرداران براي خدمت بيشتر به شهروندان است. لذا ، اگر امروز تهران با بحران هاي عديده شهري مواجه است ، قطعا فردا نيز مشهد ، اصفهان ، تبريز ، اهواز ، قم ، كرج ، شيراز و ساير شهرها نيز به آن مبتلا خواهند شد.