مسئله هسته اي بايد در فضايي منطقي و عقلايي حل شود / ما از ناتواني كشورهاي اروپايي در حل موضوع هسته اي ايران استقبال نمي كنيم / اگر موضوع به هر نحو به شوراي امنيت برسد ؛ چاره اي جز اجراي مصوبه مجلس نداريم

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر لاريجاني در ابتداي اين كنفرانس خبري گفت: چون جمهوري اسلامي عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي است و خود را ملزم به رعايت ان پي تي مي داند، حقوق و تكاليفي دارد. ما چيزي زياده بر اين حقوق نمي خواهيم. ممكن است در جو تبليغاتي دنيا طور ديگري منعكس شود، اما ما در درون آژانس و با نظارت آژانس، فعاليت هاي هسته اي را انجام مي دهيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود: جمهوري اسلامي حل موضوع هسته اي را از طريق مذاكره درست و پسنديده مي داند، اگر ابهامي هم وجود دارد مي توان آن را از طريق مذاكره حل كرد.  مسئله هسته اي بايد در فضايي منطقي و عقلايي حل شود.

وي سپس به تاريخچه مذاكرات با اروپا اشاره كرد و گفت: قرار بود نتيجه دو سال و نيم مذاكره با اروپا ارائه تضمين هاي عيني براي استفاده از فناوري هسته اي باشد اما آنچه كه اروپاييها ارايه كردند درخواست تضميني براي عدم انحراف از فعاليت هاي صلح آميز نبود بلكه آنها خواستار انصراف ايران از حقوق خود بودند. با اين اوصاف در آخرين ماههاي دولت گذشته تصميم گرفته شد بخشي از حقوق ايرانيان يعني كارخانه يو سي اف اصفهان آغاز به كار كند.

وي با انتقاد از عكس العمل دولت هاي اروپايي نسبت به تحقيقات هسته اي اظهار داشت: متاسفانه سه كشور اروپايي دريافت هاي نادرستي دارند اگر مسئله آنها عدم انحراف بود بايد فقط همين موضوع مذاكرات باشد. نبايد براي دانايي حد تعيين كرد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان كرد: اروپاييها مذاكرات 18 ژانويه را لغو كردند . ما اين كار را مناسب نمي ديديم. اختلاف ما بايد در درون مذاكرات حل مي شد. ما مجددا درخواست مذاكره كرديم كه اين مذاكرات در بروكسل انجام شد.

لاريجاني خطاب به سه كشور اروپايي گفت: فكر كرديم آنها مي توانند يكي از مسائل منطقه اي را حل كنند.  ما از ظهور ناتواني كشورهاي اروپايي در حل موضوع هسته اي ايران استقبال نمي كنيم. اروپا از ابزار زورمندانه و خشن استفاده نكند.

لاريجاني تصريح كرد: هيچكس در درون ايران نمي تواند از حقوق هسته اي ملت ايران صرف نظر كند.

دبير شوراي عالي امنيت اظهار داشت: اگر پرونده ايران به هر نحو به شوراي امنيت برسد ما بر اساس مصوبه مجلس موظف هستيم اجراي پروتكل الحاقي را متوقف كنيم كه نتيجه آن پائين آمدن سطح همكاري با آژانس است و البته پايان كليه تعليقات. ما از اين شرايط استقبال نمي كنيم. هر چقدر پيوند آژانس با ايران قوي تر باشد اين بهتر است. 

وي در پايان گفت: اگر آنها پرونده را به شوراي امنيت بفرستند جمهوري اسلامي چاره اي جز اجراي مصوبه مجلس ندارد.