به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد شماره 105340/101 سازمان مديريت و برنامه ريزي تصويب كرده است.
در ابلاغيه پرويز داوودي به سازمان مديريت و برنامه ريزي آمده است: به منظورگسترش بازار صادرات وافزايش سهم جمهوري اسلامي ايران در زمينه صدوركالا، خدمات فني و مهندسي، جذب منابع و سرمايه گذاري و انتقال فناوري پيشرفته به وزير امور خارجه اجازه داده مي شود در سقف اعتبار مورد اشاره در بند ث تبصره 7 قانون بودجه سال 84 كل كشورو بر اساس مواد اين آيين نامه عمل نمايد.
بر اساس اين ابلاغيه، وزارت امورخارجه مي تواند براي انجام امورمطالعاتي و پژوهشي براي تدوين استراتژي روابط اقتصادي و يافتن راهكارهاي عملي براي شناسايي ظرفيت ها و امكانات اقتصادي كشورهاي هدفف يا اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت قوانين و مقررات مربوط قرارداد منعقد نمايد.
حق الزحمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي و نيزبرگزاري دوره هاي آموزشي با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار بند ث تبصره 7 قانون بودجه سال 84 كل كشورپرداخت مي شود.
اين ابلاغيه مي افزايد: به منظورافزايش سطح بهره وري ، وزارت امورخارجه نسبت به تدوين و اجراي برنامه هاي كوتاه مدت و پودماني آموزشي جهت تربيت نيروي انساني مورد نياز در امر تجارت جهاني و بالا بردن توان علمي و تجربي آنان از جمله در زمينه هاي تعامل با اقتصاد جهاني و پيوستن به سازمان تجارت جهاني با مشاركت و همكاري دستگاههاي ذي ربط اقدام مي نمايد.
حق الزحمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي و نيز برگزاري دوره هاي آموزشي با رعايت مقررات مربوط از محل اعتباربند ث تبصره 7 قانون بودجه سال 84 كل كشورپرداخت مي شود.
اين ابلاغيه حاكيست: حداكثرتا 10 درصد اعتباراين آيين نامه براي تشويق كاركنان موثرواحدهاي صف و ستادي كه نقش برجسته و فوق العاده اي در انجام رايزنيهاي ويژه اقتصادي ، بازاريابي، كالاهاي غير نفتي، واگذاري پروژه هاي خدمات فني و مهندسي به شركت هاي ايراني در كشورهاي ديگر، انتقال تكنولوژي خارجي و جذب منابع و صرفه جويي اقتصادي داشته اند، اختصاص مي يابد.
اين مبالغ با رعايت قوانين و مقررات مربوط تخصيص يافته و پرداخت مي شود و وزير امورخارجه مسئول حسن اجراي اين تصويب نامه خواهد بود.
نظر شما