شفاف سازي اقتصاد تنها با الزامي كردن حسابرسي ميسر مي شود

مدير عامل سازمان حسابرسي به خبرنگار اقتصادي مهر گفت:از آنجا كه جامعه حسابدارن در مراحل اوليه كار بوده و هنوز به طور كامل براي شركت ها شناخته شده نيست، مراجعات نيز در حد الزامات قانوني است.
هوشنگ نادريان با اشاره به الزامات پيش بيني شده در قانون جامعه حسابداران رسمي گفت: با توجه به حساسيت و اهميتي كه شركت هاي بخش خصوصي دارند سال گذشته از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي شركت هاي داراي درآمد بيش از هشت ميليارد ريال و دارايي بيش از 16 ميليارد ريال ملزم به حسابرسي مالياتي توسط جامعه حسابداران رسمي شدند.
به گفته نادريان، در زمان حاضر چيزي حدود پنج تا 10 هزار شركت در شمول اين الزام هستند اما درصد كمي به جامعه حسابداران براي حسابرسي صورت هاي مالي خود مراجعه مي كنند.
نادريان گفت: در حال حاضر براي اجرايي كردن كامل اين الزام قانوني اقداماتي در دست از جمله جلب  همكاري شبكه بانكي، سازمان مالياتي و بورس اوراق بهادار تهران و ضرورت اخذ صورت هاي مالي حسابرسي شده و گزارش حساب هاي حسابرسي سالانه از سوي اين سه بخش در دست اجرا است.
وي از عملكرد سازمان حسابرسي سخن به ميان آورد و گفت: اين سازمان تنها مسوول رسيدگي به صورت هاي مالي شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و تعيين ارزش دارايي و بدهي و ارزيابي قيمت سهام اين شركت ها .و نهادها قبل از واگذاري به بخش خصوصي است و پس از واگذاري بر عهده مجامع قرار مي گيرد.
به گفته وي،  از آنجا كه سابقه حسابرسي صورت هاي مالي اين ارگان ها در سازمان حسابرسي طولاني است صورت هاي مالي آنها نيز از شفافيت نسبي برخوردار است.