تشکیل شعبه‌ای در دادستانی تهران برای جمع آوری شکایات فاجعه منا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی پس از جلسه پیگیری حقوقی حادثه منا در جمع خبرنگاران با تسلیت به خانواده های جان باختگان فاجعه منا افزود: امروز همه مسئولان و دولتمردان در بحث پیگیری حقوقی و احقاق حق جان باختگان این فاجعه مسئولند.

وی گفت:‌ به همین منظور تاکنون جلسات متعددی با قضات دادسرای دیوان عالی کشور و صاحب نظران حقوق بین الملل داشته ایم که در نشست امروز هم نمایندگان بخش حقوقی ریاست جمهوری ، وزارت امور خارجه ، سازمان حج و زیارت و دیگر بخش های مسئول حضور داشتند.

دادستان کل کشور گفت:  خانواده های جان باختگان وکالتی در بحث کنسول در عربستان از آنها اخذ می شود که از طریق وزارت امور خارجه پیگیری خواهد شد اما ما هم در داخل شعبه ای را در دادستانی تهران مامور رسیدگی به جمع آوری شکایات و مستندات این فاجعه کرده ایم.

رئیسی گفت: قرار شد این شعبه مستندات بخش هایی مانند وزارت اطلاعات ، حج و زیارت و احیانا مستندات حجاج و افراد مطلع را جمع آوری کند.

دادستان کل کشور گفت: قطعا وزارت امور خارجه در بحث پیگیری های بخش بین الملل در خط مقدم است اما دولت عربستان هم باید بداند که تشکیل کمیته حقیقت یاب همچنان مورد تایید ما و امری ضروری است .

وی گفت:  همه فیلم هایی که در سرزمین منا گرفته شده است، باید در اختیار جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهایی که در این فاجعه قربانیانی داشته اند قرار گیرد و همه این مستندات باید بررسی شود و کمیته حقیقت یاب می تواند در این باره نقش ایفا کند.

دادستان کل کشور گفت: گذشت زمان تاکید را در این خصوص بیشتر می کند و مستندات باید در اختیار قرار گیرد.

گذشت زمان، جدیت ما را در پیگیری فاجعه منا تشدید خواهد کرد

دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران گفت: مسئولان دولت عربستان بدانند که گذشت زمان ما را در خصوص فاجعه منا دچار فراموشی نمی کند و جدیتمان تشدید خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی افزود: در دو سه روز اول وقوع فاجعه منا نامه ای به دادستان کل عربستان نوشتم و البته به اینکه آنها همه ابعاد مسئله را پیگیری کنند و کسانی را که احتمالا پشت صحنه دست داشته اند تحت پیگرد قرار دهند، امیدی نداشتم اما این وظیفه دادستان کل عربستان است که موضوع را پیگیری کند.

وی گفت: البته تاکنون پاسخی به این نامه داده نشده است.

رئیسی افزود: اگر دولت و مسئولان عربستان حاضر شدند به احقاق حقوق جان باختگان بپردازند و پس از مشخص شدن قاصران و مقصران در بحث کیفری با آنها برخورد قاطع کنند که هیچ، اما اگر برخوردی نکردند ما خودمان مصممیم از طریق مجامع بین المللی موضوع را پیگیری کنیم.

دادستان کل کشور گفت: سازمان ملل متحد موظف است به عنوان حفظ امنیت و سلامت حجاج، موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و مواردی در جلسه امروز بحث شد که سازمان ملل در آن موارد ،‌کمیته حقیقت یاب را دنبال کرده و دادگاه خاص تشکیل داده است.

رئیسی افزود: آماری که اکنون از تعداد کل جان باختگان داریم بیش از ۵ هزار نفر است اما آماری که اعلام می‌شود حدود ۵ هزار نفر است.

وی گفت: این مسئله شوخی نیست که از آن بگذریم چراکه مراسم حج هر سال تکرار می شود و نمی توان شاهد بود که امنیت حجاج در خطر باشد.

دادستان کل کشور افزود: بر همین اساس در این جلسه صلاحیت دادگاه های مختلفی از جمله آی سی جی، آی سی سی   بررسی شد.

وی با اشاره به اینکه مجامع بین المللی در پیگیری فاجعه منا مسئولیت دارند، گفت:‌ وزارت امور خارجه هم به عنوان مسئول خط مقدم باید پیگیر این موضوع باشد.

رئیسی افزود: درخواستمان از دولت عربستان این است که خودشان موضوع را مجدانه در دستگاه قضائی و در دولت عربستان پیگیری و نتیجه را به ما اعلام کنند اما متاسفانه در چند روزی که از این فاجعه می گذرد نشانه‌هایی از جدیت و رسیدگی دولت عربستان نمی بینیم.

دادستان کل کشور گفت: به عنوان مسئول، از دولت عربستان می‌خواهم که با جدیت این موضوع را پیگیری کند چراکه خون های این عزیزان امری قابل گذشت نیست و مرور زمان ما را دچار فراموشی نمی کند و از این قضیه نخواهیم گذشت و جدیتمان تشدید خواهد شد.

وی گفت:‌ اگر دولت عربستان پیگیر خواسته های قانونی، حقوقی، شرعی و انسانی ما نباشد بدون تردید از طریق مجامع بین المللی و سازمان ملل،‌ موضوع را دنبال می کنیم.

رئیسی گفت: تاکنون نشانی از جدیت بر پیگیری این قضیه را در دولت عربستان نمی بینیم و امروز به عزیزانمان در وزارت امور خارجه پیغام دادیم که کار را دنبال کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خانواده های جان باختگان از چه طریقی باید شکایات خود را دنبال کنند افزود: بخشی از این شکایات باید از طریق وکالت دادن به کنسول ما در جده دنبال شود چراکه کنسول گری ایران در جده پیگیر حقوقی این موضوع خواهد بود و حتما این موضوع حقوقی و عرفی باید انجام شود چراکه خانواده جان باختگان در عربستان نیستند که موضوع را پیگیری کنند و این وکالت به کنسول داده می شود تا پیگیری ها انجام شود.

دادستان کل کشور گفت: درعین حال اگر خانواده جان باختگان گزارش یا شکایاتی دارند به دادسرای تهران بدهند و فعلا قرار شد از کارهای متفرقه جلوگیری و همه پذیرش شکایات در تهران انجام شود.

رئیسی افزود: البته درخصوص نحوه رسیدگی و چگونگی دنبال کردن این شکایات اطلاع رسانی خواهیم کرد.

پرونده متهم نفتی به ابزار سیاسی تبدیل نشود

دادستان کل کشور گفت:‌ پرونده متهم نفتی در دادگاه در حال پیگیری است و این پرونده نباید به ابزار سیاسی ، سیاسیون تبدیل شود.

رئیسی درخصوص دادگاه متهم نفتی افزود:‌ کیفرخواست مفصلی در سه جلسه نخست این دادگاه قرائت شد و ابعاد این پرونده بسیار قابل توجه است و به صورت کلی هم به مردم اطلاع رسانی شد.

وی گفت: وکلای این پرونده درخواست مهلتی داشتند تا پس از قرائت کیفرخواست بتوانند پرونده را با دقت بیشتری مطالعه کنند که رئیس دادگاه با این درخواست موافقت کرد و مهلتی داد و بعد از گذشت آن، مهلت جلسات دادگاه ادامه پیدا می کند.

دادستان کل کشور گفت: فعلا نظر دادگاه این است که ادامه جلسات هم به صورت علنی برگزار شود.

رئیسی افزود: رئیس قوه قضائیه در جلسه اخیر مسئولان عالی قضائی گفت رسانه ها و دست اندرکاران بخش های مختلف به گونه ای با این مسئله برخورد کنند تا دادگاه را تا پایان بتوانیم علنی برگزار کنیم و وضعیتی به وجود نیاید که شرایط تغییر کند.

وی گفت: بحث درستی مطرح شد و من فکر می کنم خود رسانه ها و مسئولان بخش های مختلف در این موضوع نقش دارند که ما نظر دادگاه مبنی بر علنی بودن را ادامه دهیم.

رئیسی گفت: گاهی در جلسات دادگاه گمانه زنی هایی می شود که شاید در این گمانه زنی ها ، حیثیت برخی افراد آسیب ببیند و گاهی جریان هایی در این موضوع به پرخاشگری می پردازند در حالیکه هنوز نتیجه دادگاه مشخص نیست.

وی افزود: اینگونه برخوردها فضا را پرآسیب می کند و باید اجازه داد مسیر دادگاه و دفاعیات متهم و وکلا، روند طبیعی خود را طی کند.

دادستان کل کشور افزود: نباید شکل سیاسی و جناحی در این موضوع ایجاد شود چراکه کار دستگاه قضائی رسیدگی به اتهاماتی است که تحقیقات بسیار زیادی پیرامون آن صورت گرفته است.

رئیسی افزود:‌ نباید این پرونده به ابزاری سیاسی برای سیاسیون تبدیل شود و بخواهند آن را علیه یکدیگر استفاده کنند.

وی گفت:‌ باید اجازه داد مسیر دادگاه به گونه ای طی شود تا همه حقایق به مردم برسد و در نهایت به کشف حقیقت و رسیدگی عادلانه کمک شود.