به گزارش خبرنگار مهر، اطهره نژادی صبح یکشنبه در سومین نشست منطقه ای و کارگاه های آموزشی تقویت همکاری های تخصصی و شبکه ای سازمان های مردم نهاد و دستگاه های اجرایی حوزه زنان و خانواده استان های کرمان و هرمزگان اظهار داشت: نهادهای مدنی باید تقویت شود چرا که در صورت نبود این نهادها احتمال تصمیم گیری های یک سویه و غیرجامع تشدید می شود.
نژادی با تاکید بر اینکه سمن ها باید در تاسیس و تصمیم گیری های دولت مشارکت داشته باشند، افزود: همکاری با سازمان های مردم نهاد کارآیی سازمان های دولتی را افزایش خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه گسترش عدالت اجتماعی در جامعه نیازمند پیش نیازهایی است، ابراز داشت: نهادهای مدنی می توانند با مشارکت و نظارت ضمن تامین منافع شهروندان به هم افزایی دولت نیز کمک کنند.
معاون برنامه‌ریزی و راهبردی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به نگاه ویژه دولت یازدهم به سازمان های مردم نهاد، گفت: از دیدگاه دولت تدبیر و امید جامعه مدنی تنها به عنوان بازوی اجرا نبوده و در همه مراحل کار در نظر گرفته می شود.
نژادی با اشاره به لزوم استفاده درست از سرمایه های اجتماعی، ادامه داد: این امر در مشارکت اجتماعی و همبستگی ملی تاثیرگذار است.
وی گفت: سرمایه های اجتماعی باعث ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد، به اشتراک گذاشتن دانش و ایجاد روح تعاون و همکاری درون سمن ها می شوند.
این مسئول هدف از برگزاری چنین نشست هایی را تقویت همکاری های تخصصی بین دولت و جامعه مدنی، دولت با دولت و سمن ها با یکدیگر دانست و افزود: دولت پاسخگو زمانی ایجاد می شود که سمن ها و جامعه مدنی پرسشگر باشند.
نظر شما