به گزارش خبرگزاري مهر، به منظور اجراي طرح ساماندهي مشاورين املاك و خودرو، از ابتداي سال 1385 كليه قراردادهايي كه در واحدهاي صنفي مشاورين املاك و خودرو تنظيم و منعقدمي شود، بايد به صورت يكسان و در قالب فرم هاي جديد صورت گيرد و فرم هاي سابق هيچ گونه اعتبار قانوني ندارد.
اين گزارش به نقل از روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حاكي است: نمونه قراردادها شامل پيش فروش، انتقال سرقفلي، اجاره نامه، مبايعه نامه املاك و خودرو و مشاركت در ساخت در فرم هاي جديد تهيه شده و توسط مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني به واحدهاي صنفي سراسر كشور ارسال شده است.
بر اساس اين گزارش طرح ساماندهي مشاورين املاك و خودرو از مهرماه سال جاري با همكاري سازمان ثبت و وزارت بازرگاني شروع شده است.
همچنين براي اين طرح در اوايل سال جاري موافقتنامه اي ميان رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزير بازرگاني امضاء شد كه اين موافقتنامه به تاييد و تصويب آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه رسيد.
اين گزارش مي افزايد: براي اجراي هر چه بهتر طرح ساماندهي آژانس هاي املاك و خودرو قرار است در اسفند ماه امسال سمينار مشتركي با حضور مسئولان و كارشناسان سازمان ثبت ، وزارت بازرگاني و نمايندگان سازمان هاي بازرگاني استان هاي سراسر كشور برگزار شود.
طرح ساماندهي آژانس هاي املاك و خودرو به منظور سياست رياست قوه قضائيه مبني بر حل مشكلات مردم، قضازدايي و كاهش ورودي پرونده هاي محاكم دادگستري، دفاع از حقوق شهروندان محترم و نيز شناسايي آژانس هاي غير مجاز و ساماندهي و نظارت بر آنها تهيه و اجرا مي شود.
در اين طرح مشاوران املاك بايد از كارشناسان حقوقي و مسلط به مسائل معاملات استفاده كنند و براي كاهش مراجعه به محاكم موضوع داوري نيز براي حل اختلاف احتمالي متعاملان پيش بيني شده است.
بر اين اساس كليه آژانس هاي املاك و خودرو در سراسر كشور موظفند خود را با شرايط جديد تطبيق داده و علاوه بر پروانه صنفي كه توسط وزارت بازرگاني صادر مي گردد پروانه تخصصي نيز از سازمان ثبت اسناد و املاك دريافت نمايند.
بديهي است آژانس هايي كه خود را با شرايط جديد تطبيق ندهند در حكم واحدهاي صنفي بدون پروانه خواهند بود.
نظر شما