سيد مرتضي موسوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: لايحه مجازات هاي جايگزين از سوي قوه قضاييه به مجلس ارائه شد و در كميسيون حقوقي مورد بررسي و در نهايت كليات آن تصويب شد.
وي افزود: به طورحتم با توجه به بررسي لوايحي كه در اولويت بررسي قرار دارد ممكن است اين لايحه در ابتداي سال آينده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و تصويب شود.
موسوي تصريح كرد: در صورتي كه به جاي استفاده از مجازات هاي جايگزين از مجازات حبس براي تنبيه مجرمان استفاده شود ، به طور حتم تاثير مناسب تري در تربيت آنان خواهد داشت و حتي مي تواند كاهش چشم گير جرايم را نيز در جامعه به دنبال داشته باشد.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاطر نشان كرد: حكم حبس بايد براي مجرمين خطرناك كه امنيت جامعه را خدشه دار مي كنند اجرا شود ، در غير اين صورت اجراي حكم حبس براي مجرمين با جرايم سبك باعث ارتكاب مجدد جرم از سوي آنان مي شود .
وي تاكيد كرد: مجازات فردي كه براي اولين بار مرتكب جرم در جامعه مي شود نبايد حبس باشد و بايد محروميتي متناسب با جرم و سابقه ارتكاب به جرايم براي آنان تعيين شود و به طور حتم با تصويب نهايي طرح مجازت هاي جايگزين اين امر عملي خواهد شد .
نظر شما