معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم در گفتگو با "مهر" عنوان كرد: نقش قانوني وزير علوم در تصويب نهايي شهريه دانشگاه ها / كاهش پاسخگويي به مشكلات در طرح ساماندهي شهريه ها / احتمال افزايش شهريه دانشگاه آزاد

تعيين و ساماندهي شهريه دانشگاه ها بر اساس قانون به عهده وزارت علوم است

وي اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اهداف وزارت علوم تعيين و ساماندهي شهريه تمامي دانشگاه ها به عهده وزرات علوم است.

تصويب نهايي شهريه دانشگاه آزاد بر عهده وزير علوم است

معاون حقوقي و پارلماني وزارت علوم با بيان اين كه در اساس نامه دانشگاه آزاد نيز تعيين شهريه ها به عهده هيات امناي دانشگاه و تصويب نهايي آن به عهده وزير علوم است، افزود: اين كه اين قانون در گذشته اجرا مي شده يا نه مورد بحث نيست. درحال حاضر با جديتي كه وزيرعلوم داشته و دارد شهريه هاي تمامي دانشگاه ها ساماندهي شده است.

وي تصريح كرد: وزارت علوم آنچه را كه به معناي ساماندهي شهريه ها در نظر نمايندگان مجلس بوده انجام داده است. از اين جهت مطرح شدن اين موضوع در صحن علني مجلس ضرورتي نداشت. بهتر بود به جاي تصويب اين موضوع از وزير علوم خواسته مي شد كه در صورت وجود مشكل پاسخگو باشد.

طرح ساماندهي شهريه ها توسط مجلس امكان پاسخگويي به مشكلات را كاهش مي دهد

"حسيني" خاطر نشان كرد: در صورتي كه اين اختيارات از وزير علوم سلب شود و به دست يك كميته 7 نفره سپرده شود، ديگر يك فرد مشخص پاسخگوي مشكلات نخواهد بود و در نتيجه امكان پاسخگويي كاهش مي يابد.

احساس خطر وزير علوم كاملا بجا است

وي اضافه كرد: در اين طرح هزينه هاي تحقيقات، آموزش و استهلاك نوبت دوم ازطريق شهريه پرداخت مي شود. اين در حالي است كه دانشگاه هاي آزاد مي توانند علاوه بر اين براي توسعه و طرح هاي عمراني نيز شهريه اضافي دريافت كنند. اين موضوع مجوزي را به دانشگاه هاي آزاد مي دهد تا هر قدر كه خواستند به عنوان توسعه و طرح هاي عمراني از دانشجويان شهريه اخذ كنند. اخذ هزينه اضافي چندان توجيه قانع كننده اي ندارد و وزيرعلوم از اين جهت احساس خطر مي كند.

معاون پشتيباني، حقوقي و پارلماني وزارت علوم يادآور شد: از سوي ديگر بسياري از شهرها، دانشگاه هاي آزاد را با كمك خيرين بنا مي كنند و همچنين در حال حاضر اين دانشگاه ها به اندازه كافي در سطح كشور گسترش يافته اند. 

وي با اشاره به تغيير طرح ساماندهي شهريه ها در شور دوم اضافه كرد: در صورت تغيير اين طرح، متفاوت از طرح فعلي مي شود.

"حسيني" در زمينه اعضاي كميته ساماندهي شهريه افزود: نمايندگان مجلس نمي توانند مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ملزم كنند كه در كميته نقش داشته باشند زيرا اين اعضا زير نظر رهبري فعاليت مي كنند. 

نمايندگان مجلس با دست خود ابزار نظارتي خود را از دست داده اند

وي اظهار داشت: تركيب كميته نادرست است و با اين تركيب شخص خاصي پاسخگوي مشكلات نيست. نمايندگان مجلس با دست خود ابزارنظارتي خود را از دست داده اند.