به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجفی عرب در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از ارسال نامه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت در خصوص رفع مشکل سیطره شبه دولتی ها در تولید و بازار دارو درمان خبر داد و گفت: انتقادهایی که کمیسیون اقتصاد سلامت از وضعیت حضور ۸۰ درصدی دولت و شبه‌دولت در حوزه اقتصاد درمان و سلامت داشت، به مجمع تشخیص مصلحت نیز راه یافت و نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت به دولت ارسال شده که حاوی نکاتی برای رفع مشکل سیطره شبه‌دولتی‌ها در تولید و بازار دارو و درمان است.
وی افزود: این نامه از سوی محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور به دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت برای رسیدگی ارجاع شده، این در حالی است که حضور گسترده دستگاه‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی در حوزه دارو و درمان، توان فعالیت بخش‌خصوصی را تحلیل برده است.
نجفی عرب، یکی دیگر از گلایه‌های فعالان اقتصادی در حوزه درمان را الزام به مجوزهای گوناگون برای خلق کسب‌و کار و فعالیت‌های اقتصادی عنوان و تصریح کرد: قوانین و مقررات دست و پاگیر و مزاحم که قرار بود در این دولت از حجم آن کاسته شود، اجازه هرگونه فعالیت اقتصادی و توسعه آن را از دست‌اندرکاران این بخش گرفته است.
وی به رتبه ضعیف ایران در جهان در حیطه فضای کسب‌و‌کار اشاره کرد و افزود: وظیفه دولت این است که تنها نظارت داشته باشد؛ نه آنکه با انواع دستورالعمل‌ها و مقررات زائد مانع شکل‌‌گیری کسب و کار و ارتقای آن شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در همین زمینه به یکی از احکام سند برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این سند احکامی لحاظ شده که برای کسب و کار خطرآفرین است به گونه‌ای که مثلا برای احداث و راه اندازی یک واحد تولیدی مواد غذایی علاوه بر آنکه فعالان اقتصادی و کارآفرینان از وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مجوز اخذ کنند، دریافت مجوز از وزارت بهداشت و همچنین از سازمان محیط زیست نیز الزامی است که این دست از احکام می‌تواند کسب وکار در ایران را دچار اخلال بیشتر کند.
در این نشست همچنین جلال نائلی رئیس اداره همکاری‌های اقتصادی بین‌الملل وزارت بهداشت، از معرفی اولین رایزن سلامت کشور در عراق خبر داد و در عین حال، تقویت ارتباط با کشورهایی که با ایران همکاری‌های اقتصادی و نیز غیر اقتصادی دارند را از جمله برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد.
وی، حوزه‌های درمان، دارو، تجهیزات، آموزش پزشکی، فناوری‌های نوین و نیز مدیریت نظام سلامت را از جمله بخش‌هایی اعلام کرد که برای توسعه و تقویت همکاری‌ها با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در دستورکار وزارت بهداشت قرار گرفته است. در عین حال، عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی در بخش درمان را یکی از نقاط ضعف حوزه اقتصاد سلامت در مذاکرات با هیات‌های اقتصادی خارجی است و در وزارت بهداشت به دنبال بسترسازی برای افزایش صادرات بخش درمان هستیم که یکی از الزامات این اقدام، داشتن بانک اطلاعاتی مناسب از حوزه‌های این بخش است.
نظر شما