به گزارش خبرگزاری مهر، نگاه عموم مردم به سازمان‌های حقوق بشری همراه با تردید است. برخی تصور می‌کنند که این سازمان‌ها برای دفاع از حقوق شهروندان کشورها در برابر جنگ‌ها، منازعات سیاسی و یا نابرابری‌های جنسیتی به وجود آمده‌اند. تصوری که باعث می‌شود تا همگان با آغوش باز از این تشکل‌های هزار لایه استقبال کنند.
در مقابل عده‌‌ی زیاد دیگری هستند که معتقدند سازمان‌های حقوق بشری غربی ابزار استعمار نو برای تغییر فرهنگی و یکپارچه‌سازی جهان در جهت تامین منافع غرب هستند. این عده هرچند به واسطه دگراندیشی‌شان مورد هجمه جوامع روشنفکری قرار می‌گیرند اما برای اثبات این مدعا دلایل قابل توجهی را ذکر می‌کنند که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
دکتر علی شریعتی در توصیف تزریق افکار نوظهور به زنان به اسم آزادی می‌نویسد: «زن آزاد می شود اما نه با کتاب و دانش و ایجاد فرهنگ و روشن بینی و بالا رفتن سطح شعور و سطح احساس و سطح جهان بینی، بلکه با قیچی!
قیچی شدن چادر!
زن یک باره روشنفکر می شود!
یکی از همین مجلات مخصوص زن شرقی، نوشته بود که در تهران از سال ۱۳۳۵ تا ۴۵، مصرف لوازم آرایش ۵۰۰ برابر شده است و موسسات زیبایی ۵۰۰ برابر.
۵۰۰ برابر رقم بسیار سنگینی است معجزه است! »
شاید این سخن شریعتی که مربوط به سه دهه پیش است امروز بیشتر برای زن شهروند ایرانی ظهور و بروز دارد. این تغییر نگرش در گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله زنان نه از طریق تهاجم نظامی محقق شده است و نه کسی آنها را مجبور کرده که تن به این تغییر نگرش بدهند. در طول بیش از چند دهه به زنان جهان القا شده که جایگاه زن در مصرف لوازم آرایشی، حقوق برابر با مردان، خدمت در ارتش‌ها، رها کردن خانواده و تن دادن به ساختار اداری و گرفتن پست‌های مدیریتی خلاصه شده است. یعنی اینطور وانمود می‌شود که زن ایده‌آل زنی است که بتواند تمام موارد فوق را در خود جمع کند.
حال سوال اینجاست که چه کسی این قرائت از زنان را ارائه داده است و چرا غربی‌ها با معیارهای تحت عنوان حقوق بشر تلاش می‌کنند تا این نگرش را به سایر فرهنگ‌ها و ملل بقبولانند؟ آیا نگرش سایر ایدئولوژی‌ها و خرده فرهنگ‌های موجود در سایر نقاط دنیا ارزش تعریف مسائل اختلافی چون حقوق زنان را ندارند؟
از طرفی آمارها و ارقام نشان می‌دهد که تعاریف ارائه شده نه تنها به بهبود کیفیت زندگی بشر نیانجامیده بلکه زمینه را برای تضییع حقوق ملت‌ها با شیوه‌های مختلف فراهم کرده است. برای مثال آمار ارائه شده در نمودار زیر نشان می‌دهد که چه قسمت‌هایی از دنیا دارای بیشترین میزان افسردگی است. طبق آمار ارائه شده توسط موسسه «health line» ایالات متحده، اروپای غربی، کانادا و هندوستان بیشترین میزان ابتلا به افسردگی را در سراسر جهان به خود اختصاص می‌دهند.
حالا اگر آمار ارائه شده در مورد افسردگی در نمودار فوق را با گزارش سالانه موسسه «خانه آزادی» درباره حقوق سیاسی جهانی و گسترش آزادی‌های مدنی مقایسه کنیم به نتایجی جالبی می‌رسیم. در واقع کشورهایی که دارای بیشترین میزان و شاخص آزادی‌های مدنی با شاخص غربی هستند حدودا همان کشورهایی هستند که از آمار بالای افسردگی رنج می‌برند. برای مثال ایالات متحده، کانادا، استرالیا و اروپای غربی نواحی مشترک در هر دو نمودار می‌باشند.
البته ما قصد نداریم در این گزارش به رابطه این متغیرها به شیوه کاملا خطی نگاه کنیم اما حداقل اینطور به نظر می‌رسد که شاخص‌هایی که سازمان‌های حقوق بشری وابسته به اروپا و امریکا ارائه می‌دهند نیز نه‌تنها نتوانسته تاثیر مثبتی بر کیفیت ساکنان کشورها داشته باشد بلکه تا حدودی به افزایش تنش روحی و ناملایمات اخلاقی در این کشورها انجامیده است تا جایی که آمار حیرت آور ۱۲۱ میلیون نفر افسردگی مضمن را که عمده آنها هم ساکن کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند به ارمغان آورده است.
اما نکته قابل توجه درباره تنها به پاسخگو نبودن شاخص‌های غربی برای تامین حقوق بشر و بی‌توجهی به المان‌های فرهنگ بومی کشور خلاصه نمی‌شود. موسسه هیفوس «hivos» در صفحه فیس بوک خود برای توصیف وضعیت حقوق زنان و برابری جنسیتی به آمار شبکه بی بی سی استناد کرده است.
شبکه‌ای که نه‌تنها نقش همراه کردن افکار عمومی کشورهای مخالف سیاست‌های غرب را بر عهده دارد بلکه نقش تاثیرگذاری بر نظر سازمان‌های حقوق بشری و دیدگاه آنها درباره استانداردهای زندگی کشورهای غیر غربی ایفا می‌کند.
در آماری که بی بی سی درخصوص برابری جنسیتی در سراسر جهان ارائه کرده است وضعیت کشورهایی چون آمریکا، اروپای غربی، کاندا و استرالیا مطلوب تصور شده است و در مقابل وضعیت حقوق زنان در کشورهای مسلمان قرمز توصیف شده است. وقتی آمار بی‌بی‌سی مرجع یک سازمان حقوق بشری در قضاوت پارامترهای حقوق بشری کشوری قرار بگیرد نباید توقع داشت که گزارش سالانه در مورد کشوری مانند ایران مثبت باشد.
از سوی دیگر درگاه‌های محلی شبکه جهانی بی بی سی توسط اپوزیسیونهای کشورهای مخالف غرب ارائه می‌شود و قطعا آمار ارائه شده توسط آنها موافق همراهی با حاکمیت‌ها نخواهد بود. عموما سازمان‌های حقوق بشری منبع اطلاعاتی خود را از طریق تطمیع عناصر اپوزوسیون فراهم می‌آورد و این موضوع جدا اصل بی‌طرفی را در مورد گزارش‌های این سازمان‌ها زیر سوال می‌برد.
سازمان‌های وابسته به دولت‌های اروپایی و امریکایی سالانه با تزریق میلیون‌ها دلار پول به اپوزوسیون‌های کشورهای مخالف غرب از آنها می‌خواهند تا گزارش‌هایی را علیه حاکمیت‌ها انتشار دهند و این گزارش‌های پایه اصلی فشار نهادهای بین‌المللی را به کشور هدف فراهم می‌آورد.
میزان کمک‌های اقتصادی و مبالغ مالی به کشورها تا حدی جذاب است که معمولا بر سر جذب آنها میان عناصر فراری و خبرنگاران مخالف دعوای شدیدی راه می‌افتد موضوعی که شاید در میان اپوزوسیون جمهوری اسلامی و طیف ضدانقلاب نیز بروز و ظهور زیادی داشته و اسناد مختلفی درباره‌ی آنها توسط رسانه‌ها منتشر شده است.
در مجموع اینطور به نظر می‌رسد تا زمانی که معنای عبارات حقوق بشر و غربی شدن در سازمان‌های حقوق بشری یکسان باشد، فرهنگ بومی کشورها در این گزارش‌ها بی ارزش تصور شوند و مجرمین فراری نقش گزارشگران را بازی کنند نمی‌توان اصل بی‌طرفی نهادهای حقوق بشری را پذیرفت. چرا که پذیرش نظر این نهادها با از دست رفتن شاخصه‌های فرهنگ بومی هم‌ردیف است و هیچ حاکمیتی چنین خیانتی را نمی‌پذیرد.
از طرفی مهمترین شیوه تزریق و ترویج سبک زندگی غیر قابل پذیرش غربی برای کشورهای دارای سابقه فرهنگی و تمدنی گسترده اعمال فشار از طریق همین گزارش‌ها و نهادهای حقوق بشری است. در واقع امروز ابزار قیچی شدن چادر نه جنگ و تهاجم نظامی است بلکه فشار از طریق افکار عمومی، مهره‌های خود فروخته و در نهایت گزارش‌های واهی نهادهای حقوق بشری این نقش را ایفا می‌کند.
نظر شما