به گزارش خبرنگار مهر، تابستان جاری اعتراضات مردم عراق به دلیل کمبود برخی امکانات خدماتی و اجتماعی گسترش یافت. مردم از نبود برق و خدمات به ستوه آمدند و دست به اعتراض اجتماعی آرام زدند. در واقع این قطع مکرر برق و کمبود آب آشامیدنی سالم و دیگر خدمات نبود که مردم عراق را به ستوه آورد بلکه فساد فراوان بود که مردم را به خیابان های در استان های جنوبی و مرکزی کشید.
با گسترده شدن اعتراضات زمان آن رسیده بود که تحول خاصی صورت گیرد. این تحول که در واقع اولین جرقه مخالفت رسمی با این سیستم بود در نهم آگوست سال ۲۰۱۵ زده شد. البته قبل از آن در خطبه های نماز جمعه کربلا نماینده آیت الله سیستانی از العبادی خواسته بود که در مبارزه با فساد مالی و اداری ذره ای تردید به خود راه ندهد و با شجاعت به پیش برود. خواست مرجعیت برخورد کوبنده با مفسدان بود.
العبادی با استناد به ماده ۷۸ قانون اساسی بسته اصلاحی معروف خود را که اولین بسته اصلاحی محسوب می شد ارائه کرد. مفاد این قانون عبارتند از:
۱ ـ برنامه ریزی و اجرای سیاستها و برنامه های کلی دولت و نظارت بر عملکرد وزارتخانه ها و دستگاههای غیر مرتبط با وزارت
۲ ـ ارائه لوایح قانونی
۳ ـ صدور دستورات و تصمیم گیری با هدف اجرای قوانین
۴ ـ آماده کردن پیش نویس بودجه عمومی , تراز نهایی و برنامه های توسعه
۵ ـ توصیه به مجلس به منظور موافقت با تعیین کفیل وزارتخانه ها , سفرا , صاحبان درجه های ویژه , رئیس ستاد ارتش و معاونان او , مناصب فرماندهی لشکر و مافوق آن , رئیس دستگاه اطلاعات ملی و روسای دستگاههای امنیتی
۶ ـ گفتگو درباره معاهدات و توافقنامه های بین المللی و امضای آنها یا رسیدگی به امور محوله.
نشست بررسی تجزیه عراق، تمامیت ارضی این کشور و ضرورتهای اصلاحات «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق با حضور کارشناسان حوزه عراق همچون ناصر کنعانی و جاسم صدرائیان در خبرگزاری مهر به بررسی این اصلاحات پرداخته است که در ادامه می آید.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق اخیرا اصلاحاتی را مطرح کرده است، کلیت این اصلاحات از سوی مرجعیت عراق مورد تایید قرار گرفته است. برخی نیز استدلال می کنند در شرایط امنیتی و در حالی که عراق در بی ثباتی به سر می برد طرح چنین اصلاحات سیاسی کمک کننده نیست نظر شما در این باره چیست؟
کنعانی: عراق بعد از اشغال در سال ۲۰۰۳ از مشکلات بسیاری رنج می برد و کشوری است که زیر ساخت های آن ویران شده و مردم آن در طول سالیان سال از دیکتاتوری یا اشغال و سیاست های دولت اشغالگر و یا تروریسم و استمرار تلاش های به جا مانده از رژیم بعث رنج برده اند. عراق همچنین نهایتا از یک سال و اندی اخیر از جریان مخوفی به اسم داعش رنج می برد. دولتی که بعد از سقوط رژیم بعث شکل گرفت به طور طبیعی مسئولیت سنگینی برای آبادانی، توسعه سیاسی و اقتصادی و تامین نیازهای مردم و همچنین مبارزه با تروریسم داخلی و خارجی بر دوش دارد. مردم عراق قربانی بزرگ شرایط ناشی از حاکمیت استبداد و اشغال و تروریسم هستند. اینکه مردم عراق درخواست اصلاحات، توسعه، رفاه و آبادانی و امنیت داشته باشند درخواست به حقی است. این خواسته در طول سال ها قبل مطرح بوده و اکنون در دولت العبادی بیشتر مطرح بوده است زیرا این دولت با شعار اصلاحات روی کار آمد. دولت نوری المالکی دولت پس از اشغال بود و مسئولیت سنگینی داشت اما دولت العبادی دولت وفاق ملی و حمایت فرا منطقه ای و منطقه ای و اصلاحات بود. مرجعیت نیز به این دولت امید بسته بود و مردم نیز انتظار داشتند این دولت نقش بیشتری در ایجاد رفاه ایفا کند اما این تحول با دلایل مختلف رخ نداد:
۱- همچنان مداخله منطقه ای در عراق وجود داشت؛
۲- تروریسم و پدیده جدیدی به اسم داعش بخش گسترده ای از جغرافیای عراق را اشغال کرد؛
۳- کاهش شدید قیمت نفت بودجه عمومی کشور را به شدت کاهش داد و هزینه های نظامی بالا رفت و نکته دیکر اینکه علیرغم انفتاح بسیار العبادی در ایجاد مشارکت سیاسی و دادن سهم بیشتر به جریان های سیاسی عراق متاسفانه همچنان کش و قوس های سیاسی در درون جامعه سیاسی عراق وجود داشت. بنابراین ما شاهد شکل گیری حرکت عمومی در سطح خیابان بودیم، این مطالبات را بر حق می دانم مرجعیت نیز از آن حمایت کرد، مرجعیت در طول تاریخ گذشته چه در دوران بعث و چه پس از اشغال و در دوره پس از حمله داعش، نقطه امیدی بود که توانست قوای ملی را در خدمت حمایت از تمامیت ارضی کشور تقویت کند. مرجعیت همواره اگرچه حامی دولت عراق بود اما در کنار مردم قرار داشت، حیدر العبادی به سمت تامین نظر مردم و مرجعیت حرکت کرد لذا سلسله اصلاحاتی از سوی حیدر العبادی در حوزه های مختلفی رقم خورد.
ما در تابستان امسال با افزایش شدید دما و قطع مکرر برق به ویژه در استان های جنوبی عراق مواجه بودیم. حرکت اولیه اعتراضی بود در خصوص قطع مکرر برق و بحث خدمات شهری، من چند تا پارامتر را در رابطه با تحولات جاری عراق مطرح کنم:
۱- مردم که خواهان اصلاحات و ایجاد رفاه عمومی هستند؛
۲- مرجعیت که خود را در کنار مردم می بیند و همواره به دولت و دولتمردان عراق توصیه می کند که به خواسته های مردم توجه کند؛
۳- دولت که به رهبری حیدر العبادی است و با توجه به نظر مرجعیت خود را برای توجه به خواسته مردم مسئول می داند و سلسله اصلاحاتی را در حوزه سیاسی با توجه به نگاه مردم و مرجعیت انجام داد؛
۴- بحث احزاب و تشکل های سیاسی است که عموما بخشی از شاکله سیاسی عراق هستند و در اصل با خواسته مردم هم نظر هستند و خود را مقید به تامین نظر مردم می دانند و از سوی دیگر خود را ملزم به توجه به نظر مرجعیت می دانند.
در چنین شرایطی به هر حال اصلاحات العبادی رقم خورد. اما اینکه این اصلاحات چه نتیجه ای در بر داشته، در بحث مردمی اتفاقی رخ داد. اعتراضات مردمی شرایطی ایجاد کرد که نیروهای دیگری نیز وارد صحنه شدند. عراق کشوری است که در آنجا با انگیزه های متعددی نیروهای مختلفی فعال هستند، بخشی از این نیروها نیروهای باقی مانده از رژیم بعث هستند که خواستار بازگشت اوضاع عراق به قبل از سال ۲۰۰۳ هستند بخشی از این نیروها دنباله رو بازیگران منطقه ای هستند بازیگرانی که شرایط عراق را بعد از ۱۲ سال به رسمیت نشناخته اند و هنوز به عراق جدید سفیر اعزام نکرده اند.
موضوع بعدی بازیگرانی هستند همچون جریان های تندرو در حوزه سیاسی و امنیتی که در طول سال های گذشته به دنبال برهم زدن اوضاع سیاسی عراق بودند، بخش دیگر این نیروها نیروهای افراطی هستند که در حوزه مسلح فعال هستند پس در اوضاع کنونی اعتراضات مردمی، بازیگران مختلفی فضا را مناسب دیدند وارد شوند، شرایط اجتماعی عراق به گونه ای است که تمامی این عناصر با درجه های مختلفی در آن ایفای نقش کنند، خواسته های مردم بر حق است و مرجعیت به آنها توصیه کرده است اما اینکه چرا اصلاحات العبادی در شرایط فعلی مطرح شده است در اینجا محل بحث و بررسی بیشتر است.
عده ای معتقد هستند اگرچه خواسته های مردمی اصیل است اما تامین آنها در شرایط فعلی عراق که در حوزه امنیتی با یک تهدید هویتی به نام داعش مواجه است و (همه قوای ملی باید برای مبارزه با این گروه بسیج شود) در مدت زمان کوتاه امکانپذیر نیست و مردم باید صبر و تحمل بیشتری بکنند.
عده ای دیگر معتقدند اصلاحات حیدر العبادی اصلاحات سیاسی است که در کوتاه مدت برای تامین خواسته های مردمی نمی تواند نقش مستقیم ایفا کند، نگاه دیگری نیز وجود دارد اینکه فضای سیاسی عراق مشارکتی است دولتی که شکل گرفته دولت وحدت ملی است و این اصلاحات به ویژه بخش عزل و نصب ها باید با توجه به وضعیت توافق سیاسی در عراق انجام شود و این اصلاحات نباید به گونه ای انجام شود که اصل توافق سیاسی و دولت وحدت ملی را به مخاطره بیندازد. نیروهای میدانی و چه نظامی و مردمی که در خط مقدم جبهه با داعش درگیر هستند معتقدند توجه دولت به موضوعات سیاسی صرف می تواند تمرکز اساسی را در خط مقدم از این نیروها بگیرد و فضا را برای گروه های تروریستی فراهم کند و به عبارتی ارتش را در خط مقدم دچار ضعف کند اما در مجموع اصل اینکه اصلاحاتی در عراق باید انجام شود موضوع درستی است اما نحوه تامین نظرات مردم و خواسته مرجعیت باید به گونه ای باشد که به تمامی موارد مذکور توجه کند.
خواسته مردمی اصیل است که باید به آن توجه کرد اما اینکه برخی وارد می شوند و می خواهند تحولات را مدیریت کنند با توجه به شواهد و قرائن نشان می دهد این نیروها تجدید نظر طلب یا گروه های تروریستی هستند، مرجعیت نیز به این موضوع پی برده است و در طول هفته های اخیر در خطبه های نماز جمعه به این مسئله و سوء استفاده از اعتراضات مردمی اشاره کرده اند. سر دادن شعارهای ضد حکومت دینی بیانگر این است که نیروهای لیبرال وارد ارتش شده اند و مایل هستند زاویه دید خود را در عرصه های اجتماعی تزریق کنند حتی شعارهای ضد دینی نشان دهنده حضور چپگراها و کمونیست ها است برخی نشانه ها نیز نشان دهنده وجود موسسات مدنی است که آمریکایی ها و انگلیسی ها و بعضی کشورهای غربی در طول سالیان گذشته در درون عراق آنها را ایجاد کرده اند یعنی مدل انقلاب های رنگی که در برخی شکورهای منطقه مدیریت کردند لذا این موسسات طی سال های اخیر در عراق نیز تلاش می کنند چنین الگویی را پیاده کنند تا به عبارتی به ساختار درونی عراق شکل دهند.
رسانه هایی که در حال پوشش تحولات عراق هستند نیز این الگو را مدیریت می کنند و پیش می برند در حوزه رسانه های عربی اتفاقا شعارهای خاص را برجسته می کنند و این نشان دهنده رگه های ارتباطی است که طرف های اقلیمی و منطقه ای برقرار کرده و می خواهند حرکت خود را در درون مطالبات مردمی پیش ببرند. بنابراین در جمعبندی باید گفت که اصل خواسته های مردم عراق اصیل است و این حق طبیعی مردم این کشور است. اما اینکه در این نقطه زمانی این تحول رقم خورده و برخی مایل هستند تحولات را به سمت و سوی خود مدیریت کنند نشان دهنده این است که همچنان رویکردهای سیاسی منطقه ای و فرامنطقه ای برای بهره برداری از تحولات همچنان وجود دارد که می خواهند در بستر مطالبات مردمی رویکردهای سیاسی خود را در درون عراق دنبال کنند.
صدرائیان: در تایید سخنان آقای کنعانی باید گفت که مطالبات مردم عراق بخشی به معیشت مربوط می شود و بخشی به فساد، اما در هر استانی نیز یکسری مطالبات به صورت محلی وجود دارد یعنی تغییر در سطح محلی. مشارکت کنندگان در اعتراضات اخیر عراق نیز یکی عموم مردم هستند، یک دسته دیگر مجرمین هستند یک دسته نیز اراذل و اوباش و ماجراجو هستند یک دسته دیگر سوء استفاده کنندگان امنیتی سیاسی هستند که از اعتراضات مردمی بهره برداری سیاسی می کنند. روند اعتراضات، عادی شروع شد اما در این مورد از سوی تکفیری ها، بعثی ها، شکست خوردگان در روندهای سیاسی و مخالفان خارجی سوء استفاده شد.
بنابراین اقدامات دولت در راستای اصلاحات فقط در سطح برکناری و کاهش هزینه های عمومی دولت و ارجاع مفسدان به دستگاه قضایی است. اما این موضوع دردی از مردم دوا نخواهد کرد. برخی نیز با توجه به انتخابات سال آینده عراق از اعتراضات فعلی مردم سوء استفاده و موج سواری می کنند. این افراد کسانی هستند که در روندهای امنیتی انتخاباتی و سیاسی عراق شکست خوردند و اکنون می خواهند از خیزش های مردمی بهره برداری سیاسی کنند.
گزارش: سمیه خمارباقی
نظر شما