به گزارش خبرنگار مهر،موضوع بدهی دولت به تامین اجتماعی از سالهای قبل وجود داشته و این بدهی طی دو سه سال اخیر دو برابر شده است . این وضعیت باعث شده تامین اجتماعی در آستانه بحران و ورشکستگی قرار گیرد و خدمات رسانی به بیمه شدگان که بیش از ۴۰ میلیون نفر هستند با مشکل مواجه شود.
نوع اول بدهی دولت به تامین اجتماعی تعهدی قانونی است که بر اساس آن دولت موظف است ۳ درصد از مبلغ حق بیمه بیمه‌پردازان به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند که طی سالهای گذشته دولت در پرداخت سهم خود کوتاهی کرده و با گذشت زمان رقم قابل توجهی به سازمان تامین اجتماعی بدهکار شده است.
نوع دوم از بدهی دولت نیز حاصل از ۲۷ تعهدی است که دولت اجرای آنها را برعهده این سازمان گذاشته است تعهدات و تکالیفی که به گفته متخصصان امر به تامین اجتماعی تحمیل شده است مانند قانون نوسازی صنایع، اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد، حق بیمه نویسندگان و ... که اعتبار اجرایی شدن این تعهدات از سوی دولت تامین نشده است و این سازمان مجبور به اجرای آنهاست.
نکته دیگری که موجب اعتراض شرکای اجتماعی که همان کارگران، کارفرمایان و بیمه شدگان و بازنشستگان هستند، شده این است که نمایندگان این افراد در تصمیم گیری های سازمان دخالت داده نمی شوند و اصل سه جانبه گرایی رعایت نمی شود، علی رغم اینکه سه نفر از ۹ نفر از اعضای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می دهند اما بدون حضور و نظر آنها مصوبات به تصویب می رسد چون ۶ عضو اصلی هیات امنا از اعضای دولتی هستند.
تمامی این موارد باعث شده تا نگرانی شرکای اجتماعی نسبت به وضعیت سازمان تامین اجتماعی و خدمات رسانی به بیمه شدگان تحت پوشش که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند هر روز بیشتر شود.
در همین رابطه نشستی در خبرگزاری مهر با حضور محمد اشرفی رئیس هیات مدیره کانون کارکنان بازنشسته و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران، حمید رضا سیفی عضو هیات رئیسه کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان کشور، محمد رضا تاجیک عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران و علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی برگزار شد و هر یک از این افراد نظارت و پیشنهادات خود را در رابطه با بدهی دولت به تامین اجتماعی و ... مطرح کردند.
دو برابر شدن بدهی دولت طی دو سال اخیر
محمد اشرفی رئیس هیات مدیره کانون کارکنان بازنشسته و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی دراین نشست گفت: امروز مهمترین مسئله‌سازمان تامین اجتماعی مطالبات این سازمان از دولت است.
وی گفت: در حال حاضر بدهی دولت به این سازمان به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که البته طی ۳-۲ سال اخیر مطالبات دو برابر شده است و در صورتی که دولت در جهت پرداخت بدهی‌ها اقدام نکند، بیمه‌شدگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند شد، به همین دلیل تمامی نهادها، انجمن‌ها و کانون‌ها موظف هستند در راستای رفع مشکلات بیمه‌شدگان به موضوع پرداخت بدهی‌های دولت بپردازند و دولت را مکلف کنند برای اینکه هر روز بدهی‌ها افزایش پیدا نکند، به تعهدات خود در بخش درمان، تعهدات بلندمدت و ... عمل کند.
رئیس هیات مدیره کانون کارکنان بازنشسته و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی افزود:بیش از ۹۰ درصد منابع تامین اجتماعی از محل حق بیمه‌هایی تامین می‌شود که بیمه‌شدگان پرداخت می‌کنند.
به گفته وی، چنانچه دولت تا سال آینده بدهی‌های خود را پرداخت نکند و یا برنامه‌ای برای آن در نظر نگیرد،یقین بدانید که جامعه کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی به شدت دچار مشکل و معضل می‌شود که برای شرایط امروز کشور مناسب نیست، به همین دلیل جدی‌ترین مسئله‌ای که باید امروز به آن توجه شود و همچنین مدیریت کلان تامین اجتماعی نیز به آن بپردازد، این است که مطالبات تامین اجتماعی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد و همچنین دولت نیز در بودجه سال ۹۵ این موضوع را مدنظر قرار دهد تا تامین اجتماعی از این بحران نجات پیدا کند.
هیچ یک از دولتها به تعهدات خود عمل نکرده اند
غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه ۱۳ میلیون جمعیت کارگری و شاغل تحت پوشش این سازمان هستند، گفت: حجم خدمات و سرویس‌دهی تامین اجتماعی به افراد تحت پوشش آن بسیار بالاست به همین دلیل از سوی دولتمردان و مجلس و همچنین نهادهای مرتبط باید حمایت شوند؛ چرا که بدهی ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان آن را دچار مشکل کرده و علی‌رغم اینکه تمامی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی این موضوع را بیان می‌کنند، اما تاکنون هیچ اتفاق مثبتی در این خصوص رخ نداده و سازمان از نظر مالی در مضیقه است، چنانچه یک ماه حقوق بازنشستگان با تاخیر پرداخت شود، بیش از ۵ میلیون نفر خانواده‌های این افراد دچار معضل می‌شوند، به همین دلیل مجلس باید دولت را وادار کند که بدهی خود را بپردازد.
وی با اشاره به اینکه دولتها هیچ کدام به تعهدات خود در مورد مطالبات تامین اجتماعی عمل نکرده‌اند، اظهار داشت: در این مورد صحبت زیاد شده اما در عمل اتفاقی رخ نداده؛ بنابراین جا دارد که در تدوین برنامه ششم توسعه با وجود تاکید و سیاستهای ابلاغی رهبری که سه بخش آن مربوط به تامین اجتماعی است، رفع مشکلات و پرداخت بدهی‌های این سازمان مدنظر قرار گیرد و در بودجه سازمان نیز این موضوعات لحاظ شود.
به گفته عباسی، چنانچه در سالهای قبل حتی بخش اندکی از بدهی‌ها پرداخت می‌شد هم‌اکنون با حجم انبوهی از بدهی مواجه نبودیم .
وی ادامه داد: هر سال نسبت به گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان به تعهدات سازمان اضافه می‌شود؛ در حالیکه فقط ۲ هزار میلیارد تومان آن پرداخت می‌شود و مابقی به مبلغ بدهی‌ها افزوده خواهد شد.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه تعهداتی که تامین اجتماعی دارد در حوزه اختیاری آن نیست و همه از سوی دولت و مجلس تحمیل شده است، افزود: تا وقتی که نگاهها به این سازمان علمی و تخصصی و فنی نباشد، مشکلات سازمان کم و بیش ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه دولتها باید به تعهدات خود پایبند باشند، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی به جای اینکه هر سال با سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات بنیه خود را قوی‌تر کند، هر روز لاغرتر می‌شود و تعهدات تحمیلی باعث می‌شود که به جامعه کارگری فشار وارد شده و در نهایت نارضایتی در بین کارگران شاغل و بازنشسته ایجاد شود.
تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی
حمید رضا سیفی عضو هیات رئیسه کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان کشور نیز در این نشست با اشاره به اینکه تامین اجتماعی با داشتن بیش از ۲۰۰ شرکت زیرمجموعه از نظر اقتصادی حدود ۳ وزارتخانه است و بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را نیز تحت پوشش خود دارد گفت: چنانچه مشکلی برای تامین اجتماعی ایجاد شود، لطمه بزرگی به کشور هم از جهت اقتصادی و هم جمعیتی وارد می‌شود.
وی گفت: طبق اصل ۲۱ قانون اساسی، وظیفه تامین اجتماعی، وظیفه دولتهاست و تعهداتی که دولتها دارند نباید به گردن صندوق‌هایی مانند تامین اجتماعی بیندازند که اگر این اتفاق بیفتد صندوق‌ها با مشکل ورشکستگی روبرو خواهند شد .
سیفی به تعهداتی که به تامین اجتماعی واگذار شده است اشاره کرد و گفت: قوانینی مانند مشاغل سخت و زیان‌آور، قانون ۳ درصد بیکاری، بخشودگی حق بیمه ایثارگران و جانبازان و ... تمام اینها مواردی هستند که تامین اجتماعی مجبور است که به افراد تحت پوشش خود خدمات ارائه دهد، در صورتی که هیچ یک از دیون آن پرداخت نشده که نتیجه آن چیزی جز سازمانی ورشکسته نیست.
رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای کارفرمایی استان تهران ادامه داد: در حال حاضر ترازهای مالی تامین اجتماعی همه در حد بهره و یا کارمزدهای سالیانه معمولی است و پیداست که دخل و خرج آن به هم نمی‌خورد و دلیل آن این است که دولتها در طول سالیان گذشته از این سازمان و صندوق استفاده کرده‌اند و تبدیل به حیاط خلوت دولتها شده است. به طوری که اگر امروز بدهی‌های آن پرداخت نشود و بودجه مناسببی نیز تعلق نگیرد، تقریبا یک سازمان ورشکسته خواهد بود.
۲۷ تعهد تحمیلی به تامین اجتماعی
محمد رضا تاجیک عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در نشست بررسی بدهی و مطالبات سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه متاسفانه حضور کارفرمایان و نمایندگان کارگری در هیات امنای تامین اجتماعی رعایت نمی‌شود، گفت: در حال حاضر ۲۳ درصد حق بیمه توسط کارفرما، ۷ درصد توسط کارگر و ۳ درصد از سوی دولت پرداخت می‌شود، اما این در حالی است که شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری و مدیریت سازمان نیستند.
وی اظهار داشت: مجلس با تحمیل تعهدات جدید به تامین اجتماعی و در نظر نگرفتن تامین هزینه‌های آن، بار اضافی بر دوش تامین اجتماعی می‌اندازد که باید به جای این کار از درآمد نفت و یا معادن یک بودجه ثابت سالیانه به تامین اجتماعی بدهد و یا اینکه شرکت‌هایی که واگذار می‌کند زیان‌ده و ورشکسته نباشند.
به گفته تاجیک، مدیران سازمان تامین اجتماعی پرداخت مستمری‌ها را ساماندهی می‌کنند، در حالیکه اگر فکری اساسی برای رفع مشکلات و پرداخت بدهی‌های سازمان انجام نشود، تامین اجتماعی باید دارایی خود را برای پرداخت مستمری به فروش برساند.
وی با اشاره به اینکه منشاء اصلی بدهی‌های دولت ۲۷ تعهدی است که به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است، گفت: ۳ درصد حق بیمه سهم دولت، معافیت از پرداخت سهم کارفرما، ۳ درصد قانون حرف و مشاغل آزاد، مابه‌التفاوت سهم درمان، حق بیمه بافندگان،پرداخت حمایت یارانه‌ای دولت به مستمری‌بگیران، ایام استراحت آزادگان، حق بیمه کارکنان جانباز (سهم بیمه شده و سهم کارفرما)، حق بیمه جانبازان، حق بیمه نویسندگان، ۲۳ درصد حق بیمه دوران سربازی، اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد، حق بیمه رانندگان و خادمین مساجد، حق بیمه کارگزاران مخابرات روستایی و ... از جمله تعهداتی است که مبالغ زیادی را بر دوش سازمان می‌اندازد.
وی گفت: متاسفانه در دولت قبل یکسری تمهیداتی انجام شد که بعد از چند ماه و با تغییر دولت آن تمهیدات از بین رفت و مصوبات آن لغو شد.
تاجیک تاکید کرد: نباید با تغییر دولت مصوبه‌‌ای لغو شود، چرا که شرکت‌هایی که به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد برای بازسازی و سود ده شدن آنها زحمت کشیدند و پس از چند ماه که به سوددهی رسیدند از سوی دولت جدید لغو شد.
وی گفت: همانطور که جامعه کارگری از دولت جدید حمایت کرد، ما نیز به عنوان نماینده کارگران درخواست می‌کنیم که دولت به فکر این افراد نیز باشد.
شرکای اجتماعی در تصمیم گیریها دخالت داده نمی شوند
یکی از مواردی که علاوه بر بدهی مشکلاتی را برای کارگران ، کارفرمایان و بازنشستگان ایجاد کرده این است که شرکای اجتماعی در تصمیم گیریهای هیات امنای سازمان دخالت داده نمی شوند و سهیم نیستند.
درهمین رابطه اشرفی رئیس هیات مدیره کانون کارکنان بازنشسته و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در این نشست با اشاره به اینکه تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، گفت: راه‌اندازی این نهاد به واسطه کارگران، کارفرمایان و مستمری‌بگیران که سهامداران هستند ایجاد شده است.
وی همچنین به حضور شرکای اجتماعی در هیات امنای تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: در هیات امنا ۶ نفر دولتی هستند که البته این ساختار از دولت قبل به این دولت رسیده است و از ۹ نفر اعضا، ۳ نفر مربوط به نماینده کارگران، کارفرمایان و بیمه‌شدگان هستند و هر کدام از این شرکا یک صندلی دارند و در مجموع می‌توان گفت که این سه نفر در هیات امنا تصمیم‌گیرنده نیستند و با توجه به اینکه ۱+۵ مصوبه می‌شود یعنی اگر نمایندگان شرکای اجتماعی نیز حضور نداشته باشند، عملا مصوبه تایید خواهد شد بنابراین نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌ها و خط‌مشی و تصمیم‌گیری‌ها در سازمان تامین اجتماعی به واسطه دولت انجام می‌شود و این معضلی است که امروز گریبانگیر سازمان تامین اجتماعی شده است.
دبیر اسبق شورای عالی تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه ظرفیت تامین اجتماعی از صفر تا صد برای شرکای اجتماعی است، گفت: یعنی کارگران، بیمه‌شدگان، کارفرمایان، کارآفرینان و بازنشستگان صاحبان اصلی این نهاد هستند که البته ما مخالف نظارت دولت نیستیم و دولت باید جایگاه حاکمیتی خود را حفظ کند، اما تصدی‌گری را به شرکای اجتماعی که همان کارگران، بیمه‌شدگان و کارفرمایان هستند واگذار کنند.
وی با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری، خط‌مشی دهی و نظارت عالیه از شرکای اجتماعی گرفته شده است، گفت: عملا هیچ نظارتی امروز در این سازمان وجود ندارد الا از سوی دولت که این موضوع مشکلی است که شرکای اجتماعی با آن روبرو هستند.
به گفته وی، طی چند سال گذشته حضور شرکای اجتماعی در هیات امنا، هیات مدیره و هیات نظارت عملا کمرنگ و بی‌رنگ بوده است و امروز این شرکا جایگاه نظارتی خود را از دست داده و نگران دارایی و سرمایه‌ها و انباشته‌ها و ذخایر خود در سازمان تامین اجتماعی هستند.
لزوم اجرای قانون تامین اجتماعی
رئیس هیات مدیره کانون کارکنان بازنشسته و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه شرکای اجتماعی در طرح و تصویب این تعهدات تحمیلی که دولت و مجلس بر دوش تامین اجتماعی گذاشته اند نظر نداشته و تصمیم‌گیری نکرده‌اند، گفت: اینها به صورت مصوبه درآمده و به تامین اجتماعی ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه در دولت قبل سهام برخی شرکتها به تامین اجتماعی در قبال بدهی ها واگذار شد ، گفت: واگذاری شرکتها که برخی از آنها زیان‌ده و فرسوده بودندبه به تامین اجتماعی در قبال تعهدات دولت موضوع مهمی است که باعث شد این سازمان برخی از این شرکتها را بازسازی و آنها را فعال کند و سپس با تغییر دولت هیات وزیران و سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌کنند که این شرکتها در مصوبه هیات وزیران نبوده که یا باید شرکتها را پس بگیرند و یا اینکه مصوبه هیات وزیران را لغو کنند که در مورد تامین اجتماعی این اتفاق در فاصله کمتر از ۳ سال رخ داد و همین موضوع باعث نگرانی شرکای اجتماعی شده است.
اشرفی با اشاره به اینکه ارکان سازمان تامین اجتماعی باید بر اساس قانون تامین اجتماعی طراحی شود و شرکای اجتماعی نقش تصدی‌گری داشته باشندگفت:استقلال این سازمان و عدم وابستگی به دولت، حرف اول شرکای اجتماعی است و تنها راه بازگشت سازمان به شرایط ایده‌آل، اجرای قانون تامین اجتماعی است که متاسفانه دخل و تصرف باعث ایجاد مشکلات و معضلاتی شده است.
سازمان غیر دولتی را دولتی کرده اند
همچنین عضو هیات رئیسه مجمع عالی کارفرمایان کشور نیز گفت: در سازمان تامین اجتماعی باید نظارت دولت و مدیریت شرکای اجتماعی وجودداشته باشد و اصل سه جانبه گرایی (کارفرما و کارگر و بیمه شده ) در آن شکل گیرد.
سیفی در مورد عدم رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی نیز تاکید کرد: چرا این اصل در کشور ما علی‌رغم اینکه مقام معظم رهبری فرمودند اقتصاد مقاومتی باید اجرایی شود، رعایت نمی‌شود، چرا تامین اجتماعی را که یک نهاد غیردولتی است، امروز دولتی کرده‌ایم؟
وی گفت: اگر تامین اجتماعی دچار بحران شود چه کسی نظارت می‌کند و با توجه به اینکه از درآمدهای عمومی و مشارکت‌‌های مردم ایجاد شده پس نقش دولت در این میان چیست.
به گفته وی، نه تنها سرانه درمان و حمایتی به این سازمان پرداخت نمی‌شود، بلکه بودجه خود سازمان را نیز نمی‌دهند.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا مدیران تامین اجتماعی نمی‌توانند مطالبات خود را از دولت بگیرند، گفت: سازمانی که مدیرش از سوی دولت و به پیشنهاد وزیر رفاه انتخاب می‌شود، نمی‌تواند حرفی بزند و هر چه دولت برای آن در نظر بگیرد و دیکته کند، آن را انجام خواهد داد. اتفاقی که امروز در تامین اجتماعی افتاده به طوری که اگر دولت بودجه آن را ندهد، تبدیل به یک سازمان ورشکسته می‌شود و دولت باید پاسخگوی ۵۰ درصد از مردم جامعه باشد و در همین خصوص به دلیل مشکلات موجود و عدم پرداخت بدهی دولت، نتوانسته مابه‌التفاوت یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ارائه سهام و ... را اجرایی کند.
سیفی تصریح کرد: در همه دنیا سازمان‌های دولتی را خصوصی می‌کنند اما در کشور ما درست عکس این موضوع عمل می‌کنیم، چون یک منبع درآمدی خوب دارند و یک حجم وسیعی از شرکتها و می‌توانیم از آن بودجه‌هایی را برداریم بدون اینکه بخواهیم پاسخگو باشیم و ریشه اصلی مشکل سازمان تامین اجتماعی دولتی بودن آن است. تا زمانی که اصل سه‌جانبه‌گرایی به تامین اجتماعی برنگردد، اتفاق خاصی در حوزه مالی این سازمان رخ نمی‌دهد.
وی نقدی نیز به مدیران فعلی این سازمان داشته و گفت: یکسری تصمیماتی از گذشته به این سازمان به ارث رسیده که باید درمان شود، اما اساسنامه تامین اجتماعی که به هیات وزیران داده شده، در این اساسنامه نیز سه‌جانبه‌گرایی ذکر نشده، پس یعنی اگر ما نمی‌خواهیم اساسنامه را درست کنیم، اعتقادی به نجات تامین اجتماعی نداریم.
نماینده اتحادیه کارفرمایان در پاسخ به این سئوال که دولت پولی برای پرداخت بدهی ندارد، گفت: چطور در بخش خصوصی هنگامی که جنسی را می‌خریم، نمی‌توانیم بگوییم پول نداریم. بنابراین دولت نیز نمی‌تواند بگوید پول ندارم و بدهی را نمی‌دهم و باید برای آن برنامه‌ریزی و زمانبندی کند.
دولت ارزش واقعی طلب تامین اجتماعی را بدهد
وی با اشاره به اینکه ارزش واقعی بدهی دولت به تامین اجتماعی مبلغی که الان اعلام شده، نیست گفت: دولت باید ارزش واقعی بدهی خود را به تامین اجتماعی بازگرداند، همانطور که وقتی از بانک وام می‌گیریم، سود آن را پرداخت می‌کنیم.
سیفی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی به جای بدهی نقدی خود، سهام کارخانه و شرکت‌های سودده را نیز قبول می‌کند .
وی تاکید کرد: هر دولتی که سیستم مدیریت یکپارچه را در تامین اجتماعی اجرایی نکند و جزیره‌ای نگاه کند، به تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان لطمه می‌زند.
سیفی گفت: سازمان تامین اجتماعی با انباشت دارایی‌هایی که داشت، باید تاکنون شرکت‌های خود را توسعه و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام می‌داد، در حالی که این اتفاق رخ نداده و خروجی خوبی نداشته تا جوابگوی بیمه‌شدگان و بازنشستگان آن باشد، به طوری که وضعیت سازمان نیز بحرانی و رو به ورشکستگی است.
ضرورت اصلاح ساختار و برخی مصوبات تامین اجتماعی
عباسی در در بخش دیگری از این نشست گفت: برخی از این مصوبات و تعهداتی که دولت به تامین اجتماعی تحمیل کرده، نیاز به پالایش و اصلاح دارد که تامین اجتماعی باید با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصین و همچنین نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان نسبت به اصلاح آنها اقدام نمایند.
وی با تاکید بر اینکه این تعهدات، انتظارات جامعه را بالا می‌برد، گفت: تامین اجتماعی بدون اعتبارات ویژه نمی‌تواند از عهده اجرای تمامی آن تعهدات بربیاید، به همین دلیل جامعه کارگری و بازنشسته در ایران آسیب می‌بینند.
عباسی به نظارت دولت در تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: هنگامی که نظارت حاکمیتی نباشد، مفسده ایجاد می‌شود. بر همین اساس باید با رعایت اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی تامین اجتماعی، از حضور شرکای اجتماعی در مدیریت و تصمیم‌گیری‌های آن بهره برد.
این نماینده جامعه کارگری با تاکید بر اینکه خواستار اصلاح ساختار هیات امنای تامین اجتماعی هستیم، اظهار داشت: با توجه به اینکه ارکان هیات امنا شش به سه است؛ به همین دلیل چنانچه شرکای اجتماعی نیز نباشند، باز هم مصوبه آن تصویب خواهد شد، به طوری که اگر وزیر کار نیز با موضوعی مخالفت کند، ممکن است مورد قبول واقع نشود چون سنگین‌ترین وزنه در هیات امنا، به بدنه اصلی دولت بازمی‌گردد.
از هر سه کارگر درآمد یک نفر به تامین اجتماعی پرداخت می شود
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه طرح‌های مجلس نیز باید با نظر شرکای اجتماعی اتخاذ شود، تاکید کرد: از هر سه نفر کارگر که کار می‌کند، یک نفر کل درآمد خود را به تامین اجتماعی می‌دهد .
وی همچنین در مورد تغییر وضعیت افراد بازنشسته نیز اظهار داشت: در گذشته از هر ۱۲ نفر کارگر، یک نفر بازنشسته می‌شد، اما در حال حاضر از هر شش کارگر، یک نفر بازنشسته می‌شود و این موضوع خط قرمزی برای تامین اجتماعی است و نشان می‌دهد که وضعیت بحرانی شده است.
عباسی همچنین به سرانه درمان بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: سرانه درمان باید برای همه ملت ایران دیده شود اما این موضوع شامل حال کارگران نمی‌شود و بودجه سرانه به جز بیمه‌شدگان تامین اجتماعی و کارگران به وزارت بهداشت برای سایر اقشار داده می‌شود؛ به همین دلیل ۵۰ درصد جمعیت کشور از سرانه درمان که حق آنان است، محروم هستند.
این نماینده جامعه کارگری با تاکید بر اینکه استقلال تامین اجتماعی، درخواست اصلی ماست گفت: حفظ و استقلال و پایداری این سازمان از هر نظر واجب است و برای رسیدن به این موضوع تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم.
وی با اشاره به شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، گفت: بخشی از بودجه تامین اجتماعی در مجموعه‌های شستا سرمایه‌گذاری می‌شود اما در حال حاضر هیچ اطلاع و گزارشی از عملکرد این شرکت‌های زیرمجموعه ارائه نمی‌شود و شستا حیات‌خلوت دولتی‌ها شده است.
به گفته عباسی، باید از حضور شرکای اجتماعی در هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان نیز استفاده شود چون سرمایه آنها از اموال بیمه‌شدگان تامین شده و متعلق به این افراد است.
این نماینده جامعه کارگری به واگذاری معدن گل گهر اشاره کرد و گفت: این معدن در پایان دولت گذشته بابت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی واگذار شد اما پس از سه ماه که به سوددهی افتاد، مجدداً با تغییر دولت از سازمان پس گرفته شد که این موضوع اصلاً درست نیست و نباید با تغییر دولتها، چنین اتفاقاتی رخ دهد چرا که دولت می‌تواند به جای پول نقد، کارخانه، معدن، پالایشگاه و .... بابت بدهی خود پرداخت کند.
وی گفت: ما به عنوان نماینده کارگران از منافع و حقوق آنها دفاع می‌کنیم .
عباسی در مورد اصلاح ساختار تامین اجتماعی، گفت: با توجه به عدم رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در ساختار تامین اجتماعی، اعتراض و انتقاد خود را به وزارت رفاه، مجلس و مدیرعامل این سازمان منعکس کرده‌ایم و همچنین طرحی را به هیات رئیسه مجلس ارائه کرده‌ایم که امیدواریم به نتیجه برسیم.
ضرر و زیان بدهی دولت برعهده کارگران و کارفرایان است
تاجیک عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران نیز با اشاره به اینکه هنگامی که منافع و مصارف سازمان با هم نخوانده و مدیرعامل را نیز دولت تعیین کند، در این صورت مشکلات به گردن بیمه‌شدگان می‌افتد، گفت: در حالی که نباید این‌گونه باشد چون اگر کارفرما دو روز حق بیمه را دیر رد کند، باید علاوه بر مبلغ اصلی، جریمه آن را نیز بدهد در صورتی که بدهی دولت به تامین اجتماعی اگر قرار می‌شد جریمه نیز به آن اضافه شود، بسیار بالاتر از این مبلغ اعلام شده بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی ادامه داد: بدلیل اینکه طی شش سال گذشته بدهی‌های سازمان زیاد شده است، ضرر و زیان این موضوع را کارگر و کارفرما باید پرداخت کند. چگونه است که کارگر و کارفرما حق بیمه خود را سر وقت پرداخت می‌کند اما دولت در این خصوص کوتاهی می‌کند و نه تنها حق بیمه را نمی‌دهد بلکه وظایف جدیدی بدون تامین اعتبارات لازم به تامین اجتماعی اضافه می‌کند.
وی همچنین تاکید کرد: ما از وضعیت عملکرد، سوددهی و یا ورشکستگی شرکت‌های شستا بی‌اطلاع هستیم و هیچ وقت گزارشی به ما ارائه نمی‌شود و نمی‌دانیم چه کاری در آنجا ارائه می‌شود. در حالی که مالک تامین اجتماعی و شرکت‌های شستا به عنوان شرکای اجتماعی، ما هستیم.
بی توجهی دولت به بدهی تامین اجتماعی
همچنین رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست به تعهدات دولت در قبال تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: از سال های گذشته دولت بدهی های خود را به این سازمان پرداخت نکرده به طوری که منابع و مصارف سازمان به هم ریخته است .
علی اصغر بیات گفت: متاسفانه در سالیان اخیر دولتها به موضوع مهم پرداخت بدهی‌های انباشته شده خود به سازمان تامین اجتماعی توجه لازم را نداشته‌اند. اگر هم اقدامی در راستای پرداخت این بدهی‌ها در سالهای گذشته صورت پذیرفته، واگذاری سهام برخی شرکت‌هایی بوده است که اغلب آنها دارای بازدهی اقتصادی مناسب نبوده اند.
وی اظهار داشت: دولت با بروز رسانی پرداخت سهم بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی زمینه‌های تقویت همه جانبه این سازمان مردم‌دار را در ارائه خدمات مطلوب به مخاطبان فراهم کند.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به همسان سازی حقوق بازنشستگان که از سالهای قبل اجرای آن معطل مانده است اشاره کرد و گفت: از سال ۸۸ همسان سازی حقوق بازنشستگان تصویب و مجلس ۲۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص داد و قرار بود حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان لشکری همسان شود اما درهمان سال هم بصورت ناقص انجام شد .
بیات ادامه داد: از همان سال به بعد هم پیگیریها نتیجه نداده است و درخواست ما این است که به این خواسته و مطلبات به حق ما پاسخ داده شود .
وی به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: تامین اجتماعی به جای پول نقد می تواند پالایشگاه، نفت، کارخانه و یا شرکت را از دولت بگیرد و بهتر از این است که دولت بخواهد شرکت های زیان ده را از سر خود باز کرده و به این سازمان بدهد.
در تصمیم گیری برای افزایش حقوق بازنشستگان حضور نداریم
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه دو میلیون و ۸۴۰ هزار بازنشسته تحت پوشش این سازمان هستند گفت: با در نظر گرفتن خانواده ها تعداد این افراد به ۵ میلیون نفر می رسد که عدم پرداخت بدهی دولت باعث بروز مشکلاتی در زندگی این افراد خواهد شد.
بیات با اشاره به اینکه نماینده بازنشستگان در هیات امنای تامین اجتماعی و تصمیم گیریها حضور ندارند ، گفت: انتظار داریم در تصمیم گیری سازمان و هیات امنا نماینده ای از بازنشستگان نیز حضور داشته باشند چون تصمیم گیری در مورد ۵ میلیون نفر است نه یک یا دو نفر.
وی با انتقاد از اینکه جایگاهی در تصمیم گیری ها نداریم گفت: در تصمیم گیری برای افزایش حقوق بازنشستگان و مسائل مرتبط با آنها اصلا حضور نداریم و در ماده ۹۶ که مربوط به افزایش حقوق است نیز پیشنهاد خود را به تامین اجتماعی می دهیم و در مجموع در بحث های اصلی که مربوط به حقوق بازنشستگان است نمایندگان ما حضور ندارند و انتظار داریم در ارکان تصمیم گیری ما نیز سهیم باشیم.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی از ادوار گذشته تاکنون به ۲ نوع تقسیم می‌شوندگفت: نوع اول تعهدی قانونی است که بر اساس آن دولت موظف است ۳ درصد از مبلغ حق بیمه بیمه‌پردازان به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. بر اساس اصول و قوانین بیمه‌ای سهم بیمه هر بیمه شده ۳۰ درصد از حقوق و مزایای دریافتی اوست که کارفرما ۲۰ درصد، بیمه شده ۷ درصد و دولت نیز ۳ درصد آن را پرداخت می‌کند، اما طی سالهای گذشته دولت در پرداخت ۳ درصد سهم خود کوتاهی کرده که با گذشت زمان رقم قابل توجهی به سازمان تامین اجتماعی بدهکار شده است.
دولت بار مالی تعهدات را تامین کند
به گفته بیات ، نوع دوم از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برآمده از تعهداتی است که دولت اجرای آنها را برعهده این سازمان می‌گذارد، تعهدات و تکالیفی مانند قانون نوسازی صنایع، بیمه خادمین مساجد، بیمه کارگران ساختمانی و ... اما با وجود آنکه سازمان تامین اجتماعی این تعهدات و تکالیف را اجرا می‌کند، دولت حاضر نیست بار مالی ناشی از آنها را تقبل کند و بودجه مورد نیاز برای اجرای این تعهدات را در اختیار سازمان قرار دهد.
وی همچنین تاکید کرد: نکته قابل توجه آنکه با تداوم این سیاستها هر روز بر میزان سهم بدهی‌های دولت به سازمان افزوده شده و این موضوع نگرانی‌های عمیقی را در میان شرکای اجتماعی سازمان برانگیخته است.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با تاکید براینکه در قانون چهارم و پنجم توسعه و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه پرداخت بدهی‌های دولت مورد تاکید قرار گرفته و علاوه بر آن اجازه وقوع بدهی‌های جدید نیز داده نشده است.اظهار داشت: انتظاری که در حال حاضر از مسئولان و دولتمردان می‌رود این است که درمرحله اول سازوکار لازم به لحاظ پرداخت سالیانه سهم ۳ درصد خود به سازمان را ایجاد کرده و به موازات آن هر چه سریعتر موضوع پرداخت بدهی‌های انباشته شده خود از سالیان گذشته به سازمان تامین اجتماعی را نیز رفع کند.
به گفته نماینده بازنشستگان ،بی‌تردید ثمرات مثبت چنین اقدامی به تقویت جایگاه سازمانی منتهی خواهد شد که سهم بسیار زیادی در حمایت از تولید و توسعه اشتغال داشته و امنیت اقتصادی را تضمین خواهد کرد.
نظر شما