حسين موسوي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: قانون تجميع عوارض از مباحث و مشكلات بسيار مهم پيش روي صنعت كشور بويژه صنعت كفش مي باشد.
وي افزود: اين قانون در صنعت كفش كشور همانند سايرصنايع به معضل بزرگي بدل شده كه حمايت جدي مسوولين امر را مي طلبد.
دبير كل جامعه صنعت كفش ايران تصريح كرد: در حال حاضربراي بررسي اين مشكل اساسي درخواست ملاقات حضوري با معاون وزارت اقتصاد و دارايي و معاون اجرايي رييس جمهوري شده كه تاكنون پاسخي داده نشده است.
وي خاطر نشان كرد: بر اساس اين قانون توليد كنندگان پس از پرداخت سه درصد عوارض به دولت ، بايد از مصرف كننده در هنگام فروش كالا عوارض را اخذ كنند كه اين امرامكان پذير نمي باشد، چرا كه نهادها و سازمانهاي مختلف بويژه دولتي پس از مشاهده چنين عوارضي در فاكتوراز خريد خود منصرف مي شوند و عملا از پرداخت آن سربازمي زنند.
موسوي با اشاره به جايگزيني قانون ماليات بر ارزش افزوده بجاي تجميع عوارض گفت: اين قانون نيز نبايد با عجله و بدون ارزيابي و بررسي دقيق به نقطه تصويب برسد.
به گفته وي، دولت براي نهايي كردن اين قانون بايد از نظرصاحبنظران استفاده كند تا ديگر بار بخش توليد كشوربا معضلي مشابه قانون تجميع عوارض مواجه نشود.
وي خواستار شد كه دست اندركاران و مسوولين وزارتخانه هاي ذي ربط با قانون تجميع عوارض از جمله وزارت اقتصاد و دارايي انعطاف بيشتري بخرج دهد.
دبير كل جامعه صنعت كفش ايران با اشاره به تعطيلي حدود 30 كارخانه مطرح توليدي كفش تصريح كرد: قانون تجميع عوارض يكي از عوامل اصلي تعطيلي اين واحدها و واحدهاي توليدي مرتبط از جمله صنايع چرم مي باشد.
وي افزود: در حال حاضربا واحدهاي توليدي كفش زير پله اي حدود 22 هزارتوليدي در كشورموجود است كه بسياري از آنها به علت مشكلاتي از جمله قاچاق بي رويه كفش هاي چيني و نيز قانون تجميع عوارض با بحران مواجه اند.
موسوي با اشاره به اينكه هم اكنون صادرات بخش صنعت كشوربا بحران مواجه شده است، گفت: در سالجاري ميزان صادرات بخش صنعت حدود 30 درصد با كاهش مواجه شده و صادركنندگان انگيزه اي براي صادرات ندارند.
نظر شما