۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۰۷

معاون اول رئيس جمهوري ابلاغ كرد :

آيين نامه 4 ماده اي هيئت وزيران براي جذب سرمايه گذاري خارجي و ورود راحت تر به WTO

آيين نامه 4 ماده اي هيئت وزيران براي جذب سرمايه گذاري خارجي و ورود راحت تر به WTO

معاون اول رئيس جمهوري آيين نامه اي را به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرد كه در آن راهكارهايي براي ورود راحت تر به سازمان تجارت جهاني در نظر گرفته شده است. همچنين براساس اين ابلاغيه، وزارت امورخارجه مكلف به تدوين برنامه هاي كوتاه مدت براي تربيت نيروي انساني در امر تجارت جهاني شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد شماره 105340/101 سازمان مديريت و برنامه ريزي تصويب كرده است.

در ابلاغيه پرويز داوودي به سازمان مديريت و برنامه ريزي آمده است: به منظورگسترش بازار صادرات وافزايش سهم جمهوري اسلامي ايران در زمينه صدوركالا، خدمات فني و مهندسي، جذب منابع و سرمايه گذاري و انتقال فناوري پيشرفته به وزير امور خارجه اجازه داده مي شود در سقف اعتبار مورد اشاره در بند ث تبصره 7 قانون بودجه سال 84 كل كشورو بر اساس مواد اين آيين نامه عمل نمايد.

بر اساس اين ابلاغيه، وزارت امورخارجه مي تواند براي انجام امورمطالعاتي و پژوهشي براي تدوين استراتژي روابط اقتصادي و يافتن راهكارهاي عملي براي شناسايي ظرفيت ها و امكانات اقتصادي كشورهاي هدفف يا اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت قوانين و مقررات مربوط قرارداد منعقد نمايد.

حق الزحمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي و نيزبرگزاري دوره هاي آموزشي با رعايت مقررات مربوط از محل اعتبار بند ث تبصره 7 قانون بودجه سال 84 كل كشورپرداخت مي شود.

اين ابلاغيه مي افزايد: به منظورافزايش سطح بهره وري ، وزارت امورخارجه نسبت به تدوين و اجراي برنامه هاي كوتاه مدت و پودماني آموزشي جهت تربيت نيروي انساني مورد نياز در امر تجارت جهاني و بالا بردن توان علمي و تجربي آنان از جمله در زمينه هاي تعامل با اقتصاد جهاني و پيوستن به سازمان تجارت جهاني با مشاركت و همكاري دستگاههاي ذي ربط اقدام مي نمايد.    

حق الزحمه قراردادهاي تحقيقاتي و پژوهشي و نيز برگزاري دوره هاي آموزشي با رعايت مقررات مربوط از محل اعتباربند ث تبصره 7 قانون بودجه سال 84 كل كشورپرداخت مي شود.

اين ابلاغيه حاكيست: حداكثرتا 10 درصد اعتباراين آيين نامه براي تشويق كاركنان موثرواحدهاي صف و ستادي كه نقش برجسته و فوق العاده اي در انجام رايزنيهاي ويژه اقتصادي ، بازاريابي، كالاهاي غير نفتي، واگذاري پروژه هاي خدمات فني و مهندسي به شركت هاي ايراني در كشورهاي ديگر، انتقال تكنولوژي خارجي و جذب منابع و صرفه جويي اقتصادي داشته اند، اختصاص مي يابد.

اين مبالغ با رعايت قوانين و مقررات مربوط تخصيص يافته و پرداخت مي شود و وزير امورخارجه مسئول حسن اجراي اين تصويب نامه خواهد بود.    

کد خبر 295830

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha