به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ملایی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: سازمان همکاریهای اسلامی دومین سازمان بینالمللی دنیا به شمار میرود که متشکل از ۵۷ کشور دنیا است و برای ترویج اقتصاد و فرهنگ اسلامی فعالیت میکند؛ بر این اساس مرکز تجارت بین المللی این سازمان نیز که مقر آن در مالزی است، از سال ۲۰۱۰ میلادی شروع به فعالیت کرده و توسعه و ترویج همکاریهای اقتصادی بین کشورهای اسلامی را دنبال میکند.
دبیر اجرایی دبیرخانه مرکز تجارت بینالمللی سازمان همکاریهای اسلامی در مالزی است و امسال قرار است که ششمین نمایشگاه تجارت و سرمایهگذاری جهان اسلام را از پنجم تا هشتم آبانماه برگزار کند که محورهای اصلی آن، صنعت و تجارت، آموزش عالی و گردشگری اسلامی است و در حاشیه آن، از ده چهره نخبه اقتصادی دنیای اسلام نیز تجلیل به عمل خواهد آورد که امسال برای سومین سال پیاپی، یک ایرانی در بین این ده چهره برتر قرار دارد.
وی تصریح کرد: هر سال ده نخبه اقتصادی جهان اسلام که در زمینه کسب و کار و اشتغالزایی و مراوده با کشورهای اسلامی و تامین بازار آنها، نقش آفرین بودهاند انتخاب میشوند و بر این اساس، از دو سال قبل ایران موفق شده تا یک کرسی ثابت در بین تقدیرشوندگان این سازمان داشته باشد. بنابراین امسال قرار است که این افراد از دست نخست وزیر مالزی، جوایز و لوح خود را دریافت کنند.
به گفته ملایی، تسهیل همکاری ها بین بخشهای خصوصی کشورهای اسلامی مدنظر سازمان همکاری های اسلامی قرار دارد و مهم آن است که در میان ۵۷ کشور اسلامی، کشورهای توسعه یافته تری وجود دارند که سایر کشورهای اسلامی به دلیل برخی محدودیت ها، بازار مناسبی برای توسعه صادرات آنها به شمار می روند؛ در این میان محصولات تولیدی ایران نیز می تواند راه را به این کشورهای اسلامی که نیازمند کالاهای حلال هستند، باز کنند.
وی افزود: با توجه به شرایط پساتحریم نیاز است که در بیرون از مرزهای ایران نیز کالاهای صادراتی ما حضور یابند و بیشتر معرفی شوند؛ بنابراین دولت باید از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی واقعی حمایت لازم را به عمل آورده و زمینه ساز توسعه صادرات غیرنفتی باشد؛ چراکه در شرایط کنونی، تنها بخش خصوصی است که می تواند به توسعه اقتصادی پایدار ایران کمک کند.
همچنین در این نشست، غلامعلی سلیمانی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز با تاکید بر ضرورت کمک دولت به صادرکنندگان و توجه هر چه بیشتر به حمایت از بخش خصوصی برای ارزآوری گفت: تمام هدف تولیدکنندگان این است که تولید با کیفیت داشته و کالاهای تولیدی خود را روانه بازارهای صادراتی کنند؛ این درحالی است که دولت اگرچه حرف از ارایه تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی می دهد، اما متاسفانه پروسه پرداخت وامها به اندازه ای طولانی است و تضامینی غیرواقعی درخواست می شود که تولیدکنندگان نمی توانند در عمل از این تسهیلات استفاده کنند.
وی افزود: در این میان البته تولیدکنندگان کالاهای صادراتی نیز باید تمرکز بیشتری بر روی صادرات داشته باشند و شرایطی را فراهم کنند که مصرف کنندگان در خارج از مرزهای ایران، بسته بندی کالاهای ایرانی را نیز به سایر کالاهای دنیا ترجیح دهند، چراکه کیفیت کالاهای ایرانی به خصوص در زمینه مواد غذایی، بسیار مناسب است. البته بسته بندی نیز هزینه های خاص خود را دارد و تولیدکنندگان ایرانی تلاش دارند که بسته بندی های خود را به کشورهای اروپایی نزدیک کنند.
نخبه اقتصادی جهان اسلام تصریح کرد:البته ترکیه به طور کلی، واردات را مزموم می داند و بیشترین ارزش را برای کالاهای صادراتی می داند. این در حالی است که دولت نیز تمام و کمال از صادرکنندگان حمایت می کند و برای تامین مواد اولیه، مشکلات تولیدکنندگان ایرانی را ندارند؛ البته مشکل در واردات گرا بودن ایران و دولتمردان است، چراکه حتی بنای گمرک نیز بر مبنای واردات تنظیم شده و اگر کالایی وارد شود تمام مراحل راجع به آن انجام می شود، اما اگر کالایی صادر شود، قوانین در گمرکات به دلیل برخی بی اطلاعی ها انجام نمی گیرد.
نظر شما