به گزارش خبرنگار مهر، نجات الله ابراهیمیان امروز در نشست خبری با رسانه ها با اشاره به تایید مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در رابطه با برنامه جامع اقدام مشترک در شورای نگهبان و با اشاره به ماهیت حقوقی مصوبه مجلس و تایید آن در شورای نگهبان اظهار داشت: برخی تیترها با عنوان «تصویب برجام»، راهزن است و مخاطب را به اشتباه می اندازد؛ چراکه عنوان مصوبه مجلس، «طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت ایران در اجرای برجام» بوده است.
وی افزود: نه مجلس و نه شورای نگهبان اقدامات مشروحی را که در برجام آمده، تصویب نکرده اند و این به معنی موافقت و یا مخالفت با برجام نیست؛ چون آن اقدامات به یک سند حقوقی تبدیل نشده و یک سند سیاسی بوده و قول و قراری برای یکسری اقدامات اجرایی بین دو طرف بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در متن ماده واحده مصوب مجلس با دو واژه «می تواند» و «داوطلبانه» بر روی داوطلبانه بودن این اقدامات اجرایی تاکید شده است.
ابراهیمیان گفت: مباحث حقوقی مفصلی که در جامعه، رسانه ها و کمیسیون های مجلس جاری بوده، به یک پاسخ واحد رسیده است؛ البته برخی آن را یک موافقتنامه تلقی کردند که طبق قانون باید به تصویب مجلس برسد، اما با بررسی ماده واحده مجلس به این نتیجه نمی‌رسیم که موافقتنامه بوده باشد بلکه یک قول و قرار است.
وی تصریح کرد: ما در شورای نگهبان به این نتیجه رسیدیم که برجام یک سند حقوقی نیست و مجلس نیز با این تلقی در مقام بررسی جزئیات برنیامده و شورا نیز فقط مصوبه مجلس را بررسی کرد، نه جزئیات را.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه چون مجلس ضرورتی برای ورود به جزئیات برجام ندیده بود، ما نیز وارد تصویب خود ِ برجام نشده ایم، اظهار داشت: درباره اقدامات اجرایی و توافق سیاسی موانعی برای اجرا وجود داشته؛ چراکه مجلس قبلا اجرای پروتکل الحاقی را محدود کرده بود و محدودیت های دیگری را نیز در تبصره ۲ ماده در نظر گرفته است؛ اگر قرار باشد دولت اقدامات خود را طبق قانون شروع کند، باید قوانین محدودیت‌ساز برداشته می شد و مجلس نیز این کار را کرد و همین مساله موضوع بررسی شورا بوده است.
تشریح نظریات حقوقی اعضای شورای نگهبان در جلسه بررسی مصوبه هسته‌ای مجلس
ابراهیمیان در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات مخالفان برجام با توجه به قانونی شدن آن و تاثیر این اظهارنظرها در بررسی صلاحیت آنها گفت: من تاکنون نگفته ام که هر کسی به قوانین نقد داشته باشد، فاقد صلاحیت است؛ چراکه خودم نیز به عنوان یک معلم حقوق نسبت به خیلی از قوانین نقد دارم.
وی در توضیح این مساله افرود: اینکه کسی نسبت به قانون نقد داشته باشد و بگوید اگر به قدرت برسم برای تغییر قانون تلاش می کنم، مطابق موازین دموکراسی و مردم‌سالاری است، اما قانون‌شکنی از سوی کسی پذیرفته نیست.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره علت تایید مصوبه مجلس در این شورا با وجود انتظار برخی‌ها درباره احتمال رد آن گفت: در رابطه با متن ماده واحده مصوب مجلس تاکید می کنم که خود ِ قول و قرارهای برجام، موضوع بررسی ما و مجلس نبوده، آنچه ما بررسی کرده ایم اصل ماده واحده بوده است.
ابراهیمیان با اشاره به مواردی از ارجاع مسائل به برجام در متن ماده واحده مجلس عنوان کرد: یکی از سوالات در شورا این بود که وقتی در ماده واحده به سندی ارجاع داده شده، آیا ما نیز نباید به آن مراجعه کنیم؟ در این رابطه اکثریت اعضا نظرشان بر این بود که با توجه به آمدن قیدهایی مانند «می تواند» و «داوطلبانه» در مصوبه مجلس، برجام یک قرارداد بین المللی نیست که آن را بررسی کنیم؛ بلکه یکسری قول و قرار و برنامه اجرایی است که دولت در هنگام اجرای آنها باید یکسری قواعد را رعایت کند، بنابراین همکاران ما به این مساله که برجام نیز بررسی شود، رأی منفی دادند.
وی ادامه داد: سوال مهم دیگری هم مطرح بود که آیا شیوه بررسی این ماده واحده در مجلس مطابق آئین نامه داخلی مجلس بوده یا نه و با فرض عدم مطابقت با آئین نامه از جمله در رابطه با بررسی پیشنهادات نمایندگان، آیا می توان ایراد قانون اساسی به آن گرفت یا خیر؟
سخنگوی شورای نگهبان توضیح داد: اصل ۶۵ قانون اساسی مقرر کرده که طرح ها و لوایح طبق آئین نامه مصوب داخلی محلس بررسی می شود؛ اکثریت قاطع همکاران ما در شورای اعتقاد داشتند که آنچه قابل کنترل توسط شورای نگهبان است، مساله رعایت نصاب ها در بررسی طرح ها و لوایح است، بنابراین از این جهت نیز اکثریت نظر دادند که این مساله مغایرتی با شرع و قانون اساسی ندارد.
ابراهیمیان گفت: سوال دیگری هم که مطرح شد، این بود که آیا ارجاعات مطرح در ماده واحده که شورای عالی امنیت ملی را مسئول بررسی برخی مسائل قرار داده، با توجه به احصاء وظایف این شورا در اصل ۱۷۶ قاتنون اساسی، مغایر قانون اساسی نیست؟ در این رابطه یک نظر این بود که این ارجاع ها با وظایف شورای عالی امنیت ملی مطابق نیست، اما اکثریت اعضای شورای نگهبان نظر دادند که این مساله مغایر قانون اساسی نیست.
وی خاطرنشان کرد: سوال دیگری هم مطرح بود که آیا این مصوبه متضمن زیر پا گذاشتن خطوط قرمز مقام معظم رهبری و نقض اصل ۵۷ قانون اساسی نیست؟ در این رابطه ماده واحده مصوب مجلس و برجام از هم جدا شدند و اکثریت قاطع نزدیک به اجماع رای دادند که ماده واحده مصوب مجلس مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی تلقی نمی شود.
یک توصیه به مخالفان و موافقان برجام
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه اظهار داشت: به عنوان یک شهروند و کسی که دلش می سوزد توصیه می کنم مباحث مربوط به این ماده واحده مصوب مجلس را با احتیاط مطرح کنند تا همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند این مساله باعث شکاف و انشقاق در جامعه نشود.
وی افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند برجام یک داد و ستد است و نباید باعث شکاف و انشقاق در جامعه شود.
ابرهیمیان ادامه داد: به جای اینکه سراغ انشقاق و شکاف برویم، بد نیست که در یک تامل اندیشمندانه فکر کنیم که عوامل این مساله از قبل چگونه فراهم شده و چرا گاهی در مقابله خود با قدرت های بزرگ، با وجود شعارهای به حقی که می دهیم نتوانسته ایم به اندازه کافی مؤلفه های قدرت خود را تعریف و تعیین کنیم تا در حد شعارهایمان ظاهر شویم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: آیا اقتصادمان به اندازه کافی مقاوم شده است!؟ به نظر من بهتر است به طور اندیشمندانه نخبگان ما متوجه این مساله باشند.
وی با اشاره به فرصت پیش آمده در دوران بعد از دفاع مقدس و تحریم و محاصره ای که در آن زمان وجود داشت، تصریح کرد: می توانستیم از آن فرصت استفاده کنیم و امروز قدرتمندانه با دنیا و قدرتهای سلطه گر مواجه شویم، اما امروز فرصت جدیدی به ما داده شده و شاید از این فرصت ها خیلی تکرار نشود، پس بهتر است با تمرکز بر آنچه باعث اشتباه و ضعف ما شده، ساخت درونی قدرت را محکم کنیم، چرا که غربی ها هیچ وقت از در آشتی با ما وارد نمی شوند.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: احساس می کنم به دلیل حواشی مربوط به ماده واحده طرح برجام، فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان جوان، مغفول واقع شده که باید نسبت به آنها توجه شود؛ باید در تمام ارکان تصمیم گیری و اجرا و قاعده سازی، زمینه را برای اینکه نخبگان حضور یابند و اسباب قدرت ما را ایجاد کنند، فراهم شود.
ابراهیمیان در همین رابطه به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: آنچه امسال در پیش رو داریم شاید زمینه این اقدام را فراهم کند که بهترین ها، متقی ترین ها و باهوش ترین ها در عرصه تصمیم گیری کشور به دست مردم حضور یابند.
شورای نگهبان پس از اعلام اسامی کلانشهرها درباره قابلیت انتخابات الکترونیک در آنها اظهارنظر می کند
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره شهرهایی که انتخابات امسال در آنها به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد، اظهارداشت: دوستان ما در دولت طرحی را آماده کرده اند که در چند کلانشهر انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شود، اما هنوز با جزئیات به ما اعلام نشده است.
وی افزود: امیدواریم به زودی به ما اعلام کنند که این طرح در کجاها عملی است تا ما نیز بررسی کنیم و نظر شورای نگهبان را اعلام کنیم.
تحقیق از معتمدان محلی یکی از ابزارهای قانونی شورای نگهبان برای انتخابات است
ابراهیمیان در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره علت تحقیق از معتمدان محلی، همزمان با استعلام از مراجع چهارگانه برای احراز صلاحیت نامزدها و احتمال برخورد سلیقه ای در این رابطه، تاکید کرد: قانون انتخابات درباره هیئت های اجرایی تحقیقات محلی را پیش بینی کرده که این ابزار در اختیار نهاد مجری نیز قرار دارد.
وی ادامه داد: شرایط و موانع قانون انتخابات به نحوی است که مراجع چهارگانه برای احراز آنها کافی نیست؛ مثلاً وظیفه نیروی انتظامی در قانون مشخص است اما اینکه کسی حسن شهرت یا سوء شهرت دارد، در حیطه اختیارات نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و یا دادگستری نیست.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین درباره عدم التزام به شرع و قانون اساسی، در دادگستری برای کسی پرونده ای تشکیل نمی شود؛ در نتیجه چاره ای نمی ماند جز اینکه از ابزار قانونی دیگری استفاده شود.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این شورا با توجه به اختیار قانونی برای اظهارنظر درباره صلاحیت ها، یکی از راه ها را تحقیق از مطلعین دیده است.
ابراهیمیان در پاسخ به سوال دیگری درباره موضع شورای نگهبان نسبت به مصوبه اخیر مجلس برای اصلاح قانون انتخابات، گفت: مجلس آزاد است که قاعده ای بگذارد و سپس آن را نسخ کند؛ مصوبه جدید مجلس نیز هنوز به دست ما نرسیده و باید برسد تا آن را بررسی و اعلام نظر کنیم.
گرایش سیاسی اعضای شورای نگهبان اجتناب ناپذیر است اما سلیقه خود را دخیل نمی کنیم
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره حضور برخی اعضای این شورا به عنوان نامزد انتخابات خبرگان رهبری و شبهات موجود در این رابطه، اظهارداشت: در مقررات مربوط به انتخابات مجلس خبرنگان، پیش بینی شده که اگر کسی خودش نامزد شود، در آن حوزه حق نظارت ندارد.
ابراهمیان همچنین درباره شبهات موجود در رابطه با گرایش سیاسی اعضای شورای نگهبان تصریح کرد: این مسئله اجتناب ناپذیر است، اما آنچه از شورا توقع می رود این است که این انتخاب های فردی در مقام ناظر برجسته نشود؛ شاید بهتر این باشد که رای هرکدام از ما مانند رای مقام معظم رهبری مخفی باشد تا القاء اعتماد در مردم کند.
وی خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر نیز اعضای شورای قانون اساسی خالی از سلیقه سیاسی نیستند اما در مقام انجام مسئولیت سلیقه خود را دخیل نمی کنند؛ ما نیز می توانیم سلیقه های مختلف داشته باشیم، اما در مقام ناظر سلیقه خود را دخیل نمی کنیم.
اصل برائت در احراز صلاحیت اصلاح طلبان و اصولگرایان کاربرد ندارد
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه برخی چهره های اصلاح طلب از هم اکنون پیش بینی رده صلاحیت خود را مطرح کرده اند و می گویند شورای نگهبان درباره ما اصل را بر عدم برائت گذاشته، اظهارداشت: در مقام احراز صلاحیت و شرایط نامزدها، چه برای اصلاح طلبان و چه اصولگرایان و چه هر عنوان دیگری، اصل برائت کاربرد ندارد؛ بلکه باید احراز صلاحیت صورت گیرد.
وی تاکید کرد: تا آنجا که از تصمیم و نظر همکاران خبر دارم، با تمام جناح ها از حیث شیوه احراز صلاحیت به صورت برابر برخورد خواهیم کرد و این حرفها هم که می گویند شورا نسبت به ما سخت گیری می کنید، باید تبلیغات زودهنگام تلقی کرد.
ابراهیمیان تاکید کرد: توصیه می کنم یک مقدار با حسن نیت به نهادهای کشور نگاه کنند و احترام آنها را نگهدارند و ما نیز تلاش می کنیم که مطابق قانون رفتار کنیم.
اعلام ۳ ایراد به طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از نشست خبری خود همچنین از بررسی و تائید چند مصوبه اخیر مجلس خبر داد و گفت: شورای نگهبان طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور را که در هفتم مهرماه امسال به تصویب مجلس رسیده بود، با توجه به اصلاحات به عمل آمده در آن، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد؛ شورا همچنین مصوبه مجلس درباره لایحه تمدید دوره آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری را نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
ابراهیمیان همچنین از تائید طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این شورا خبر داد و با اشاره به تصویب طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان) در مجلس، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان سه ایراد به این طرح گرفته که از جمله آنها مغایرت با بند ۸ سیاست های کلی نظام اداری و درنتیجه بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و نیز ابهام در موضوع ممنوعیت هرگونه پرداخت از بودجه کشور است که بر این اساس این مصوبه برای رفع ایراد به مجلس بازگردانده شد.
نظر شما