به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در مجمع عمومی بانک ملی ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت حجاج در منا، گفت: دستیابی به رشد اقتصادی بدون مواجهه اصولی با این دو مشکل امکان پذیر نیست، به طوری که محور توجهات در دوره پس از تحریم نیز روی این دو موضوع متمرکز است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بالا بودن نرخ سود بانکی و کمبود منابع قابل وام دهی را دو پدیده متظاهر در تنگنای اعتباری خواند و افزود: نرخ سود بانکی به طور منطقی باید کاهش پیدا کند؛ ضمن آنکه منابع افزایش یافته و قابل وام دهی بیشتر شود.
طیب نیا با اشاره به اینکه هیچ واحد تولیدی و موسسه ای قادر نیست نرخ سود تسهیلات ۲۸ درصد و بالاتر را بپردازد، گفت: عمده مطالبات معوق از همین قضیه ناشی شده و لازم است سیستم بانکی تا حد توان با واحدهای تولیدی خوش حساب همکاری لازم را داشته باشد.
وی با تاکید بر فروش املاک مازاد بانک ها، پیگیری وصول مطالبات معوق به شکل منطقی و بازپرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی، بیان داشت: عملکرد بانک ملی ایران حاکی از تلاش و کوشش موثری است که طی سال گذشته صورت گرفته و سودآوری را به همراه داشته است.
وزیر اقتصاد اظهارداشت: در زمینه وصول مطالبات معوق تلاش های ارزنده ای در این بانک صورت گرفته و بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق به صورت نقدی وصول شده است. طیب نیا خاطرنشان کرد: برای اولین بار نسبت مطالبات غیرجاری به مجموعه مطالبات بانک ملی ایران به زیر ۱۰ درصد رسید. در مجموع عملکرد این بانک مثبت و ارزشمند بود و امیدواریم در سال آینده کماکان شاهد عملکرد بهتر این بانک باشیم.
همچنین ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر ضرورت به کارگیری تمام توان کارکنان و مدیران بانک ملی در جهت روند مثبت بانک، گفت: بانک ملی ایران نزد بانک مرکزی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و رابطه تنگاتنگی با هم دارند.
وی تاکید کرد: همه ارکان دولت وظیفه دارند جایگاه بانک ملی را بهبود بخشند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به عملکرد جاری بانک و اصلاح ساختار آن، اظهارداشت: حرکت در جهت سودآوری جزو اولویت های ویژه بانک مرکزی است، البته خدمت رسانی و مسئولیت های تکلیفی نباید باعث زیان بانک ملی شود.
نظر شما