ساز و كارقانوني واگذارى بخشي از وظايف به شهرداريها فراهم شده است

وزيركشور از فراهم شدن سازوكار واگذارى قانوني بخشي از وظايف دولت به شهردارى ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، عبدالواحد موسوى لارى  در همايش سراسرى شهرداران و روساى شوراهاى اسلامي شهرهاى سراسر ايران گفت :  واگذارى مسووليت ها و وظايف ، اراده دو طرف يعني شهرداريها، شوراهاى اسلامي و دستگاههاى دولتي را طلب مي كند.
وى همچنين تمركز فعاليت هاى مربوط به شهروندان هرشهر در شهردارى ها را ضرورى خواند و تاكيد كرد : حركت به سمت مديريت واحد شهرى از طريق تجميع فعاليت ها اجتناب ناپذير است و منابع مورد نياز بايد از طريق منابع پايدارتامين شود.
موسوى لارى افزود : براى نيل به امر واگذارى وظايف دستگاههاى دولتي به شهرداريها سازوكار قانوني در برنامه سوم توسعه و ماده 136  و137  و همچنين آيين نامه ها در شوراى عالي ادارى فراهم شده و تنها نگراني در زمينه منابع مالي است كه با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزى مرتفع مي شود.
رئيس سازمان شهرداريهاى كشور نيز در اين همايش گفت : با كاهش تصدى گرى دولت و جلب مشاركت هاى مردمي و واگذارى امور به مردم ، مديريت مشاركتي جايگزين مديريت فردى مي شود.
محمد حسين مقيمي افزود : درصورت تحقق نهايي مواد136  و137  قانون برنامه سوم توسعه ، ضمن كاهش تصدى گرى دولت و ايجاد مديريت شهرى ، شاهد مشاركت بيشتر مردم در اداره امور شهرها و روستاها خواهيم بود.
 وى در ادامه با برشمردن مشكلات قبلي شهرداران درخصوص جذب عوارض ، به لايحه تجميع عوارض اشاره كرد و گفت : با تصويب اين لايحه بسيارى از كاستي ها و محروميت هاى شهرها از بين خواهد رفت .

کد خبر 28264

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 6 =