غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر"، با اشاره به اطلاعات داده شده توسط رئيس ديوان محاسبات در خصوص ضرر ميلياردي ايران در قرارداد صدور گاز به امارات اظهار داشت : اين قرارداد بايد به مجلس بيايد و در كميسيون انرژي بررسي شود.
وي تاكيد كرد : اگر شرايط به گونه اي باشد كه در طي اين قرارداد خسارتي به ايران وارد شود بايد شرايط تغيير يابد و اگر ضرورت اقتضا كرد اين قرارداد بايد لغو شود.
نماينده مردم تهران با انتقاد از نرخ تعيين شده فروش گاز براي اين قرارداد خاطرنشان كرد : اصولا قراردادهاي بلند مدت بايد بر اساس نرخ روز تعديل شود و تغيير يابد كه متاسفانه براساس اخباري كه رئيس ديوان محاسبات داده است اين قرارداد با يك نرخ طي 25 سال، گاز را به شركت خارج ارائه مي كند كه قابل قبول نيست و بايد در مجلس مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي در پاسخ به اين سئوال كه مجلس در چه مرحله اي بر قراردادهاي خارجي نظارت دارد، گفت : معمولا بنا به خواست مجلس برخي از قرادادهايي كه با طرف هاي خارجي بسته مي شود در مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد كه تا كنون ما فقط دو مورد از قراردادهاي دولت ايران با شركت هاي خارجي را در مجلس بررسي كرده ايم. در اين موارد، كار كارشناسي روي اين قرادادها صورت مي گيرد كه اطمينان حاصل شود در اثر آن قرارداد به منافع ملي لطمه اي وارد نشود.
مصباحي مقدم تصريح كرد : البته اينطور نيست كه لزوما تمام قرادادهايي كه شركت ملي نفت ايران با شركاي خارجي مي بندد بايد در مجلس تصويب شود، بلكه اين خود مجلس است كه بنا بر حساسيتي كه در مسائل دارد برخي از اين موارد را مورد كار كارشناسي قرار مي دهد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان در پاسخ به اين سئوال كه چرا در هنگام بستن چنين قرادادي مجلس نظارت نداشته است، گفت : اين قرارداد چند سال قبل بسته شده است كه مجلس هفتم شروع به كار نكرده بود، در حاليكه مجلس هفتم حساسيت لازم را نسبت به اينگونه موارد دارد و اين كوتاهي از سوي مجلس ششم بوده است.
نظر شما