به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌اله افخمی‌راد گفت: در سال ۱۳۹۳ صادرات مواد خام معدنی با روندی نزولی ۲۳ درصد کاهش ارزشی و ۲۵ درصد کاهش وزنی را شاهد بوده است، این در حالی است که بخش اعظم صادرات در این مجموعه مربوط به سنگ آهن است که از نظر ارزش ۲۸درصد کاهش و از نظر وزنی ۲۹درصد کاهش صادرات را نشان می‌دهد .
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: کاهش قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی از عوامل اصلی کاهش صادرات و شرایط حاکم بر بازار در این بخش تلقی می‌شود؛ به طوری‌که در سال ۱۳۹۳ قیمت جهانی از حداکثر ۱۱۰ دلار به کمتر از ۶۰ دلار تنزل یافت. صادرات سنگ آهن در سال گذشته به ۱.۱ میلیارد دلار و وزن ۱۸.۸ میلیون تن رسید در حالی‌که صادرات آن در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۱.۶ میلیارد دلار و به وزن ۲۶.۵ میلیون تن گزارش شده است.
وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۳ در راستای حمایت از صنایع پایین‌دست و ایجاد محدودیت برای صادرات مواد خام و میانی مورد نیاز در داخل کشور، پیشنهاد وضع عوارض بر صادرات ۲۴ قلم کالای صادراتی را جهت تصویب به شورای اقتصاد ارسال کرد که از این بین ۱۳ قلم در دسته مواد معدنی (خام و میانی) طبقه‌بندی شده و برای هر کدام عوارض صادراتی معادل ۱۰ تا ۸۰درصد پیشنهاد شد.
افخمی‌راد یادآور شد: هر چند فرآیند تصویب نهایی وضع عوارض صادراتی در شورای اقتصاد به دلیل وجود اختلاف نظرهایی، طولانی و زمان‌بر شد اما باید توجه داشت که تهیه لیست مذکور در آن مقطع زمانی فعالیت‌های صادراتی صادرکنندگان محصولات خام را به دلیل عدم اطمینان از شرایط آتی صادرات و عدم ثبات فضای تجاری به طور مستقیم تحت تأثیر قرارداد و با محدودیت‌های جدی مواجه کرد.
وی افزود: علاوه بر موارد یادشده هشت قلم از محصولات عمده میانی شامل محصولات فولادی (شمش- اسلب، بیلت و بلوم - تیرآهن و میلگرد و ورق)، شمش آلومینیوم و کاتد و مفتول مسی در راستای حمایت از صنایع پایین دست داخلی و تحت عنوان اقلام مشمول تنظیم بازار، صادرات آنها با موانع و محدودیت‌هایی روبرو شده که اعمال این نوع محدودیت نیز تأثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش وزنی صادرات این دسته از اقلام بر جای گذاشت. چنانچه طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک، صادرات اقلام هشت‌گانه مشمول تنظیم بازار طی سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲.۴ میلیارد دلار به وزن ۲۰.۱ میلیون تن بوده که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ به ارزش صادرات ۲.۵ میلیارد دلار و وزن ۲۷.۱ میلیون تن کاهش ارزشی برابر ۳.۴درصد و وزنی معادل ۲۶درصد را به همراه داشته است.
به گفته افخمی‌راد کاهش صادرات مواد خام از یک‌سو و از سوی دیگر رشد صادرات انواع محصولات معدنی در سال ۱۳۹۳ بیانگر توجه به رویکرد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر در کشور است که این امر در قالب سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته در ارتباط با برقراری محدودیت در صادرات مواد و محصولات با ارزش افزوده کمتر و نبود مشوق‌های صادراتی برای این گروه از صادرکنندگان تجلی یافته است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: بدیهی است که تداوم و موفقیت چنین رویکردی مستلزم فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه های لازم در داخل کشور برای سوق دهی واحدهای تولیدی – صادراتی به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر خواهد بود.
نظر شما