به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه علیرضا دبیر اظهار داشت: بررسی گزارش حسابرسی بودجه سال ۹۳ شرکت ها در کمیسیون برنامه و بودجه شروع شده است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اعلام این خبر که حسابرسی بودجه سال۹۲ مناطق رو به اتمام است؛ اضافه کرد: گزارش حسابرسی بودجه سال ۹۲ سازمان ها نیز به مراحل نهایی رسیده و چهار گزارش قطعی برای هفته آینده آماده قرائت در صحن شورا است.
دبیر در ادامه اظهار داشت: در بررسی های اولیه ای که توسط حسابرس منتخب شورا انجام شده بود بیش از ۹۰ درصد شرکت ها عدم اظهار نظر بودند. طی ۴ مرحله به شهرداری وقت دادیم تا اسنادشان را ارائه کنند و خودم در تمام این جلسات را حضور داشتم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: در بعضی از شرکت ها و سازمان ها این جا افتاده که اگر اسناد را نشان بدهند ۳۰ بند جسابرسی ایجاد می شود اما اگر نشان ندهند یک بند می شود. در حالی که این تفکر اشتباهی است.
وی همچنین به مشکل استقرار کارشناسان حسابرسی اشاره کرد و گفت: در شرکت ها و بیش از آن در سازمان ها شهرداری از جمله سازمان ورزش؛ بازنشستگی و زیباسازی جایی برای مستقر شدن حسابرس در اختیار حسابرسان قرار نمی دادند و روند استقرار حسابرس بسیار طولانی و پیچیده شده بود.
دوستی نیز با اشاره به تعداد ۱۳ نفره حاضران در صحن گفت: در این جلسه ما به حد نصاب نرسیده ایم و نمی توانیم تصمیم گیری کنیم. من از اول هم پیشنهاد کردم در جلسه محدود تری این بررسی ها را انجام دهیم.
وی افزود: الان همه مدیران شهرداری اینجا هستند و شهرداری از این موضوع خسارت می بیند. این گزارش ها می تواند در کمیسیون تلفیق بررسی شود و اگر نیاز به رای داشت به صحن بیاید.
حافظی در مخالفت با پیشنهاد دوستی اظهار داشت: وظیفه ما در شورا همین است و ما کار دیگری نداریم. یکی از کارهای اصلی ما رسیدگی به حسابرسی شهرداری است. حتی اگر ماه ها طول بکشد ما باید به این امر رسیدگی کنیم. گزارش های حسابرسی باید تا آخر استماع شود تا در انتها تصمیم بگیریم کدام بخش تذکر به شهردار شود و کدام یک به دستگاه های قضایی برود.
رییس کمیسیون سلامت و خدمات شهری اضافه کرد: شهرداری نهادی است که یک قرن قدمت دارد و تشکیلات تازه راه افتاده ای نیست. دوستان ۱۰ سال است مدیریت را برعهده است و این گزارش حسابرسی سال اول نیست. از نظر ما شهرداری حرف دیگری ندارد. انتقال نکردن مدارک بی معنی است و این حرف ها قابل دفاع نیست.
حکیمی پور نیز از نظر قانونی شورا را مجمع مدیریت شهری دانست و گفت: مسايل مدیریت شهری باید اینجا رتق و فتق شود. هر عضوی که علاقه دارد و احساس مسئولیت می کند برای استماع گزارش ها در این جلسات حاضر می شود. جلسه نهایی که نیاز به رای گیری دارد باید حد نصاب داشته باشد.
وی تاکید کرد: کتمان اطلاعات برای کسانی که از طرف مردم رای دارند با ماموریت قانونی نظارتی تخلف قانونی است و این موضوع باید پیگیری شود و اگر تعمدی در اینکار باشد جرم است.
معصوم زاده حسابرس منتخب شورا نیز بیان داشت: حداقل دو الی چهارماه در شرکت ها حاضر بودیم و بعد از جلسات هم بحث و بررسی اسناد و مدارک را دنبال کردیم. متاسفانه در سال ۹۳ با مشکل جدیدی روبه رو شده ایم. ما هنوز در بسیاری از شرکت ها اجازه ورود نگرفته ایم.
وی از هیات رییسه شورا خواست دستور بدهند اجازه ورود به شرکت ها صادر شود.
چمران نیز از حسابرس خواست اسامی شرکت هایی که اجازه ورود نداده اند را به صورت مکتوب ارائه کنند تا نامه ها از طریق شورا ارسال شود.
سپس گزارش حسابرسی شرکت نوسازی عباس آباد برای سال مالی منتهی به اسفند سال ۹۲ قرائت شد و به تشخیص حسابرس منتخب شورا نتیجه بررسی ها به عدم اظهار نظر منتهی شد.
اقبال شاکری: گزارش حسابرسی شرکت نوسازی عباس آباد تمثیلی از یاغی گری مالی است
اقبال شاکری بعد از استماع این گزارش تاکید کرد: اسم این گزارشی که آقای حسابرس ارائه دادند را باید یاغی گری مالی بگذاریم. من نمی دانم با چه اطمینانی می خواهیم کد پروژه ها و ردیف های اعتباری را به شرکت هایی بدهیم که این کارکرد را داشته باشند.
وی اضافه کرد: این نگرانی را باید برای سال ۹۵ در نظر بگیریم. به همین دلیل است که آمارها و اطلاعات نتیجه بخش نیست. در انتهای این گزارش ها باید تصمیم گیری مناسبی برای تاثیر آنها در سال ۹۵ داشته باشیم.
نوریان در دفاع از عملکرد این شرکت گفت: آثار مالی اراضی و املاک واگذار شده گریبان شرکت نوسازی اراضی عباس آباد را گرفته است و من در هر جلسه ای و به بهانه ای این موضوع را گفته ام که امکان استرداد این املاک وجود ندارد و این اتفاقات از سال ۷۱ تا ۸۰ صورت گرفته است. این موضوع منجر به تشکیل کمیته رفع معارضین شده است. از شورا می خواهم به کمک شهرداری بیاید و ۳۸ قطعه زمین های واگذار شده در این اراضی را پس بگیریم.
حافظی با اشاره به اینکه توضیحات مدیرعامل شرکت نوسازی عباس آباد با بندهای حسابرسی مرتبط نیست؛ اظهار داشت: بر اساس بند ۴ شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۸۴ مصوبه ای وجود دارد که به استناد آن هر گونه خریداری در املاک ممنوع شده است. اما شما در سال ۹۰ حدود ۸۰ هزار متر از املاک را فروخته اید.
چمران نیز تصریح کرد: در اراضی عباس آباد بر اساس فرموده مقام معظم رهبری هر گونه ساخت و سازی غیر از ساخت و ساز مربوط به مجموعه های فرهنگی کلان تخلف محسوب می شود.
رییس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: احداث مجتمع ایستگاهی مترو هم در این زمین ها ممنوع است. بااین حال شما بانک سپه را در این زمین ها ساخته اید. ما حتی تلاش کردیم وزارت راه و شهرسازی و اداره راه اهن را هم از این زمین ها بیرون ببریم اما موفق نشدیم.
چمران در ادامه هشدار داد احداث ساختمان ۲۵ طبقه اداری تمام اراضی عباس آباد را از بین می برد. ما به احداث این ساختمان اعتراض کتبی کردیم و معتقدیم باید فروشگاه ها در سطح شهر تقسیم شوند.
وی اضافه کرد: ما کاملا مخالف اجرای این پروژه هستیم و بارها درخواست ارسال نقشه های این پروژه را هم کرده ایم اما هیچ نقشه ای برای شورا ارسال نشده است.
مجتبی شاکری: نکبت گزارش شرکت نوسازی عباس آباد دامن مدیران را می گیرد
مجتبی شاکری نیز گفت: نکبت گزارش شرکت نوسازی عباس آباد دامن مدیران را می گیرد. من از ابتدای دوره حضورم در شورا شاهد بودم که شرکت نوسازی عباس آباد همین وضعیت را داشته که الان هم دارد. در سال ۹۳ هم تمهیدی برای این مشکلات اندیشیده نشده است.
وی تصریح کرد: اگر این روند عوض نشود این مشکلات ادامه دارد. این ۳۸ قطعه بیش از ۲ هزار میلیارد تومان ارزش دارند و نیمی از سال ۹۴ هم گذشته است و بدون زمان بندی هیچ کاری اتفاق نمی افتد.
در ادامه این جلسه گزارش حسابرسی بودجه سال ۹۲ شرکت برج میلاد توسط حسابرس منتخب شورا قرائت شد که این در این گزارش نیز شرکت برج میلاد از نظر حسابرس مردود شده بود.
از نظر رییس کمیسیون برنامه و بودجه برج میلاد با این همه سالن و سینما مانند یک سینمای کوچک در شهرستان کوچک اداره می شود. علیرضا دبیر در این باره گفت: سیستم مالی این مجموعه باید متحول شود.
در ادامه گزارش حسابرسی بودجه سال ۹۲ شرکت برج میلاد قرائت شد. از نظر حسابرس منتخب شورا وضعیت حسابرسی این شرکت نیاز به پیگری جدی دارد. معصوم زاده تاکید کرد: برج میلاد درست مثل مرسدس بنز آخرین مدلی است که با کلیه امکانات در خط صادقیه-بازار مسافرکشی می کند.
بر اساس گزارش قرائت شده بلیط های فروخته نشده در سال ۹۲ معدوم نشده و صورتجلسه آن نیزبه حسابرس ارائه نشده است. از طرف دیگر مستاجران برج میلاد در این شرکت بدون مزایده و تشریفات قانونی مستقر شده اند.
حکیمی پور درباره وضعیت برج میلاد بیان داشت: این شرکت به جای اینکه محل درآمد پایدار باشد کمک بگیر است. این مکان را هر کسی حاضر است ماهانه با رقم میلیاردی از شهرداری اجاره کند اما این مکان بدون هیچ تدبیری اداره می شود.
وی بر ضرورت اجاره دادن اماکن تجاری برج میلاد با مزایده تاکید کرد.
شریفی مدیرعامل برج میلاد درباره ایرادات وارد شده توضیح داد: برج میلاد ارزش افزوده ای برای نظام است. حضرت امام (ره) شعاری را داشتند باعنوان اینکه ایرانی می تواند و برج میلاد دستاوردی است که ایرانی ها به آن افتخار می کنند. ما روزانه میزابان گردشگران خارجی هستیم و ما بهره برداری از این مجموعه را عمومی سازی کرده ایم.
وی با اشاره به اینکه سال قبل ۲ و نیم میلیون نفر از خدمات برج میلاد بهره مند شده اند؛ اظهار داشت: سازمان بازرسی حدود ۸ ماه در برج میلاد مستقر بوده و دو بند پیشنهادی به ما ارائه داده است. واگذاری ها با حضور نماینده سازمان بازرسی کل کشور انجام می شود.
چمران نیز بیان داشت: تمام برج های دنیا به اسم شهرشان معروف هستند این مجموعه گران قیمتی است که به راحتی نمی توان نمونه دیگری در کنار آن ساخت و نباید تلاش این باشد که جمعیت میلیونی از آن بازدید کنند.
رییس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: شهرداری باید با ظرفیت معقول از آن استفاده کند و نباید خوشحال باشیم که سالی ۱۰ میلیون نفر از آن بالا می روند. این که تعداد بازدید کننده بی رویه افزایش پیدا کند کار درستی نیست.
معصوم زاده حسابرس شورا نیز در ادامه اظهار داشت: به دلیل بی انضباطی مالی که تا سال ۹۲ وجود داشته شرکتی که حدود ۷۰ میلیارد تومان مجموع هزینه های مالی و ۲۶ میلیارد تومان درآمد سالهای گذشته اش بوده و ۵۰ میلیارد تومان زیان داشته تا سال ۹۱ حدود ۱۰ میلیارد تومان مالیات بریده شده است در حالی که با این شرایط تا ۵۰ سال دیگر نباید مالیات بدهد.
در ادامه گزارش حسابرسی بودجه سال ۹۲ شرکت کنترل ترافیک قرائت شد و این شرکت نیز از نظر حسابرس منتخب شورا مردود اعلام شد.
به گفته معصوم زاده حجم گردش مالی شرکت کنترل ترافیک بالغ بر هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است اما به دلیل روش ثبت مالی اشتباه ۱۱۵ ملیارد تومان در دفاتر ثبت می شود. به همین دلیل وزارت دارایی ۳۴ میلیارد تومان برای یک شرکت خدماتی زیان ده مالیات تشخیص داده است.
علیرضا دبیر نیز با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مالیات ها در شهرداری تهران گفت: بالاخره در شهرداری باید یک نفر تکلیف مالیات ها را مشخص کند. کسی که مالیات ها را پرداخت نمی کند از نظر قانون متخلف است در هر حال باید تکلیف این موارد مشخص شود.
حکیمی پور نیز با اشاره به مبانی اظهار نظر مردود تصریح کرد: در همه گزارش ها هست که شهردار بخشنامه ای را صادر کرده و در شرکت مراعات نشده است. این گزارش ها باید جمع آوری شود و آقای قالیباف در جلسه ای حاضر شود و توضیح بدهد که با این موارد عدم رعایت بخشنامه چه برخوردی می خواهد انجام دهد.
وی افزود: ما نمی دانیم سیاست مدیریت شهری و آقای قالیباف با این تخلفات چییست؟ از طرف دیگر این شرکت ۴۰۰ نفر پرسنل دارد اما به ۶۰۰ نفر پاداش داده شده است. چه توضیحی برای این تخلف وجود دارد؟
حکیمی پور اضافه کرد: دعوایی در این شرکت مطرح شده و گزارش گفته دلیل محکومیت شهرداری مبهم است شورا باید این موضوع را پیگیری کند. چرا که وظیفه قانونی نظارت بر حسن اجرای دعاوی بر عهده شورای شهر است و کمیسیون نظارت باید کاری کند تا صلاح شهرداری در اینجا رعایت شود.
چمران نیز بیان داشت: نظارت بر دعاوی حقوقی شهرداری بسیار کار خوبی است اما مشکلاتی دارد. پیش از این؛ به ما ایراد می گرفتند و می گفتند چرا از اداره حقوقی افراد متفاوتی می آیند که در جریان نیستد ماباید برای این موضوع یک راه حل پیدا کنیم که مشاور حقوقی در کنار شهرداری برای همفکری و نظارت وجود داشته باشد.
فراهانی مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک ایرادات وارد شده را شکلی دانست و گفت: این ایرادات ماهیتی نیستند. ما به موضوع مالیات اعتراض داریم و نمی توانیم آن را در دفاتر ثبت کنیم.
وی ادامه داد: شرکت ما ۴۰۰ نیروی مستقیم دارد و ۲۰۰ نیرو هم متعلق به نوین سایه هستند که نمی توانیم بین آنها و نیروهای خودمان فرق بگذاریم البته باید در غالب قرارداد با آن شرکت این پاداش را پرداخت می کردیم که از سالهای بعد این کار را انجام می دهیم.
نظر شما