خبرگزاری مهر -گروه استان ها: جعفر احمدی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری با اشاره به برخورداری پنج کیلومتری از فضای ساحلی در شهرستان، از نبود ساحل اختصاصی برای شهروندان نکایی اظهار گله مندی کرده و خواستار رسیدگی به این امر شد.
جعفر احمدی با اشاره به شعبه های فعال در دادگستری شهرستان، اظهار داشت: ۹ شعبه، ۱۲ قاضی و۵۲ وکیل امور قضایی و اختلافات مردم شهرستان نکا را رسیدگی می کنند و با وجود مشکلات فراوان مردم منطقه، امکانات قضایی ما برای برطرف کردن خواسته های مردمی بسیار اندک است.
فرماندار نکا تفکیک دادگاه خانواده به صورت اختصاصی از دادگاه عمومی در دادگستری را امری ضروری در شهرستان برشمرد که جهت برون رفت از مشکلات خانوادگی و طلاق مؤثر واقع خواهد بود.
احمدی همچنین ایجاد مرکز مشاوره، ساماندهی مراکز مالی که به صورت غیر مجاز فعالیت می کنند و رسیدگی و تخفیف به شرکت ها و کارخانه های ورشکسته را از جمله اولویت های حوزه قضایی شهرستان نکا دانست و با اعلام نارضایتی از نبود ساحل اختصاصی برای شهرستان نکا، بیان کرد: متأسفانه با وجود بهره پنج کیلومتری از نوار ساحلی در شهرستان نکا، شهروندان نکایی همچنان از نبود ساحل اختصاصی برای این شهرستان، رنج می برند، که با رسیدگی قضایی امید به برخورداری از این نعمت الهی هستیم.
نکا نیازمند شعبه دادگاه خانواده
امرالله حضرتی رئیس دادگستری نکا نیز در ادامه بیان داشت: حوزه قضایی شهرستان نکا بر مبنای میزان جمعیت، پرونده ها و جرایم سال ۸۳ برنامه ریزی می شود، لذا باید جهت رسیدگی به امورات قضایی این برنامه ریزی ها بروز شود.
وی دادگستری و دادسرا را دو نماینده دستگاه قضا در شهرستان دانست که در دادگستری شهرستان نکا سه شعبه حقوقی، دو شعبه کیفری، اجرای احکام و همچنین در دادسرا دو شعبه باز پرسی، دو شعبه دادیاری و اجرای احکام کیفری توسط قاضی اجرای احکام پرونده ها مورد رسیدگی قرار می گیرد.
رئیس دادگستری نکا با اشاره پرونده های ورودی طی سه سال اخیر در شعبه های حقوقی بیان داشت: در سال های ۹۲، ۹۳ و هفت ماه نخست سال جاری به ترتیب سه هزار و۹۱۶، چهار هزار و۳۷۰ و دو هزار و۷۴۹ فقره پرونده به شعبه های حقوقی دادگستری شهرستان نکا ورود پیدا کردند که سرانه هر قاضی به ترتیب در سال های اخیر ۱۰۹، ۱۲۲و۱۳۱ فقره پرونده بوده است.
وی همچنین در حوزه شعبه های کیفری افزود: در سال ۹۲، ۹۳ و۹۴ به ترتیب سه هزار و ۳۳۷، سه هزار و۱۱۳ و دو هزار و۴۴ فقره پرونده وارد شده که سرانه هر قاضی در این سال ها به ترتیب ۱۴۰و ۱۴۶ فقره پرونده بود.
این مسئول قضایی پرونده های وارد شده در شعبه کیفری دادسرا در سال های ۹۳ و۹۴ را به ترتیب دو هزار و۸۵۱ ، دو هزار و۳۵۲ و یکهزارو ۲۸ فقره برشمرد و اضافه کرد: با توجه به سرانه هر قاضی شعبه کیفری در شهرستان اندک است، لذا با افزایش شعبه دیگر کیفری در شهرستان قطعا مشکلات این حوزه سریع تر برطرف می شود.
رئیس دادگستری نکا با اشاره به نبود شعبه اختصاصی دادگاه خانواده در شهرستان تصریح کرد: ماهانه بیش از ۱۲ پرونده دادگاه خانواده به شعبات شهرستان ورود پیدا می کند که این آمار نسبت به شهرستان های دیگر استان کمتر است لذا جهت کاسته شدن آمار طلاق و افزایش صلح و سازش نیازمند دادگاه خانواده در این شهرستان هستیم.
به گفته حضرتی قالب مدیران ما در مازندران از نسل انقلاب و دارای پیشینه مذهبی هستند، لذا نمی تواند به طور قطع جرمی نداشته باشیم اما به دنبال به حداقل رساندن جرائم درسطح استان و شهرستان هستیم.
وی در ادامه با تاکید بر تعامل دستگاه های اداری شهرستان با قوه قضاییه متذکر شد: اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، محیط زیست و دستگاه هایی که پرونده بیشتری دارند تعاملات باید همچنان گذشته بیشتر و دوسویه باشد تا به واسطه این ارتباط مشکلات پیش روی حل و فصل شود.
حجت الاسلام محمد باقر محمدی لائینی امام جمعه نکا هم نیز در این نشست بیان کرد: اگر امنیت شهرستان توسط دستگاه قضا و نیروی انتظامی تامین شود قطعا شاهد حوادث ناگوار نخواهیم بود.
امام جمعه نکا با بیان اینکه امنیت امروز ما مرهون خدمات دستگاه قضا است خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در راستای انجام وظیفه هم با معلول ها و هم با علل ها مواجه است لذا باید با مدنظر قرار دادن عدالت اسلامی به هردو امور رسیدگی شود.
نظر شما