شكرالله عطار زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : به اعتقاد من علاوه بر قوانين داخلي ، قوانين بين المللي نيز به يكي ازكشورهاي طرف قرارداد اجازه مي دهد تا قراردادهايي را كه با مشكلاتي همانند فساد اقتصادي روبرو هستند را فسخ كند .
وي گفت : به عبارت ديگر، دولت اگر در يك قرارداد فساد اقتصادي را كشف كند حق فسخ قرارداد را دارد و حتي اين امر نيازي به اجازه مجلس ندارد .
به گفته وي ، نكته قابل توجه اين است كه دولت خود بايد در لغو قراردادهايي همانند كرسنت كه منافع ملي كشور را به خطر مي اندازد پيشتاز باشد نه اينكه اين قراردادها به مجلس ارجاع شوند .
وي تصريح كرد : مجلس حساسيت خود را نسبت به قراردادهاي خارجي ايران در زمينه هاي مختلف داشته و برآنها كاملا نظارت مي كند همانند قرارداد ترك سل كه اين قرارداد به نفع ايران تغيير كرد .
وي بر شفاف نبودن عملكرد وزارت نفت در قراردادهاي نفتي تاكيد كرد و گفت : متاسفانه وزارت نفت تا كنون هيچ گاه موضع شفافي نسبت به قراردادهاي نفتي نداشته است همانند قرارداد سروش و نوروز كه عليرغم مشكلات فراواني كه شركت شل در توسعه اين ميدان به وجود آورد اما وزارت نفت درخواست مجازات اقتصادي نكرد كه اين امر هم به دليل مفاد قراردادهاي نفتي است كه به نفع شركتهاي پيمانكار خارجي بسته شده است .
به گزارش "مهر"، رئيس كل ديوان محاسبات كشور جزئيات كامل تخلفات صورت گرفته در قرارداد صادرات گاز ايران به امارات معروف به "كرسنت" كه موجب ضرر 21 ميليارد دلاري كشور ظرف 25 سال مي شود را تشريح كرده است.
نظر شما