به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رضا طلايي نيك كه در پايان جلسه علني امروز در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، درباره لايحه بودجه سال آينده اظهار داشت: به لحاظ احتمال تحريم اقتصادي و بحران بين المللي سياسي، بايد صندوق ذخيره ارزي بيش از گذشته تقويت شود، اما متاسفانه در لايحه بودجه، رويكرد تضعيف اين صندوق جهت گيري شده است.
وي افزود: متاسفانه لايحه بودجه بخش قابل توجهي از سياست هاي برنامه چهارم توسعه كشور را نقض كرده است.
طلايي نيك تصريح كرد: افزايش هزينه هاي جاري، تشديد وابستگي به درآمدهاي نفتي علاوه بر اختلال در برنامه توسعه موجب آسيب پذيري در چالش هاي سياسي و تحريم اقتصادي احتمالي خواهد شد.
مخبر فراكسيون وفاق و كارآمدي در پاسخ به اين سئوال كه عنوان مي شود، نمايندگان قدرت مانور در بررسي مواد تبصره هاي لايحه بودجه را ندارند، گفت: كميسيون تلفيق بيشترين قدرت مانور را براي اصلاح و تحول در لايحه دارد.
طلايي نيك همچنين درباره نگاه استاني به بودجه در برابر بررسي ملي لايحه بودجه تصريح كرد: بيش از هزار ميليارد تومان بودجه غيرشفاف و فاقد عنوان پروژه و فاقد شاخص توزيع به تفكيك استان ها براي نخستين بار در لايحه بودجه منظور شده كه با سياست هاي مصوب و قانون برنامه مبني بر شفاف سازي و عملياتي شدن و نظارت پذيري بودجه، كاملا منافات دارد.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره حضور علي لاريجاني رئيس شوراي عالي امنيت ملي در اين كميسيون براي بررسي پرونده هسته اي ايران اظهار داشت: كميسيون امنيت ملي هنوز در وضعيت مبتكرانه اي براي پيگيري پرونده هسته اي قرار نگرفته و مجلس نيز جايگاه اصلي و حقيقي خود را در تحولات و چالش هاي هسته اي نيافته است.
طلايي نيك در پايان تصريح كرد: كميسيون امنيت ملي با حضور لاريجاني، فقط از روند تحولات هسته اي كسب اطلاع مي كند و هرگونه نقد به عملكرد ديپلماسي هسته اي از طريق وزارت خارجه دنبال مي شود ، چرا كه به لحاظ قانوني وزير امور خارجه بايد پاسخگوي ديپلماسي هسته اي و تحولات بين المللي باشد.
نظر شما