به گزارش خبرنگار مهر،محسن صالحی‌نیا شامگاه شنبه در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای جذب تسهیلات بیشتر باید مشکلاتی همچون مالیات، بیمه، بدهی‌های معوقه و بخشودگی جرایم مرتفع شود تا بتوان تسهیلات بیشتری را جذب کرد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی کشور برنامه ریزی دولت برنامه ریزی برای خروج از رکود است، اظهار داشت: قابل ذکر است در سال‌های ۹۱ و ۹۲ توسعه صنعت در دستور کار بوده و اکنون باید این امر با همکاری بخش خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
صالحی‌نیا با بیان اینکه در سال جاری ۵ برنامه کوتاه مدت برای توسعه صنعت در دستور کار قرار گرفته است، ابراز داشت: همچنین باید توجه داشت که سند توسعه صنعتی کشور در ۹ تیر ماه سال جاری رونمایی شد و در آینده‌ای نزدیک با توجه به استفاده از نظریات متخصصان امر تدوین نهایی خواهد شد.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت نقدینگی را یکی از محورهای توسعه صنعت عنوان کرد و گفت: در این راستا افزایش تسهیلات بانک نزد بانک‌ها برای استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به تخصیص ۳۲ درصد از منابع و تسهیلات بانکی کشور به صنایع در سال ۹۳ بیان داشت: معادل ریالی این تسهیلات ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است که ۵۵ درصد از این اعتبار منابع جدید و مابقی مربوط به آنچه قبلا پرداخت می‌شده بوده است.
صالحی‌نیا افزایش تسهیلات بانکی برای صنایع در سال جاری تا حدود ۴۰ درصد را برنامه‌ریزی دولت برای سال جاری عنوان کرد و گفت: در این راستا برای جذب تسهیلات بیشتر باید مشکلاتی همچون مالیات، بیمه، بدهی‌های معوقه و بخشودگی جرایم مرتفع شود تا بتوان تسهیلات بیشتری جذب کرد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی ارائه تسهیلات برای بازپرداخت معوقات بانکی واحدهای تولیدی راه را برای این دسته از صنایع هموار کرده است، ابراز داشت: واحدهای تولیدی طی ۳ سال گذشته با کاهش تولید به دلیل محدودیت‌های بین المللی مواجه شدند که بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی این واحدها با محدودیتی برای پرداخت بدهی خود مواجه نیستند.
صالحی‌نیا به دیگر مشکلات صنایع و اقدامات دولت در این عرصه نیز اشاره کرد و بیان داشت: تلاش شده از ظرفیت استانها به منظور اصلاح لایحه ارزش افزوده استفاده شود و علاوه بر آن با دستور معاون اول رئیس جمهور امسال حمایت ویژه ای از تولیدات داخلی و جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای غیرضروری در دستور کار قرار گرفته است.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت با تعریف روش‌های جدید کنترل و تشدید مبارزه با قاچاق کالا این موضوع را از دیگر اقدامات دولت برای حمایت از واحدهای تولیدی عنوان کرد و بیان داشت: همچنین تکمیل واحدهای تولیدی با پیشرفت پروژه‌ای ۶۰ درصد به بالا در دستور کار دولت قرار گرفته است که در کارگروه یا استانی این واحدها شناسایی و وضعیت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به تخصیص اعتبار ۳ میلیارد دلاری بانک‌ها در سال جاری برای افزایش قرار داد عاملیت این موضوع را از دیگر اقدامات در دستور کار برای حمایت از تولید عنوان کرد و ابراز داشت: از این ظرفیت اعتباری می‌توان برای توسعه واحدهای تولیدی و حل مشکل آنها بهره برداری لازم را داشت.
نظر شما