تراکم‌فروشی در تهران منجر به عدم توسعه شهری می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای برنامه‌ریزی مسکن و شهرسازی و عمران شهری و روستایی با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، اکبر رحمانی معاون حوزه عمران شهری معاونت امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حامد مظاهریان، محمدسعید ایزدی، پیروز حناچی معاونان وزیر راه و شهرسازی، عبادالله فتح الهی رئیس سازمان نوسازی شهر تهران، علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن و نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

لزوم ایجاد تحول در نظام برنامه‌ریزی شهری

محمدسعید ایزدی در این نشست با تاکید بر اینکه برای تدوین برنامه ششم توسعه ضروری است نوع دیگری اندیشه کنیم، گفت: باید از فرصتی که برای مملکت به دست آمده استفاده کنیم و تحولی در نظام برنامه‌ریزی به وجود آوریم. یک سوم جمعیت شهر مشهد و یک دوم چابهار در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و شهرها و روستاهای ما در برابر ناملایماتی مانند طوفان، باران یا زلزله بسیار آسیب‌پذیرند. برنامه ششم توسعه این امکان را فراهم می‌کند تا بتوانیم به نابرابری فضایی توجه بیشتری کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: اگر ادعا می‌کنیم که هدف و اندیشه ما ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی، ایجاد سرزندگی اجتماعی و کارآمد کردن شهرهاست باید به جنبه‌های مختلف زندگی از جمله یکپارچگی حمل و نقل و زندگی شهری توجه داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با تاکید بر این‌که اندیشه ایران‌شهری باید در گزارش‌های سازمان‌های مختلف برای تدوین برنامه ششم لحاظ شود گفت: متاسفانه ارتباط مناسبی بین دستگاه‌های مختلف نیست و کارگروه‌های یکسان در سازمان‌های مختلف تعامل مناسبی با هم ندارند و از فعالیت‌های یکدیگر آگاه نمی‌شوند.

ایزدی با تاکید بر لزوم تغییر نظام برنامه‌ریزی در کشور گفت: اگر تعاملات بین دستگاه‌ها بیشتر شود وضعیت بهتری در پروژه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها خواهیم داشت. برای مثال وزارت ارشاد و وزارت بهداشت باید در بحث‌های توسعه شهری حضور داشته باشند و در تدوین استراتژی‌ها هماهنگ با دستگاه‌های دیگر عمل کنند.

جایگاه شهرسازی و مدیریت شهری در برنامه ششم توسعه مشخص شود

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز در این نشست بعد از ارائه گزارش مربوط به سازمان شهرداری‌ها و دهياری‌هاي كشور گفت: در گزارش‌های مربوط به توسعه شهری اغلب به موضوع عدم تحقق توسعه شهری اشاره شده است که در این فرایند دولت و شهرداری‌ها نقش دارند.

علی نوذرپور افزود: در برنامه‌هایی که تدوین می‌کنیم باید نسبت شهرسازی با مدیریت شهری مورد توجه قرار بگیرد. اگر قرار است شهرسازی در برنامه ششم توسعه، امری محلی باشد باید روند دولتی شدن شهرسازی متوقف بشود که برنامه ششم می‌تواند نقطه عطف این تغییر باشد.

وی با اشاره به الزامی شدن احیا و بهسازی بافت‌های فرسوده در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه گفت: بر این اساس باید بافت‌های فرسوده شهری به حداقل می‌رسید اما این اتفاق به درستی نیفتاد. این موضوع بخشی از عدم تحقق توسعه شهری است که اگر قرار است تجدید نظری در آن انجام شود باید در تدوین برنامه ششم توسعه مد نظر قرار بگیرد.

تعاریف صحیحی از شهر و روستا نداریم

رئیس سازمان نوسازی شهر تهران نیز در این نشست به لزوم تعیین تکلیف «تفکیک وظایف حاکمیتی و محلی در برنامه ششم توسعه» اشاره کرد و گفت: وقتی در طرح‌های جامع و تفصیلی جایگاهی را برای تملک خدمات هفت گانه شهرسازی (از جمله فضاهای آموزشی، درمانی و اداری) قرار نمی‌دهیم مالکان می‌کوشند در این میان بیشترین استفاده را ببرند و کار انتفاعی انجام دهند.

عباداله فتح‌الهی افزود: برای بالابردن سرانه خدمات هفتگانه در طرح جامع و طرح تفصیلی به پشتوانه‌هایی نیاز داریم که اگر نباشند ذی‌نفعان به دنبال انتفاع خود خواهند رفت. از سوی دیگر باید در تعریف روستا و شهر نیز تجدید نظر کنیم و این موارد را در برنامه ششم توسعه مدنظر قرار دهیم.

انتقاد از نبود نظام نظارت و پایش در برنامه‌های توسعه شهری

معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی درباره تحقق‌پذیری طرح‌ها و برنامه‌هایی که در حوزه توسعه شهری تدوین شده بود گفت: نمی‌توانیم مسئولیت عدم تحقق این برنامه‌ها را از دوش خود برداریم. متاسفانه بسیاری از عواملی که در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار داشته در جهت عکس تحقق برنامه‌ها به کار برده شده است.

پیروز حناچی با طرح این سوال که چقدر شهرداران تلاش کرده‌اند تا این طرح‌ها تحقق پیدا کنند گفت: بیش از دو دهه است که پیام‌های منفی برای طرح‌های توسعه و عمران می‌دهیم و از آن انتقاد می‌کنیم اما طرح جایگزینی برای آن ارائه نمی‌دهیم. قطعا برنامه‌های پیشین نقص‌هایی داشته‌اند اما باید این را نیز در نظر داشت که ما نیز تمام توان خود را به کار نگرفته‌ایم.

وی افزود: در اطراف کلانشهر تهران سه شهر جدید داریم اما چقدر تلاش کرده‌ایم که این سه شهر جدید به تحقق‌پذیری نزدیک شوند؟ سیاست فروش تراکم در کلانشهر تهران یعنی حرکت در خلاف جهت. ما در شهرهای دیگر هم همین روند را داشتیم. به این موضوع نگاه بخشی را نیز می‌توان اضافه کرد. در قانون منع فروش، دستگاه‌های زیربنایی را مجبور کردیم که خارج از طرح‌های توسعه عمران زیرساخت و خدمات ارائه ندهند اما همان دستگاه‌هایی که زیرساخت و خدمات می‌دادند با این موضوع مخالفت کردند زیرا همین دستگاه‌های اجرایی هستند که به صورت شرکت و با توسعه خدمت اداره می‌شوند.

حناچی با بیان این‌که برنامه‌ها چه در سطح ملی و چه در سطح محلی باید تحقق پیدا کنند گفت: در همه کشورها طرح‌های جامعی در سطح ملی وجود دارد و هر طرحی که تدوین شود در چارچوب طرح بالادستی است. وزارت راه و شهرسازی تنها دستگاهی بود که در قانون برنامه چهارم توسعه به ماموریت دولتی خود عمل کرد و طرح‌های تفصیلی را به شهرداری‌ها ارائه داد. در حال حاضر باید بررسی کرد که آیا نتایج ارائه طرح‌های تفصیلی به شهرداری‌ها مثبت بوده است یا مفری ایجاد شده تا طرح‌های توسعه عمران را نادیده بگیریم؟

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره دلایل این اتفاق گفت: یکپارچگی طرح‌هایی که در شهرها تهیه می‌شوند موضوع مهمی است که در برخی دولت‌ها ‌آن را از دست دادیم. در مناطق روستایی هم این یکپارچگی را نداریم. موضوع دیگر ضمانت اجرایی و تحقق‌پذیری طرح‌هاست. البته مهمترین ایراد ما در نظارت و پایش بر اجرای طرح‌هاست و وقتی طرح‌ها را راهبردی می‌کنیم باید به طور مداوم بر آن‌ها نظارت کنیم. در کشور سیستم‌های پایش داریم اما برای توسعه شهری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. همه شهرهای ما سيستم GIS (اطلاعات جغرافيايي) دارند اما در طرح‌های توسعه عمران به ندرت از  GIS استفاده کرده‌ایم. توجه به نظام پایش می‌تواند نقطه عطف برنامه ششم توسعه باشد.

حناچی محقق شدن این برنامه‌ها را منوط به همکاری‌های بین‌دستگاهی دانست و ادامه داد: بحثی که در دولت هم به طور جدی دنبال شده کاهش گازهای گلخانه‌ای به عنوان چالش دیگری است که در چند دهه اخیر همه کشورها با آن درگیر خواهند بود. در شهرها و به ویژه کلانشهرهایمان وضعیت بدتری داریم و نهمین کشور تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستیم. وقتی این موضوع را در کنار درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی می‌گذاریم در می‌یابیم که وضعیت چندان جالبی نداریم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در قانون برنامه باید شاخص‌هایی را در این زمینه تعریف کنیم. اقدامات در این زمینه تاکنون اغلب داوطلبانه بوده اما باید شرایطی را فراهم کنیم که این موضوع در برنامه‌ها به طور جدی مورد توجه قرار بگیرد.