به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، قربانعلي دري نجف آبادي در نشست ماهانه انجمن شركتهاي ساختماني با اشاره به ضرورت امنيت براي سرمايه گذاري در كشور افزود: ايجاد امنيت براي سرمايه گذاري بايد به عنوان يك سياست و يك استراتژي پايدارمطرح و در دستور كارقرار گيرد.
وي در مورد واگذاري اجراي فعاليتها به بخش خصوصي تصريح كرد: دولت بايد بر اجراي طرحها مديريت كلان كند و اجراي پروژه ها و طرحها به شركتهاي خصوصي و اتحاديه ها سپرده شود .
دادستان كل كشور با تاكيد بر چگونگي طبقه بندي پيمانكاران از سوي دولت ، تصريح كرد: طبقه بندي پيمانكاران بايد بر مبناي تخصص ، كار كارشناسي و صلاحيت ارزيابي شود .
دري نجف آبادي افزود: بازرسي كل كشور بايد نظارت صدر صد منطقي در جهت ارزيابي فعاليتها و پروژه ها ي عمراني داشته باشد .
وي در مورد تشكيل ستاد حمايت از سرمايه گذاري ، گفت : مطابق گفته آقاي شاهرودي قرار است ستاد حمايت از سرمايه گذاري تشكيل شود و دادستاني كل كشور نيز آمادگي تشكيل دفتر حمايت از سرمايه گذاري را در اين محل دارد .
دادستان كل كشور ، ايجاد شعب تخصصي قضايي و شوراي حل و اختلاف تخصصي و فني را يكي ديگر از برنامه هاي قوه قضاييه دانست و تاكيد كرد: مي توان در سراسر كشور و در هر استان و مطابق با نياز ، شوراي حل اختلاف تخصصي تشكيل داد .
دري نجف آبادي با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسي ، افزود: با اصلاح قانون نظام مهندسي مطابق با قانون نظام پزشكي مي توان موارد اختلاف را حل كرد تا به شوراي حل اختلاف نرود .
وي سند چشم اندار بيست ساله كشوررا بسيار ارزشمند و قابل اجرا دانست و گفت: در راستاي اجراي سند چشم انداز بيست ساله و توسعه دانايي محور ، كار و عزم ملي ، ايران مي تواند در رديف كشور قدرتمند اول منطقه قرار گيرد .
دري نجف آبادي ، افزايش نرخ بهره وري ، حمايت از بخش خصوصي ، توليد كنندگان ( صنعت كاران ، پيمانكاران ، كارآفرينان ) و حمايت از افراد فعال در عرصه هاي داخلي و بين المللي را از شرايط اساسي براي اجراي چشم انداز بيست ساله و رسيدن به جايگاه برتر اعلام كرد .
وي خواستار تصويب قانون جامع شهرسازي و معماري تا پايان سال در مجلس شوراي اسلامي شد و افزود: قانون جامع شهرسازي و معماري ، قطعا بايد با مشاركت مشاوران و مهندسان اجرايي شود .
دري نجف آبادي ، احياي بافتهاي فرسوده ، مقاوم سازي و ايمن سازي شهرها ، را از مهمترين سياستهاي دولت در بخش مسكن دانست و تصريح كرد: برنامه دولت در بخش مسكن بايد توسط دستگاههاي ذي ربط و در چا رچوب سياستهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، قاون اساسي ، اصلاح قانون سرمايه گذاري خارجي اجرايي شود .
دادستان كل كشور در مورد سرمايه گذاري در بخش مسكن ، افزود: براساس برنامه ريزي انجام شده تا پايان برنامه چهارم (سال 88) ميزان سرمايه گذاري در بخش مسكن با نرخ ثابت سال 81 بايد با دو برابر افزايش از 45 هزار ميليارد ريال به 80 هزار ميليارد ريال برسد .
نظر شما