رشد 50 تا 55 درصدي بودجه هزينه اي دانشگاه ها
به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، "صادقي مقدم" روز پنجشنبه در همايش "راهكارهاي اجرايي ماده 49 برنامه چهارم توسعه" كه در تالار امام علي (ع) دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار شد، افزود: بودجه هزينه اي دانشگاه ها در لايحه بودجه امسال به طور متوسط 50 تا 55 درصد رشد داشته است.
وي گفت: در تعيين هزينه سرانه كليه هزينه هاي متصور براي بخش آموزش و پژوهش براي تربيت يك دانشجو در هر رشته تعيين مي شود كه البته ممكن است مطلوب نباشد اما همان مبالغي است كه دانشگاه ها در سال 84 با آن اداره مي شدند.
افزايش 5 درصدي تعداد دانشجويان در سال 1385
صادقي مقدم اضافه كرد: در سال 85 متناسب با برنامه چهارم توسعه دولت در تعداد دانشجويان با 5 درصد رشد مواجه است و 30 درصد جامعه هدف را بايد تحت پوشش آموزش عالي قرار دهد و در اين راستا برخي رشته ها مقاطع كارداني، كارشناسي و تحصيلات تكميلي تقويت مي شوند.
اختصاص بيشترين سرانه آموزشي به رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي
معاون امور آموزشي و پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزي مهمترين تحول در بودجه بخش آموزشي و پژوهشي را رشد 23 درصدي بودجه موسسات تحقيقاتي ذكر كرد و افزود: در اين رشد همه عوامل موثر از جمله تجهيزات آزمايشگاهي و نيروي انساني مورد توجه قرار گرفته اند كه در اين ميان بيشترين هزينه تحقيقاتي به رشته هاي پزشكي و بيشترين سرانه آموزشي نيز به رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي اختصاص يافته است.
وي يادآور شد: انتظار مي رود اين افزايش بودجه ها انتظارات جامعه را در بخش آموزش و سلامت برآورده كند.
صادقي مقدم به موضوع هزينه سرانه دانشگاه ها در سال آينده اشاره كرد و افزود: سازمان مديريت و برنامه ريزي با همكاري دو وزارتخانه علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي سال 85 برنامه ريزي كرده كه هزينه سرانه دانشگاه ها را محاسبه كند تا دانشگاه ها بتوانند سرانه را در محيط و با توجه به شرايط خود هزينه كنند.
معاون امور آموزشي و پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزي تأكيد كرد: طبق قانون اساسي كشور آموزش عالي تا رسيدن به مرز خودكفايي دولت وظيفه دارد از آن حمايت كند و قانونگذار با اعتماد به اينكه جامعه دانشگاهي متشكل از انديشمندان است اين اختيار را به دانشگاه ها داده است و مراكز آموزشي نخستين مركزي هستند كه از قيود قوانين استقلال پيدا كرده اند.
وي با توجه به گذشت يك سال از ابلاغ قانون برنامه چهارم توسعه به دانشگاه ها توصيه كرد كه از زمان باقيمانده براي تصويب سريع تر آئين نامه ها استفاده كنند.
صادقي مقدم به ضرورت تشكيل دبيرخانه در هيئت هاي امنا براي پيگيري و دسته بندي مشكلات تأكيد كرد و اظهار داشت: خواست قانونگذار در ماده 49، ايجاد تناسب در تصميمات امور مالي و استخدامي هيئت امنا با شرايط دانشگاه و جامعه است.
وي با تأكيد بر لزوم حضور افراد كار آمد در هيئت امنا دانشگاه گفت: با وجود اختيارات ماده 49 برنامه چهارم توسعه مديريت صرفاً هزينه اي بايد در ميان هيئت امنا تغيير كرده و به نگاه مثبت به منابع بدل شود.
معاون امور آموزشي و پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: دولت هزينه را به همراه اختيارات به دانشگاه مي دهد تا نيروي انساني مورد نياز دولت را تربيت كند و دانشگاه ها بايد دورنمايي از ظرفيت دانشگاه به سازمان مديريت ارائه دهند تا اين سازمان منابع تملك بخش سرمايه اي را متناسب با اين ظرفيت ها تعريف كند.
وي گفت: دانشگاه ها و هيئت هاي امنا با جرأت و جسارت بيشتري در مسير تحول در محيط دانشگاه گام بردارند و سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز با ابزارهاي قانوني در كنار آنها قرار دارد.
نظر شما