به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، محمد مهدي مفتح در جمع خبرنگاران افزود: در جلسات امروز كميسيون تلفيق بررسي در آمدهاي بودجه مستقل از هزينه ها آغاز و ظرفيت در آمدي كشور در سال آينده به زودي مشخص خواهد شد.
به گفته وي در آمدهاي بودجه به در آمدهاي مالياتي ، مالكيت دولت، خدمات و فروش كالا، جرايم و خسارات و واگذاري دارايي هاي مالي و سرمايه اي تقسيم مي شود.
مفتح با بيان اينكه در آمدهاي مالياتي پيشنهادي دولت در بودجه 85 حدود 163 هزار و 168 ميليارد ريال بوده است ، اظهار داشت: براي رسيدن به ارقام دقيق و جلوگيري از كسري بودجه جلسات متعددي با حضور كارشناسان و مقامات دولتي برگزار شد.
وي ادامه داد: با بررسي هاي به عمل آمده در آمدهاي مالياتي شامل ماليات بر شركتها، ماليات بر در آمد، ماليات بر ثروت، ماليات بر واردات و ماليات بر كالا و خدمات با 8/ 6 درصد افزايش به 177 هزار 348 ميليارد ريال تغيير يافت.
مفتح تاكيد كرد: اين افزايش از محل ماليات بر مشاغل و كسبه يا كاركنان بخش دولتي و خصوصي تامين نخواهد شد.
وي تصريح كرد: بررسي در آمدهاي ناشي از ماليات شركت هاي دولتي و شركت نفت به ديگر تبصره ها بستگي دارد و در محاسبات فعلي رقم پيشنهادي دولت در لايحه منظور گرديد.
مفتح تصريح كرد: در لايحه بودجه، ماليات شركت نفت با 18 درصد كاهش نسبت به سال جاري از 31 هزار 896 ميليارد ريال به 26 هزار 134 ميليارد تغيير يافت.
وي تاكيد كرد: در لايحه بودجه ماليات بر تلفن همراه پيش بيني نشده بود ولي با توجه به فعاليت اپراتور دوم مجلس يك هزار 600 ميليارد ريال ماليات براي اين بخش در نظر گرفت.
مفتح با بيان اينكه حقوق ورودي خودرو نيز با نظر نمايندگان حدود 100 درصد افزايش يافت، افزود: ماليات حاصل از واردات خودور در لايحه بودجه 2 هزار ميليارد در نظر گرفته شده بود كه به چهار هزار ميليارد ريال افزايش يافت.
وي اضافه كرد: اين افزايش تنها در جهت ايجاد فضاي رقابتي و تقويت صنعت خودرو كشور انجام مي شود وخودروهايي كه كمتر از 6 ليتر درصد كيلومتر سوخت مصرف كنند از تخفيف تعرفه برخوردار خواهند شد.
مفتح با بيان اينكه حقوق عوارض خروج از كشور نيز از 438 ميليارد ريال به 860 ميليارد ريال افزايش يافت، افزود: دولت پيشنهاد داده عوارض خروج از كشور متغير و با توجه فاصله مقصد و ديگر شاخص ها تعيين شود و اين موضوع به زودي دركميسيون تلفيق بررسي خواهد شد.
نظر شما