به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه معصومی در نشست خبری گفت: اگر بروکراسی اداری در بخش صنعت، معدن و تجارت کمتر شود، سرعت اشتغالزایی بیشتر خواهد شد، این در حالی است که در حوزه معدن، به دلیل اینکه تعداد زنان کمتر از مردان است، زنان بیشتر در پیچ و خم بروکراسی اداری قرار می گیرند و کمتر دیده می شوند.
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ايران افزود: متاسفانه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی واقعی صورت نمی گیرد و در این حوزه، صرفا به صورت شعاری عمل می شود و شاهد رشد شرکت‌های خصوصی -دولتی (خصولتی) هستیم.
وی تصریح کرد: در حوزه زنان، کارهای بنیادی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت امور زنان ریاست جمهوری صورت گرفته است که توانسته گام‌های موثری را در شناخت توانمندی های زنان به خصوص در حوزه صنعت و معدن داشته باشد.
معصومی گفت: دولت باید لایه نظارتی را بر عهده باشد و اجرای کارها را به بخش خصوصی بسپارد، چراکه در صورتی که این روند ادامه پیدا کند، بخش معدن نقش پررنگی در اقتصاد کشور خواهد داشت و جایگزین نفت می شود.
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی در ادامه افزود: متاسفانه زیرساخت‌ها برای توسعه بخش معدن در کشور فراهم نیست و دولت خواهان احداث واحدهای فرآوری مواد معدنی ازجمله کنسانتره و گندله را دارد در حالی که به عنوان یک بهره بردار معدن با مشکلات دست و پاگیر بسیاری در تولید مواجه هستیم.
وی با اشاره به نقش نظارتی دولت، گفت: متاسفانه شاهد کاهش تعداد کارشناسان ناظر معادن در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های اصفهان و خراسان شمالی نسبت به سال های گذشته هستیم و این نشان می دهد که دولت علاقه چندانی به نظارت هم ندارد.
عضو هیات مدیره کمیته بانوان معدنکار خانه معدن ایران با اشاره به سنگ اندازی‌هایی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، منابع طبیعی، محیط زیست، بخشداری‌ها، استانداری‌ها و اخیرا شهرداری‌ها برای بهره برداران معادن صورت می دهند، گفت: بهره برداران معادن سنگان از این پس علاوه بر پرداخت حقوق دولتی و مالیات باید تنی ۲ هزار تومان بابت حمل ماده معدنی خود به شهرداری سنگان پرداخت کنند.
نظر شما