به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر از كرج ، گروهي از شهروندان اين كار را لطمه به كيان شورا مي دانند و معتقدند بايد با مفسدان اقتصادي واقعي برخورد شود، از سوي ديگر عده اي سلب عضويت رئيس شوراي شهر كرج را اعمال نفوذ و توصيه برخي مسئولان مي دانند.
دراين خصوص معاون سياسي امنتي استانداري تهران به خبرنگار مهر در كرج گفت: اين كار به درخواست مستقيم دادستان شهرستان كرج به عنوان مدعي العموم و با ارائه دلايل و مستندات كافي انجام شده است .
عبدالله روشن افزود : دادستان كرج دو برگه محكوميت رئيس شوراي شهر كرج در زمان تصدي گري شهرداري يكي از مناطق شهرداري كرج را به استانداري ارسال كردند كه در حقيقت بازگو كننده اين موضوع است كه از ابتدا اين فرد صلاحيت كانديدا شدن در انتخابات شوراي شهر را نداشته است.
وي خاطر نشان كرد : بر اساس درخواست آقاي شفيعي خورشيدي موضوع در هيئت حل اختلاف استان تهران مطرح و پس از بررسي چند پرونده در اين خصوص تصميم مقتضي اتخاذ شد.
روشن در خصوص چگونگي عبور اين عضو شورا از كانالهاي تاييد كننده صلاحيت اظهار داشت : در زمان انتخابات شوراهاي اسلامي در دوره قبلي مجموعه كنوني مسئول نبوده اند و مي توان اين سئوال را از مسئولان قبلي پرسيد.
وي تصريح كرد: البته برخي اوقات اشتباهاتي نيز رخ مي دهد و ممكن است در اثر اشتباه ، سوء سابقه افراد از طريق قوه قضائيه به دستگاههاي مجري انتخابات نرسد؛ اما هر زمان محرز شود كه فرد انتخاب شده از اول صلاحيت نداشته است، سلب عضويت به طور قطعي صورت مي گيرد.
معاون سياسي استاندار تهران عمده ترين پيام سلب عضويت اعضاي خاطي شوراهاي اسلامي را صيانت از جايگاه پيش بيني شده شورا در قانون دانست و گفت: اين كار نه تنها به جايگاه شوراهاي اسلامي لطمه نمي زند بلكه سبب مي شود هيچ متخلفي نتواند با اطمينان تخلف كند و از سوي ديگر به جامعه نشان مي دهد كه جايگاه شوراي قابل احترام و مقدس است .
معاون استاندار تهران يادآور شد : با معرفي عضو جديد شوراي شهر كرج تنش و بحران در اين نهاد مردمي به پايان رسيده و اميد است ساير اعضاء با جديت به خدمت رساني به مردم بپردازند.
به گزارش "مهر"، چندي پيش رئيس شوراي شهر كرج به دليل اختلاس مالي مدتي را در زندان به سر برد و پس از چند ماه با تشخيص هيئت حل اختلاف استان تهران از عضويت در شوراي شهر كرج محروم شد.
نظر شما