ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های اجرایی به وزارت اقتصاد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در این نامه که خطاب به ۲۲ نهاد دولتی و دستگاه اجرایی، صادر شده است، با اشاره به ماده (۱) قانون رفع موانع رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (۲) آیین نامه اجرایی آن توسط هیات دولت به تاریخ ۱۷ مرداد ماه سالجاری، خواستار انجام اقدامات لازم در خصوص ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات ایشان به وزارت اقتصاد شده است.

گفتنی است، کلیه دستگاه های اجرایی مورد اشاره در نامه علی طیب نیا، اطلاعات مذکور را در مرکز باید به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) و دراستان ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذی ربط ارسال کنند.

نامه وزیر اقتصاد تصریح دارد: اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی ها، مقرر در قوانین ذی ربط منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز در بخشنامه فوق الذکر و سایر بخشنامه های ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور چندی پیش طی بخشنامه ای اعلام کرد: تا پیش از فراهم شدن بستر و ابزار لازم برای انتقال الکترونیکی اطلاعات، کلیه دستگاه های اجرایی باید آمار و ارقام مربوط به مانده بدهی ها و مطالبات خود را بر اساس بخشنامه مورخ ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۴ این معاونت، در قالب لوح فشرده به وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل دهند.

بر اساس بخشنامه صادره به تاریخ ۱۹ مرداد ماه سال ۱۳۹۴ از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، دستگاه های اجرایی، برای تهیه گزارش اولیه جدول مطالبات و بدهی های دولت و شرکت های دولتی، می بایست فرم های مربوط را بر اساس اطلاعات مستند به دفاتر مالی، تا پایان تیرماه امسال، با دقت و به صورت کامل تکمیل و پس از امضای مقامات مجاز، به همراه لوح فشرده حاوی فرم تکمیل شده با فورمت مندرج در پایگاه اطلاع رسانی اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت به نشانی http://iridmo.mefa.ir حداکثر تا سی و یکم مردادماه ارسال کنند.

بخشنامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با بیان اینکه "بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گزارش های سالانه مطالبات و بدهی ها و تعهدات دولت باید به تایید سازمان حسابرسی برسد"، می افزاید: ضروری است، تمهیدات لازم برای اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی بابت گزارشات سالانه معمول شود و بدیهی است، گزارش نهایی سال ۱۳۹۴ (که ضمن تکمیل بر اساس ترتیبات و برنامه زمان بندی مربوط، می بایست در سال ۱۳۹۵ ارایه شود) نیز مشمول اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی است.