به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت نیا در این مقاله بیان داشت: برای حقوقی کردن قواعد اخلاقی می‌توان در دو رویکرد ضمانت اجرای مثبت و منفی از یک سوی و توجه به ظرفیت حقوق سخت و حقوق نرم و توانمندی نظام حقوقی در طراحی نهادهای اخلاقی به حقوقی کردن اخلاق پرداخت.
چکیده این مقاله به شرح زیر می باشد.
هر نظام حقوقی متضمن مفادی خاص، صریح و کلی از سنخ باید و نباید است که دارای ضمانت اجرا بوده و اجرای آن از طریق دولت تضمین می‌شود. این قواعد توسط مقامات رسمی شناسایی، وضع، تفسیر و در دادگاهها به اجرا گذاشته می‌شود.
درباره قواعد حقوقی، پرسش‌های فلسفی اساسی وجود دارد که هر نظریه، مکتب یا نظام حقوقی با توجه به مبانی و بنیادهای نظری و سوابق علمی و تاریخی خود به آنها پاسخ می‌دهد. یکی از پرسش‌های اساسی این است که مفاد این قواعد از کجا به دست می‌آید و دیگر اینکه چرا دولت می‌تواند افراد را به رعایت این قواعد الزام و برای تخلف ضمانت اجرا تعیین کند.
تعیین مفاد قواعد خاستگاه‌های گوناگونی دارد. یکی از خاستگاه‌های مهم تعیین مفاد قاعده حقوقی یا نقد قواعد موجود، گزاره‌های اخلاقی است. همان‌طور که روشن است، بخشی از گزاره‌های اخلاقی اعم از اخلاق توصیفی یا هنجاری متضمن باید و نباید است. آنچه مسلم است، مقوم این گزاره‌ها، قدرت و قوای سیاسی حکومت نیست و حتی در ادبیات دینی مقوم به اراده شارع نیز نمی‌باشد.
از سوی دیگر مفاد این گونه گزاره‌ها بر اساس نگاه توصیفی به اخلاق مورد پذیرش مردم بوده و بر اساس نگاه هنجاری به اخلاق، احکام عقلی به شمار می‌رود. با توجه به منشأ مشروعیت این گزاره‌ها و فراحکومتی بودن آن، خاستگاه مناسبی برای نظام حقوقی به شمار می‌رود. چه اینکه نظام حقوقی این قواعد را بر اساس نظریه‌هایی چون حقوق طبیعی شناسایی کرده و یا بر اساس نظریه حقوق تحققی به آنها اعتبار بخشیده است. با توجه به اهمیت و کارایی چنین امری درباره حقوقی کردن مفاد قواعد اخلاقی با دو پرسش اساسی روبرو هستیم. یکی اینکه چه قواعدی از اخلاق قابل تبدیل به قواعد حقوقی است و بر فرض یافتن چنین قواعدی چگونه و با چه ضمانت اجراهایی می‌توان لباس حقوق بر آنها پوشاند. برای بررسی این امر دو محور اصلی چرایی تبدیل گزاره‌های اخلاقی به حقوق و چگونگی آن را بررسی می‌کنیم.
گزاره‌های اخلاقی صورت‌های گوناگونی دارد. برخی از گزاره‌های اخلاقی گزاره‌هایی هستند که نقض آنها مستلزم و یا موضوع گزاره اخلاقی دیگری است که عکس‌العمل شخصی را در برابر شخص دیگر توجیه می‌کند. برای مثال، یکی از گزاره‌های اخلاقی مهم که پایه نظام‌های حقوقی را تشکیل می‌دهد منع یا قبح اضرار یا حداقل‌سازی ضرر است. شناسایی این قاعده مستلزم یا موضوع قواعدی چون دفاع مشروع، برخورداری از جبران خسارت و یا قصاص و مقابله به مثل است. در اینجا حقوق برای برقراری عدالت و ایجاد نظم به دولت اجازه می‌دهد با منع اضرار و شیوه‌های مختلف آن اعم از اضرار به مال، جان، حیثیت و آبروی دیگری و مشروع شناختن دفاع مشروع، ضمانت اجراهایی چون پرداخت خسارت و یا مجازات را به رسمیت بشناسد.
نمونه دیگر از این قواعد منع ایذاء و یا وفای به عهد است که افراد در پذیرش آنها تردیدی نداشته و نقض این قواعد مستلزم و یا موضوع قواعد دیگری است. در این گونه موارد تقنین قواعد اخلاقی با مشکل چندانی روبرو نیست. اما اگر قاعده اخلاقی به گونه‌ای باشد که اجرای آن متضمن نفع برای دیگری یا پیشگیری از ضرر دیگری باشد، الزام به چنین قاعده‌ای و همچنین تعیین ضمانت اجرای برای نقض آن به آسانی بر اساس ساختارهای حقوقی میسر نیست. برای مثال، احسان به دیگری به عنوان یک قاعده اخلاقی اعم از توصیفی یا هنجاری پذیرفته شده است اما اینکه بتوان افراد را ملزم به احسان نمود و یا برای احسان نمودن ضمانت اجرا تعیین کرد، سخنی است که به راحتی نمی‌توان به آن حکم داد.
همچنین اضرار به خویشتن بر فرض اینکه به لحاظ اخلاقی قبیح باشد، موضوع دیگری است که حقوقی کردن آن و تعیین ضمانت اجرا برای آن با مشکل روبرو است. گاه موضوع اضرار یک شخص انسانی نیست. بلکه یک حیوان است. در اینجا نیز ممکن است به لحاظ اخلاقی چنین اضراری چه به لحاظ متضرر و یا به لحاظ وارد کننده زیان قبیح باشد اما اینکه بتوان بر فرض قبح و بدون فرض اینکه اضرار به حیوان، موجب اضرار به محیط زیست و مانند آن باشد، این قاعده را به صورت حقوقی در آورد محل اشکال است.
علاوه بر موارد فوق که مبتنی بر سود و زیان است، قواعد دیگری وجود دارد که می‌توان بر مشروعیت آنها اقامه دلیل کرده و لااقل در برخی نظام‌های اخلاقی آنها را مشروع دانست. برای مثال، برخی از روابط جنسی رضایت‌مندانه که به لحاظ اخلاقی پذیرفته شده نیست و یا درنظام اخلاقی دینی ممنوع بوده و یا مواردی که طرف مستقیم رابطه رفتاری یک انسان نیست بلکه یک ارزش مورد احترام است. مانند قبح توهین به مقدسات دینی که به‌طور مستقیم توهین به دین‌دارای محسوب نمی‌شود از جمله مواردی است که حقوقی کردن آنها با مشکل روبرو است.
در این گونه موارد، دخالت دولت و الزام او و تعیین ضمانت اجرا بر مبنای احقاق حق و جلوگیری از اضرار میسر نیست. توجیه حقوقی کردن این گونه قواعد بستگی به اهداف نظام حقوقی یا تحلیل عمیق‌تر قواعد اخلاقی دارد. نظام‌های حقوقی که علاوه بر برقراری نظم به استقرار ارزش‌های اخلاقی اهمیت می‌دهند در تقنین این گونه قواعد تردیدی به خود راه نمی‌دهند. همچنین با نگاه عمیق تر قواعد اخلاقی چه بسا بتوان با توسعه در شناخت انسان و فهم عمیق تر ساختار اجتماعی، راهی برای حقوقی کردن قواعد یافت.
علاوه بر امور فوق، با توسعه در نظام حقوقی می‌توان شیوه‌هایی جدید برای حقوقی نمودن موارد اخلاقی یافت. این امر در واقع پاسخ به پرسش دوم است یعنی اینکه چگونه می‌توان قواعد اخلاقی را به حقوقی تبدیل کرد. برای تبدیل قواعد اخلاقی به حقوقی دو رویکرد را باید از هم جدا نمود. یکی رویکرد ضمانت اجرای منفی در حقوق است که در این رویکرد بر ضمانت اجراهای مبتنی بر ارعاب و جبران تأکید می‌شود. رویکرد دوم رویکرد ضمانت اجرای مثبت است که مبتنی بر پاره‌ای تخفیف‌ها و یا اعطای برخی تشویقهاست.
به نظر می‌رسد، بنا به نوع قواعد اخلاقی گفته شده می‌توان در دو رویکرد ضمانت اجرای منفی و مثبت با ابزارهایی چون ممنوعیت رفتار، محدودیت در رفتار، عدم شناسایی حقوقی نهادهای اعتباری، رفع تکالیف و یا تخفیف‌های حقوقی در صورت اجرای قواعد، زمینه سازی برای اجرای قواعد اخلاقی از طریق نهادسازی اقتصادی و پیوند آنها با اموری چون شهرت است. به گونه‌ای که افراد خود را به لحاظ حقوقی ملتزم بدانند. به تعبیر دیگر برای حقوقی کردن قواعد اخلاقی می‌توان در دو رویکرد ضمانت اجرای مثبت و منفی از یک سوی و توجه به ظرفیت حقوق سخت و حقوق نرم و توانمندی نظام حقوقی در طراحی نهادهای اخلاقی به حقوقی کردن اخلاق پرداخت.
نظر شما