به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضوی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور در خصوص وضعیت نگران‌کننده اقتصاد، گفت: شرایط کشور هم‌اکنون به لحاظ اقتصادی نامطلوب است و کمتر کارشناسی در این موضوع شک دارد، همان‌طور که طی سالهای ۹۰، ۹۱ و ۹۲ نرخ رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده‌ایم و به دلیل برخی سیاست‌ها و تحریم‌های ناعادلانه، کشور با شرایط نامناسبی مواجه شده است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت افزود: تمام تلاش دولت از ابتدای فعالیتش، متمرکز بر تشخیص و شناسایی عوامل ایجاد کننده رکود و راهکارهای خروج از آن بوده است، اما واقعیت این است که به دلیل مشکلات فروش نفت و عدم برگشت درآمدهای ناشی از آن، بودجه کشور با تنگناهای بسیاری مواجه شده است.
وی در ادامه به میزان سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن اشاره و تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد بنا بر پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده از سوی وزارت صنعت، میزان سرمایه‌گذاری از سال ۷۳ تا ۸۶ روند رو به رشد داشته، اما از سال ۸۶ به بعد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، سقوط آزاد را تجربه کرده است.
به گفته رضوی، شرایط سرمایه‌گذاری در کشور نامناسب بوده و این به مفهوم اضافه شدن کالاهای محدودتری به سبد تولید کشور بوده است، ضمن اینکه در سال ۹۳ به قیمت جاری، هم‌ردیف با سال ۸۵ سرمایه‌گذاری صورت گرفته و البته شرایط به گونه‌ای بوده که سرمایه‌گذاری‌های صنعتی را ترغیب نمی‌کرده و به تبع آن اشتغالزایی هم کاهش یافته است.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: هم‌اکنون اقتصاد ایران با شرایط انقباضی شدید مواجه است و ضرورت دارد در این رابطه چاره‌اندیشی شود، البته دستاورد مهم دولت یازدهم هم که کنترل تورم است نباید ارزش‌گذاری ناچیزی شود.
وی معتقد است برای تکمیل خروج از رکود باید سیاست‌های مناسب اعتباری و ایجاد ظرفیت در بخش صنعت و معدن کشور اتخاذ شود که البته در دستور کار دولت هم قرار دارد.
رضوی گفت: منابع گسترده‌ای هم در اختیار دولت نبوده که به بخش صنعت و اقتصاد کشور تزریق کند و البته سه‌شنبه هفته جاری قرار است در شورای پول و اعتبار تصمیمات مهمی برای اقتصاد کشور اتخاذ شود.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص منفی شدن رشد بخش صنعت و معدن در فصل بهار امسال، خاطرنشان کرد: صادرات کشور بر روی بخش محدودی از کالاها متمرکز شده که طی دو سال اخیر با افت قیمت در سطح جهانی مواجه بوده‌اند، در حالیکه در گذشته تقاضای داخلی نیز برای کالاها بالا بوده است، پس عدم جهش قابل توجه در صادرات و افت شدید قیمتهای جهانی منجر به تشدید رکود شده و همین امر منجر به عدم مشاهده تحرک لازم در بخش صنعت و معدن کشور شده است.
این مقام مسئول در وزارت صنعت معدن و تجارت ادامه داد: وزیر صنعت در نامه مذکور اصرار دارد که باید تحرک جدیدی در بخش صنعت کشور حادث شود و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به تولید برسند؛ بنابراین رشد منفی که در صنعت اتفاق افتاده، ساختاری و ادامه‌دار نخواهد بود و در آینده نزدیک می‌توانیم امیدوار باشیم که با سیاست‌های اتخاذ شده در سطح تقاضا و عرضه تحرکات مهمی اتفاق افتد.
وی ادامه داد: با توجه به توفیق در مذاکرات هسته‌ای، ایران از شرایط عدم تعامل با دنیا به دورانی وارد می‌شود که تعامل گسترده و مثبتی با بازارهای جهانی خواهد داشت، بنابراین در حوزه تجارت، صنعت و معدن انتظار این است که در توسعه اقتصادی کشور نقش ویژه‌ای ایفا کنند.
رضوی با اشاره به معضلات پیش‌روی اقتصاد ایران از بابت اشتغال، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در بازار کار با شرایط خاصی مواجه هستیم و معضل اشتغال به یک مشکل ساختاری تبدیل شده است، اما باید نکات کلیدی از جمله درون‌زایی و برون‌نگری در اقتصاد را مدنظر قرار دهیم.
وی افزود: در این راستا تلاش داریم سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور برای توسعه صادرات و اشتغال کشور را ۱۸ و ۱۹ مهرماه با حضور برخی مقامات دولتی و کارشناسان خبره بین‌المللی مطرح کنیم.
نظر شما