به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "رحمت الله حافظي" در گفتگو با خبرنگاران "مهر" و "ايسنا" با بيان اين مطلب افزود: در بودجه پيشنهادي وزارت بهداشت اين هزينه براي هر تخت آموزشي 400 هزار تومان در نظر گرفته شده بود كه در لايحه بودجه 100 هزار تومان در نظر گرفته شده و در واقع تنها 25 درصد ميزان بودجه محقق شده است.
وي تأكيد كرد: از جمله چالش هاي مهم لايحه بودجه براي وزارت بهداشت، كسري 445 ميليارد توماني است كه موجب مي شود در سال آينده در پرداخت حقوق پرسنل دچار مشكلات جدي باشيم و در واقع كسري ها از آذرماه آغاز شود با توجه به اينكه تعهدات سال هاي گذشته نيز باقي مانده است.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت افزود: بر حسب دستور رئيس جمهور تا اندازه اي مشكلات براي سال 84 در حد پرداخت حقوق امسال رفع شده است اما با ادامه روند كسري اعتبارات براي سال آينده مشكل خواهيم داشت.
وي با اشاره به ميزان كسري سال 84 خاطرنشان كرد: از ميزان 348 ميليارد تومان كسري سال 84 ميزان 250 ميليارد تومان مصوب شده است كه از مجلس به دولت ابلاغ شده و از سوي دولت نيز به سازمان مديريت ابلاغ شده و پس از آن وزارت اقتصاد و دارايي آن را به وزارت بهداشت پرداخت خواهد كرد.
حافظي در خصوص نقاط قوت لايحه بودجه 85 اظهار داشت: اختصاص 140 ميليون دلار براي تجهيزات پزشكي، 3 ميليارد تومان براي دفع فاضلاب بيمارستاني، 2 ميليارد تومان براي خريد دستگاه دياليز و 5/7 ميليارد تومان براي خريد كانكس هاي اورژانس و 20 ميليارد تومان براي ساخت مسكن سازمان پزشكان از جمله اين نقاط قوت است.
وي در خصوص ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه ( قانون استقلال دانشگاه ها) يادآور شد: بند الف ماده 49 برنامه چهارم توسعه صراحتا اعلام كرده كه دانشگاه ها بدون الزام به رعايت قانون محاسبات اداري و استخدامي كشور مي توانند بر اساس مصوبات هيئت امنا دانشگاه عمل كنند بنابراين زماني كه الزامي به اين قانون وجود ندارد نظارت نيز بر اين قانون معني نمي دهد.
معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت گفت: ماده 49 برنامه چهارم از افتخارات نظام است. نظام جامعه علمي را در حدي مي داند كه اختياري به آن مي دهد تا بر حسب نيازهاي منطقه اي خود عمل كند.
وي خاطرنشان كرد: قطعاً اعتباراتي كه به دانشگاه ها تعلق مي گيرد محدود است و دانشگاه ها بايد بتوانند در سقف اعتبارات موجود برنامه ريزي كنند.
حافظي با اشاره به گذشت يك سال از ابلاغ برنامه چهارم توسعه به دانشگاه ها، يادآور شد: به دليل تحولات مديريتي كشور، گروه قبلي به دليل تحويل مسئوليت هاي خود انگيزه چنداني براي انجام كار نداشتند و گروه جديد نيز با توجه به فرصت موجود در 5 ماه گذشته فعاليت بسياري داشته اند تا بتوانند اين كار را به سرانجام برسانند.
وي اضافه كرد: گروه جديد براي تدوين آئين نامه هاي استخدامي، اداري، مالي و تشكيلاتي به كمك هيئت هاي امنا خواهند آمد و پس از تصويب توسط هيئت امنا ديوان محاسبات اداري نمي تواند مصوبات را غيرقابل اجرا بداند.
نظر شما