به گزارش خبرگزاري"مهر"، معاون اقتصادي سازمان منطقه آزاد كيش با اعلام مطلب فوق افزود: اخيرا برخي رسانه هاي گروهي به نقل از شركت ارتباطات سيار در خصوص ثبت نام سيم كارت تلفن همراه در جزيره كيش مطالبي را عنوان كرده اند كه اين مسئله مغاير مقررات و مصوبات هيات دولت است و فروش و عرضه هر نوع سيم كارت بدون اخذ مجوز از سازمان منطقه آزاد كيش در جزيره كيش مجاز نمي باشد.
به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش ، منوچهر امامي همچنين گفت: براساس بند 17 و 18 مصوبه شماره 18808/ ت 28574 مورخه 10/4/84 هيات وزيران ، سازمان مناطق آزاد تنها مرجع صدور مجوز فعاليت اقتصادي مجاز در محدوده منطقه آزاد بوده و هر گونه دخالت يا اقدام موازي توسط دستگاه هاي ديگر ممنوع مي باشد.
به گفته اين مسئول اقتصادي سازمان منطقه آزاد كيش ، مصوبه مزبور صراحت دارد كه مديريت سازمان هاي مناطق ازاد تجاري صنعتي در مناطق به نمايندگي دولت، بالاترين مقام اجرايي در منطقه محسوب شده و تمامي دستگاه ها و وزارتخانه ها وسازمان هاي دولتي مكلفند ضمن اجراي ماده 27 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد از هر گونه فعاليت ناهماهنگ با سازمان هاي مناطق آزاد خودداري كرده و در اجراي ماموريت هاي سازمان ها هر گونه هماهنگي و همكاري را مراعات كنند.
امامي همچنين با اعلام اينكه صدور مجوز فعاليت اقتصادي در محدوده منطقه آزاد كيش به عهده سازمان منطقه آزاد كيش مي باشد، تصريح كرد: ثبت نام سيم كارت تلفن همراه در منطقه آزاد كيش مجاز نمي باشد چون سازمان تاكنون مجوزي در اين مورد صادر نكرده است.
وي در خاتمه افزود: منطقه آزاد كيش داراي سيستم و تجهيزات كامل تلفن همراه بوده و از حدود ده سال قبل خود به عنوان اپراتور عمل مي كند.
نظر شما