به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که به هفتادمین اجلاس مجمع عمومی ارائه شده است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام داشته قطعنامه‌ای که بر اساس آن این گزارش تهیه شده در جهت اهداف سیاسی برخی کشورهای خاص صادر شده و فاقد وجاهت قانونی است.
افخم با تأکید بر اینکه اینگونه گزارشات باید براساس منابع معتبر و مستند تهیه شود، اضافه کرد: این گزارش در موارد متعددی به منابع غیر بیطرف، جهت دار و حتی مغرض استناد کرده، در حالیکه ایران به پیش نویس این گزارش پاسخ‌های مستند و متقن ارائه کرده بود و انتظار می‌رفت پاسخ ارائه شده ایران به پیش نویس گزارش که با هدف آگاه سازی تهیه کنندگان گزارش از واقعیت‌های حقوق بشری ایران و کمک به گردآوری متنی متوازن و منصفانه تدوین شده بود، به نحو شایسته‌ای در متن نهایی مورد توجه قرار می‌گرفت لیکن گزارش نهایی به قضاوت نادرست از وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته و فرصت ارزیابی و تحلیل بیطرفانه را از دست داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: عدم توجه کافی در این گزارش به مواردی مانند آثار مخرب تحریم‌های یکجانبه و غیر قانونی برخی کشورها بر مقوله حقوق بشر، پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های مرتبط با زنان، ضرورت مبارزه با قاچاق گسترده مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن، تنوع حوزه‌های فعالیت جامعه مدنی و سازمان‌های مردم نهاد در ایران و همچنین ریشه‌های فرهنگی، سنتی و دینی ایرانیان و موارد متعدد دیگر، آن را فاقد اعتبار و استناد می‌سازد.
افخم با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به منظور ارتقاء و حمایت از حقوق بشر، همکاری‌های مستمر با سازوکارهای بین‌المللی را در دستور کار داشته و به گسترش تعاملات با سازوکارهای سازمان ملل متحد اهتمام دارد، خاطرنشان کرد: در همین چارچوب ایران گزارش‌های دوره‌ای خود را به کمیته‌های ناظر بر معاهدات حقوق بشری ارائه کرده، دولت ایران در دور دوم بررسی دوره‌ای جهانی (یو پی ار) مشارکت جدی داشته و همچنین از برخی از گزارشگران موضوعی نیز برای دیدار از کشور دعوت کرده که مجموعه این تعاملات به عنوان بخشی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای اراده عملی و برنامه ریزی جدی برای ارتقاء مستمر حقوق بشر، مورد تصریح دبیرکل نیز قرار گرفته است.
نظر شما