به گزارش خبرگزاری مهر، در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورا حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رییس دیوان عدالت اداری کشور با حضور در این جلسه مشکلات و موانع دیوان در صدور آرا و نیز تعامل در بررسی پرونده ها را بررسی کرد.
حجت الاسلام منتظری در آغاز سخنان خود با اشاره به اهمیت جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا با توجه به جایگاه قانونی، اختیارات و وظایفی دارند که در حقیقت مغز متفکر و مرکز تصمیم گیری هر شهر هستند.
وی ادامه داد: این در حالی است که امروزه نیاز شهروندان به خدمات شهری یک نیاز اساسی و اولیه است که برای زندگی در شهر ضروری است. در این مسیر تعیین راهبردها، تعیین مسیر خدمات شهری توسط عوامل شهرداری به عهده شورای است و از همین نقطه اهمیت کار مشخص می‌شود.
منتظری اظهار داشت: شوراهای اسلامی شهر و روستا مسئولیت خطیری دارند و دیدشان باید فارغ از هر نوع جهت گیری سیاسی و جناحی باشد چرا که وقتی می خواهیم تصمیم گیری کنیم باید فارغ از این ممیزات باشیم. لازمه این تصمیم گیری هم توجه به چند اصل است، که در وهله نخست مصوبات باید منطبق بر موازین شرعی، در مرحله دوم منطبق بر ضوابط قانونی و در گام سوم در جهت منفعت شهروندان باشد.
رییس دیوان عدالت اداری کشور گفت: ما در یک ارزیابی کلی در برخی مصوبات شوراهای اسلامی به این نتیجه رسیدیم که برخی از شوراها در مصوبات خود دو بخش نخست را آن‌چنان که باید رعایت نمی‌کنند. ما برخی از مصوبات را می‌بینیم که مغایر با موازین شرعی اعلام می‌شود. در این شرایط اگر کسی شکایتی را اعلام کند و مصوبه‌ای مغایر با قانون باشد این موضوع را به شورای نگهبان اعلام می‌کنیم. این امر نشان دهنده این است که فیلتری در شوراها دیده نشده است.
منتظری اضافه کرد: نگرانی ما از این است که مصوبات گاهی اوقات به صورت طولانی نیز به اجرا در می‌آید و ما در بعضی مواقع باید رای به ابطال مصوبه از ابتدای اجرا بدهیم. در چنین شرایطی باید راهکاری اندیشیده شود تا مصوبات در انطباق کامل با موازین شرعی و سایر قوانین باشد تا از ابطال آنها جلوگیری شود.
وی با اشاره به ضرورت انطباق مصوبات شوراها با موازین شرعی و قانونی افزود: اینکه شوراهای اسلامی مصوباتی داشته باشند و انطباقی هم با موازین شرعی نداشته باشد مورد قبول ما نیست. ما اطلاع داریم بسیاری از مصوبات در استان‌ها و شهرستان‌ها وجود دارد که این انطباق در آن ها دیده نمی‌شود، اما چون مردم شکایت نمی‌کنند دیده نمی‌شوند. در وضع و تصویب مصوبات باید حق الناس را مد نظر قرار داد و باید ابتدا بیماری را شناخت بعد به دنبال راه درمان رفت.
منتظری سپس با اشاره به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: این کمیسیون که مرکب از یک عضو شورا، قاضی و نماینده وزارت کشور است، از نظر ما به عنوان دست اندرکاران این پرونده‌ها، به نظر می‌رسد در تصمیمات، برنامه‌ها و وظایف این کمیسیون اقدامات پیشگیرانه انجام نمی شود. این مهم ضررش شامل شهرداری ها، دستگاه قضایی و مردم می شود.
رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: اما مشکل دیگری که من به عنوان یک مقام مسئول و هم به عنوان یک شهروند باید بدان اشاره کنم این است که چرا ما اجازه می‌دهیم بنایی با تخلفات گوناگون ساخته شود و بعد می‌آییم و دنبال تخریب آن هستیم.
منتظری با اشاره به بنای میدان سپاه گفت: در همین پروژه میدان سپاه چند میلیارد تومان از بیت المال هزینه شد و امروز باید طبقات اضافی تخریب شود، در حالی که از روز اول می دانستید که باید جلوی تخلف گرفته شود و از این دست پرونده‌ها بسیار است .
وی با اشاره به اینکه برخی مسوولان نیز در تخلف شریک هستند خاطر نشان کرد: در ساختمان علاء الدین مالک مدعی است پروانه دارد و هیمن موضوع باعث شد که وقت بسیاری از شورا، مردم و دیوان صرف رسیدگی به این تخلف شود.
منتظری همچنین با اشاره به تخلفات هتل آرینا در شمیرانات گفت: این هتل که تخلفات گوناگون دارد حتی مسیر ورود خودرو به پارکینگ را از حریم رودخانه تعبیه کرده و از دیوار هتل تا رودخانه تنها ۱۵ متر فاصله است. در چنین شرایطی فرماندار به نوعی مصاحبه می کند که از تخریب جلوگیری شود. فرمانداری که باید مسئول حفظ بیت المال و حقوق عمومی مردم باشد.
وی خطاب به اعضای شورای شهر افزود: شوراهای اسلامی از اینرو نقش بسیاری مهمی در جلوگیری از بروز این نوع تخلفات دارند که می توانند با وضع مصوبات و ابراز تصمیات صحیح جلوی خیلی از تخلفات را بگیرند.
منتظری اظهار داشت: ما از سوی دیوان عدالت اداری اعلام آمادگی می‌کنیم که هر جا تخلفی روی دهد بدون اغماض و بدون در نظر گرفتن هر نوع وابستگی به سازمان یا شخصی با متخلفان برخورد می کنیم. ما در خدمت شما هستیم تا هر جا نیاز باشد برای مبارزه با زمین خواری، کوه خواری و دریا خواری در مقابل سودجویان در پی انتفاع بایستیم.
رییس دیوان عدالت اداری سپس به بیان آماری در خصوص تعداد پرونده‌های شکایت شده به دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبات شوراهای کشور پرداخت و گفت: در سال ۹۳ نزدیک به ۱۹۵ پرونده، از مصوبات شورا ثبت شد که از این تعداد تاکنون به ۵۰ درصد آنها رسیدگی شده یعنی در حدود ۸۱ پرونده. از تعداد این ۸۱ پرونده نیز ۵۱ پرونده منتهی به ابطال مصوبه شده است. این رقم به هیچ عنوان قابل قبول نیست در حالی که اگر این رقم ۵ تا ۱۰ درصد بود قابل توجیه بود.
وی اظهار داشت: در سال ۹۴ آمار شکایات از مصوبات رو به افزایش نهاده به گونه ای که در ۴ ماه نخست امسال ۱۰۵ پرونده به ثبت رسیده است.
بعد از پایان بخش نخست سخنان رییس دیوان عدالت اداری تعدادی از اعضای شورا به بیان دیدگاه و سوالات خود از رییس دیوان پرداختند.
منتظری در بخش دوم سخنان خود و در پاسخ به اعضا در ابتدا به مسئله باغات اشاره کرد و گفت: در مسئله باغات ماهم به اعتبار اینکه شهروند هستیم مشکلات شهرداری و شورا را درک می کنیم اما در مقام قضاوت از ما نخواهید که بر خلاف موازین شرع حکم کنیم.
وی ادامه داد: در مکتب فقهی و حقوقی استحصال( یعنی اگر کاری انجام شود خوب است )مردود می باشد چرا که ما باید بر اساس موازین شرعی و حقوقی قضاوت کنیم و آرا ما با این موازین منطبق باشد. در مکتب اسلام حق مالکیت محترم شمرده شده و اگر برای ما محرز شود که مالک فرد مشروعی بوده و زمینی که دارد دارای مشروعیت است حق مالکیت وی محترم است حال می خواهد هر فرد با هر دینی باشد. در این مواقع شهرداری یا هر کسی تصرف ملک کرده باید مالک راضی شود. از اینرو در پرونده باغات باید به این مهم توجه شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها ،گفت: در خصوص بانک ها هم باید گفت که شهرداری باید بابت خدماتی که ارائه می دهد عوارض بگیرد نه موضوعی غیر از این . ما در باب سازمان هاو شرکت های خدماتی و تاسیاستی نظیر آب و برق و گاز هم حق الارض نداریم.
وی همچنین با اشاره به موضوع حذف نماینده شورا از کمیسیون ماده ۱۰۰ که در لوایح پیشنهادی از سوی دولت به مجلس مطرح شده گفت: شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز شورای عالی استان ها ابزاری دارند که دیگر سازمان ها و نهاد ها از آن بی بهره اند شما می توانید لایحه تنظیم کنید و به مجلس ارسال کنید .در حال حاضر کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای اشکالات فراوان است که می طلبد لایحه ای در این زمینه تنظیم شود و به مجلس فرستاده شود.
منتظری در پایان ابراز داشت: ما این آمادگی را داریم که هم از کارشناسی شما عزیزان استفاده کنیم و هم اینکه به عنوان کارشناس در امور حقوقی و در وضع مصوبات به شما کمک کنیم.
نظر شما