محمدرضا نعمت‌زاده در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت پیگیری چگونگی تسویه وام‌های ارزی گفت: موضوع تسویه حساب وام‌های ارزی با نرخ روز گشایش یا نرخ دیگری که مدنظر دولت باشد، در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سئوال که ظاهرا رئیس کل بانک مرکزی با این موضوع موافقت ندارد؛ افزود: این موضوع هنوز در شورای پول و اعتبار به رای گذاشته نشده و همچنان در شورا به عنوان یک پرونده مطرح است، البته ممکن است که رئیس کل بانک مرکزی نظر خاصی در این رابطه داشته باشد اما انشاالله موضوع مطرح می‌شود.
وی تصریح کرد: در این رابطه، تصمیم با شورای پول و اعتبار است. ما پیشنهادات خود را در این رابطه به شورا اعلام کرده‌ایم و ممکن است که با تغییراتی یا عینا مصوب شود.
به گزارش مهر، اگرچه مطابق با قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، مقرر شده بود که وام‌های ارزی دریافتی از سوی تولیدکنندگان به نرخ روز گشایش، بازپرداخت شود اما تا شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم‌گیری کند، دی ماه شده بود و از آنجایی که این بند بودجه، به دلیل قرار گرفتن در لایحه حمایت از تولید رقابت‌پذیر در بودجه سال ۹۴ دیگر تکرار نشد، تولیدکنندگان و دریافت‌کنندگان وام ارزی با مشکلات بسیاری مواجه شدند که همین امر، اعتراض آنها به وزیر صنعت، معدن و تجارت را در پی داشته است.
بر این اساس، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای که به تازگی به ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ارسال کرده است، خواستار بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جز «د» بند «۶» قانون بودجه سال ۸۸ کل کشور (تنفیذی سال ۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی شده و تاکید کرده که این موضوع برای تصویب، در دستور جلسه شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
در نامه ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء«د»بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی، آمده است: یکی از چالش‌های جدی در بخش تولید به ویژه در سال‌های اخیر چگونگی تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا سایر منابع ارزی می باشد که عمدتا به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی، ایجاد شده است.
در این نامه می خوانیم: خوشبختانه با تدبیر دولت و مساعدت جنابعالی و با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تسویه تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی بخش قابل توجهی از این مشکل مرتفع گردیده است؛ لیکن از آنجا که بخشی از بنگاه‌ها از محل منابع جزء «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی نموده‌اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت منابع مذکور همچنان مشکلات عدیده‌ای را با نظام بانکی داشته و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را با شرایط فعلی ندارند.
نعمت زاده در پایان این نامه از سیف درخواست کرده است موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء بند «د» بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور(تنفیذی سال ۱۳۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
همچنین اخیرا محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور مالی اتاق ایران اعلام کرد در نامه‌هایی که به کمیسیون‌های صنایع و اقتصادی مجلس ارسال شده، درخواست صدور استفساریه در صحن علنی مجلس مطرح شده است.
نظر شما