به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در نشست خبری در غرفه خبرگزای مهر در نمایشگاه مطبوعات گفت: کمیسیون حمایت از تولید ملی در دولت یازدهم گزارش عملکرد دولت در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار را جهت قرائت در صحن علنی به هیات رئیسه ارائه داده است.
وعده انتخاباتی دولت روحانی برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار تا امروز اجرا نشده است
وی ادامه داد: دولت قبل قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرا نکرده است. در دولت جدید هم آقای روحانی علی رغم اینکه در تبلیغات انتخاباتی اش قول اجرای این قانون را داد، تاکنون این قانون را اجرا نکرده است.
نماینده مردم اصفهان اظهار داشت: از ۲۷ ماده این قانون تنها ۸ ماده آن اجرا شده، ۸ ماده دیگر آن نیز در دست اجراست و بقیه مواد هم اجرایی نشده است.
گزارش کمیسیون ویژه از تخلف دولت در عدم اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار
وی با بیان اینکه گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی در خصوص نحوه اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار بر اساس ماده ۴۹ آیین نامه مجلس تدوین شده است، گفت: بر اساس این ماده، اگر نمایندگان پس از قرائت گزارش از توضیح نماینده دولت قانع شوند که هیچ و اگر نشوند، موادی از این گزارش به قوه قضائیه ارسال می شود.
شورای پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال فقط یک جلسه تشکیل داده است
فولادگر با اشاره به تدوین قانون پیگیری تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کمیسیون حمایت از تولید ملی و تصویب آن گفت: بر اساس این قانون باید شورایی با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس قوه مقننه برای پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تشکیل شود که هر کدام از معاونان روسای قوا گزارشی از عملکرد حوزه خود در این زمینه ارائه دهند.
وی تصریح کرد: در دیدار اعضای هیات دولت با مقام معظم رهبری نیز ایشان بر لزوم تشکیل ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تاکید کردند.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی افزود: متاسفانه از روزی که این قانون ابلاغ شده، تنها با پیگیری های نمایندگان در خردادماه یک جلسه این شورا برگزار شد و تا امروز جلسه ای تشکیل نشده است.
فولادگر تصریح کرد: در دولت ستادی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تشکیل شده است که ما پیشنهاد کردیم برای جلوگیری از موازی کاری، این ستاد نیز در شورایی که در قانون پیش بینی شده است، ادغام شود.
دولت یازدهم ترمز واگذاری ها را کشید/گزارش مجلس از عملکرد دولت یازدهم در اجرای قانون خصوصی سازی
وی همچنین از تدوین گزارشی در خصوص نحوه اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت یازدهم خبر داد و گفت: در دولت فعلی سرعت واگذاری ها کاهش پیدا کرده، چون دولت فعلی منتقد واگذاری های دولت قبل بود، به همین دلیل ترمز واگذاری ها را کشید.
نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار داشت: علت دیگر کاهش واگذاری ها در دولت یازدهم این است که در دولت قبل شرکت های سودآور با بیلان و تراز مالی مثبت که در تابلوی بورس خواهان فراوان دارند، واگذار شده بودند و امروز شرکت هایی که برای واگذاری باقی مانده اند، شرکت های سودآوری نیستند و به همین دلیل مورد استقبال قرار نمی گیرند.
فولادگر تصریح کرد: برخی مدیران دولت فعلی در دولت قبل به عنوان منتقد، روش های دولت را مورد انتقاد قرار می دادند، اما امروز که به میز مدیریت آمده اند، خود تلاش دارند حوزه اقتدار دولت را گسترش دهند.
وی این رویه را اشتباه خواند و گفت: متاسفانه مدیران ما زمانی که در کسوت منتقد هستند، به یک رویه عمل می کنند و زمانی که وارد دولت می شوند، به دنبال توسعه اقتدار دولت هستند.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی تصریح کرد: سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت فعلی نیز آنچنان که باید جلو نرفته است.
انتقاد از عملکرد نعمت زاده و زنگنه در اجرای قانون خصوصی سازی
عضو کمیسیون صنایع افزود: در حوزه نفت با ورود آقای زنگنه، انتظار داشتیم بخش خصوصی وارد سرمایه گذاری شود، اما این اتفاق نیفتاد.
وی ادامه داد: در وزارت صنعت نیز انتظار داشتیم با حضور آقای نعمت زاده، معادن بیشتری به بخش خصوصی واگذار شوند که این اتفاق نیز کمتر رخ داد.
فولادگر از دولت به خاطر تدوین آیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید و خروج از رکود تشکر کرد.
وی بزرگترین مشکل واگذاری ها را تلاش دولت برای رد دیون خود از طریق واگذاری ها خواند و گفت: ۸۰ درصد واگذاری ها در سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ به رد دیون دولت به پیمانکاران اختصاص یافت.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی اظهار داشت: دولت برای اینکه زودتر به پول دست پیدا کند، ابتدا شرکتهای سودآور را فروخت و امروز شرکتهای زیان‌ده برای واگذاری باقی ماندند.
فولادگر با انتقاد از ورود موسسات عمومی و شبه دولتی ها به عرصه واگذاری گفت: بیش از ۵۰ درصد سهام خودروساززی ها مربوط به بخش خصوصی است که به موسسات عمومی مثل بانکها وصل هستند.
وی تصریح کرد: دخانیات هم واگذار شده اما به دلیل مشکلات موجود نمایندگان طرحی را تنظیم کرده اند تا دخانیات مجددا به دولت بازگردد.
نماینده مردم اصفهان، مشکل دخانیات را در مدیریت و ساختار این شرکت خواند.
فولادگر در خصوص تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی گفت: گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنایع خودروسازی، گزارش خوب و مفیدی بود و تخلفات آن به قوه قضائیه ارجاع شده است. جمع بندی ما این بود که باید ساختار صنعت خودروسازی اصلاح شود و از حالت نه دولتی، نه خصوصی و انحصار خارج شود.
وی با انتقاد از پشتوانه حمایتی شدید از صنایع خودروسازی گفت: این پشتوانه امکان رقابت را سلب کرده است. مکانیزم های قیمت گذاری و کیفیت به اصل رقابت برمی گردد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس، وام های دولت برای خرید خودرو و کالا مُسکن است و در کوتاه مدت مشکلات را حل می کند.
استقبال مردم از وام های خرید کالا و خودرو/هجوم مردم به نمایندگی های فروش خوردو
وی ادامه داد: امروز در تماسی که با نمایندگی های فروش خودرو داشتم از وضعیت استقبال مردم از وام ها سئوال کردم که آنها اعلام کردند مردم از وام های خرید خودرو و کالا استقبال کرده اند و به نمایندگی ها هجوم آورده اند.
فولادگر در خصوص راه حل دائمی و بلندمدت حل مشکلات اقتصادی گفت: دولت باید موانع تولید را برطرف کند. بدهی های خود را به پیمانکاران پرداخت کند تا صنایع، راه و ساختمان فعال شوند.
وی با اشاره به بررسی وضعیت اقتصاد در شرایط پساتحریم در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: بحث این است که اگر در شرایط برجام، همه چیز بر وفق مراد باشد و طرف مقابل بدعهدی نکند، ممکن است برخی تحریم ها برداشته شود. شرایط فعلی، شرایط پساتحریم و پسابرجام نیست، بلکه دوره انتقال است و از شرایط پساتحریم مهمتر است.
ابراز نگرانی از در باغ سبز شرکت های خارجی و فرش قرمز مسئولان در دوران انتقال از تحریم
نماینده مردم اصفهان در خصوص اهمیت دوره انتقال گفت: ممکن است در این دوره اتفاقات نامطلوبی بیفتد. شرکت های خارجی درِباغ سبز نشان می دهند، ما هم فرش قرمز پهن کرده ایم، ذوق زدگی هم ایجاد شده است. در دوره انتقال باید خیلی مراقب بود.
فولادگر تصریح کرد: در این دوران اگر توان نرم افزاری و سخت افزاری به کار گرفته نشود و قراردادها با طرف خارجی به شرط انتقال تکنولوژی و به صورت مشترک نباشد، بازار مصرفمان را به راحتی در اختیار شرکت های خارجی قرار داده ایم.
وی با تاکید بر اینکه از سرمایه گذاری خارجی استقبال می کنیم، گفت: سرمایه گذاری خارجی، امنیت اقتصادی ایجاد می کند و منابع مالی ما را افزایش می دهد، اما نباید چشم بسته بازارمان را در اختیار کالاهای خارجی قرار دهیم.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی با اشاره به نشست های این کمیسیون با مسئولان خودروسازی گفت: ما در جلسات مشترک اعلام کردیم که دولت و وزارت صنعت می توانند با شرکت های تولید خودروی خارجی قرارداد ببندند اما باید به شرط انتقال تکنولوژی به داخل باشد، در غیر این صورت به تولید ملی ضربه می خورد و بیکاری ایجاد می شود.
نظر شما