سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر به جای خالی موضوعات اجتماعی در برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: در ماده ۹۷ برنامه چهارم توسعه به موضوعات اجتماعی و آسیبهای اجتماعی اشاره شده بود اما متاسفانه در برنامه پنجم توسعه حتی یک اشاره کوچکی نیز به آسیهای اجتماعی نشده بود و کلا این موضوعات مطرح نشده بود.
وی گفت: علی رغم اینکه در سیاستهای کلی به آسیبها توجه شده بود اما در برنامه پنجم به موضوعات و مسایل اجتماعی مردم هیچ اشاره ای نشده و برنامه ای برای آنها در نظر گرفته نشد که این خود مشکلاتی را در پی داشت.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور تاکید کرد: در حال حاضر شرایط اجتماعی کشور ایجاب می کند که در برنامه ششم توسعه موضوع آسیبهای اجتماعی به مراتب بیشتر از قبل باید مورد توجه قرار گیرد.
موسوی به برخی از شاخصهای اجتماعی که نگران کننده است اشاره کرد و گفت: در حال حاضر از نظر شاخص ازدواج و طلاق ، آمار اعتیاد ، ایدز، کاهش سن اعتیاد، افزایش تعداد کودکان کار و ازدواج، مصرف شیشه و ... در وضعیت بدی قرار داریم بطوریکه آسیبهای اجتماعی بیشتر شده است به همین دلیل باید فکری اساسی برای کنترل و کاهش این آسیبها انجام شود.
به گفته وی، با توجه به اینکه آسیبهای اجتماعی امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی افراد را تحت الشعاع قرار داده است به همین دلیل باید از یک مدیریت هوشمند برای تحلیل وضعیت موجود و نگاه به آینده استفاده شود تا بتوان برنامه ششم توسعه را با توجه به این موارد هوشمندانه تر و واقع بینانه تر ازبرنامه های گذشته نوشت .
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه باید دولت را ملزم به ارائه گزارش سالانه از وضعیت اجتماعی کشور کند ، اظهار داشت: همچنین باید آسیبهای اجتماعی در کشور رصد و از ظرفیت سازمانهای اجتماعی در سیاستگذاریها و برنامه ریزی ها استفاده شود.
موسوی به نبود متولی در حوزه اجتماعی اشاره کرد و گفت: تاکنون موضوعات و آسیبهای اجتماعی متولی نداشته اند به همین دلیل باید یک سازمانی متولی این امور باشد تا بتواند با مدیریت درست ، سیاستگذاری مناسبی در این بخش داشته باشد.
وی به محلات ناکارآمد شهری اشاره کرد و افزود: در حال حاضر براساس آمارهای موجود سکونتگاههای غیر رسمی ، بافتهای تاریخی و فرسوده و روستاهایی که به شهرها پیوسته اند ، جمعیتی در حدود ۱۸ میلیون نفر را در خود جای داده اند که نمی توان این تعداد افراد را در نظر نگرفت و با توجه به اینکه آسیبهای اجتماعی در این محلات بیش از مناطق دیگر است بنابراین باید سندآسیبهای اجتماعی با توجه ویژه به افراد آسیب پذیر و در معرض خطر تدوین شود.
رئیس انجمن مددکاران احتماعی گفت: سنجش شاخصهای سلامت اجتماعی در کشور وجود ندارد به همین دلیل باید سالی یک بار این شاخصها سنجیده و تقویت شود .
وی اظهار داشت: درمجموع با توجه به موضوعات و آسیبهای اجتماعی موجود، دولت باید ملزم شود در سال اول برنامه ششم سند ملی کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی را تدوین و در سالهای بعد نیز این سند بصورت استانی و شهرستانی نوشته شود.
نظر شما