به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل نیا با بیان اینکه سهام عدالت نمی تواند بیش از این در بلاتکلیفی باقی بماند، بر لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه مدیریت و اجرای صحیح آن به گونه‌ای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد، تاکید کرد و افزود: پس از گذشت ۱۰ سال از واگذاری سهام عدالت به ۴۶ میلیون نفر، هنوز دولت در خصوص نحوه آزادسازی و مدیریت آن به جمع بندی خاصی نرسیده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ساختار فعلی سهام عدالت قابلیت آزادسازی دارد، به پایان یافتن وصول ۱۰ ساله سود سهام و تسویه اقساط و امکان آزاد سازی و خرید و فروش سهام عدالت از سال آینده اشاره کرد و پیشنهاد داد: در حال حاضر میزان سود سهام عدالت دریافت شده از سوی دولت و تخفیف ۵۰ درصدی سهام دو دهک اول مشمولین، این امکان را فراهم ساخته که ۳۶ درصد سهام عدالت آزاد شود.
وی اضافه کرد: براین اساس می توان آزاد سازی سهام عدالت دو دهک پایین درآمدی جامعه یعنی اعضای کمیته امداد، عشایر و کشاورزان را آغاز کرد؛ در واقع دولت می تواند در حمایت از اقشار کم در آمد و کشاورزان سهام عدالت آن ها را آزاد سازد تا آن ها بیشتر از این معطل قولی که ۱۰ سال پیش به آن ها داده شده نشوند.
نماینده کاشمر با بیان اینکه بر اساس آخرین ارزیابی ها ارزش هر برگه سهام عدالت حدود ۴۰۰ هزار تومان عنوان شده است، گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه دولت طبق قانون اصل ۴۴ در انتهای سال ۹۴ موظف به آزادسازی سهام عدالت است، بنابراین می توان با مشمولان اولیه طرح دریافت سهام عدالت مطابق با ارزش روز سهام عدالت، تسویه کرد تا طعم واقعی سهام عدالت را اقشار کم درآمد بچشند.
وی با اشاره به اقدامات دولت در تهیه لایحه سهام عدالت و تدوین بسته سیاستی برای رفع چالش های سهام عدالت، تاکید کرد:می توان به جای تغییر ساختار و قانون، با آزاد سازی سهام عدالت به اصلاح آن پرداخت تا به این واسطه دغدغه و نگرانی هایی که در مورد حذف کارگران و کشاورزان به عنوان دهک های پایین سهام عدالت پس از تصویب این قانون وجود دارد از میان برود و شاهد توانمند سازی این دهک های پایین درآمدی جامعه باشیم.
اسماعیل نیا با اشاره به وجود ریسک های بالا برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تصریح کرد: با آزاد سازی سهام عدالت کشاورزان همچنین می توان بخشی از آسیب های ناشی از رکودی که در حال حاضر در بخش کشاورزی به واسطه کاهش نهاده های کشاورزی حاکم شده است، را جبران کرد.
وی معتقد است که بخش کشاورزی علاوه بر تامین امنیت غذایی یکی از بخش های مهم اشتغالزایی در کشور است که باید بیش از سایر بخش ها مورد توجه و حمایت دولت قرار گیرد؛ بر این اساس دولت می تواند با آزاد سازی سهام عدالت کشاورزان، باعث دلگرمی آن ها درفعالیت هایشان شود.
این نماینده مجلس گفت: اصلاح قانون سهام عدالت به عمر مجلس کنونی نمی رسد و احتمالا در مجلس آینده بررسی می شود و البته مشخص نیست که چه تغییراتی در آن اتفاق افتاده است. بنابراین به نظر می رسد با توجه به مطول شدن پرونده سهام عدالت تا اواسط سال ۹۵، با توجه به رکود بخش کشاورزی و همچنین نیاز اقشار کم درآمد به کمک دولت، سهام عدالت آنها تسویه و برای دهک های ۲ تا ۶ سهامدار عدالت در قالب همان لایحه تنظیمی دولت تصمیم گیری شود.
نظر شما