به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم در جلسه شامگاه یکشنبه این شورا با اشاره به اینکه شهرداری در حال تدوین بودجه سال ۹۵ است اظهار داشت: یک سری سیاست‌های کلی معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تدوین کرده بود که کار خوبی انجام شده بود.
وی ادامه داد: ما هم این سیاست‌ها را دریافت کرده و سیاست‌های کلی بودجه را تدوین کرده و در کمیسیون تلفیق بررسی کردیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سیاست‌ها در دو بخش راهبردها و ضوابط تدوین شده، ابراز داشت: اهتمام به اجرای سیاست‌های مقاومتی، انضباط مالی و بودجه‌ای، واقع‌بینی در پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها و حرکت به سمت تحقق درآمدهای پایدار از جمله راهبردهای بودجه سال آینده شهرداری قم هستند.
وی اهتمام به اتمام پروژه‌های نیمه تمام سنواتی، استقرار و ارتقای نظام‌های فناوری، هوشمندسازی برون سپاری، افزایش بهره‌وری، تعیین تکلیف دیون و توجه به توسعه محلات کمتر برخوردار را از دیگر راهبردهای تدوین شده برای بودجه سال آینده شهرداری قم دانست.
حجت‌الاسلام آتش‌زر در توضیح ضوابط مالی تدوین شده توسط شورا برای بودجه سال آینده شهرداری قم گفت: پیش بینی حقوق مزایا پرداخت‌های کارگری و کارمندی بر اساس بخشنامه وزارت کشور از جمله این ضوابط است.
وی افزود: معمولاً وزارت کشور بخشنامه‌ای ابلاغ و تعیین تکلیف می‌کند که چقدر حقوق را افزایش دهند اما وزارت کار بخشنامه را سال بعد می‌دهد. ما گفتیم بر اساس بخشنامه وزارت کشور حقوق را پرداخت کنید و اگر لازم شد اصلاح کنید.
وی ادامه داد: نکته دیگر این است که لایحه بودجه باید دارای توجیه کافی در فصول درآمدی جاری و عمرانی باشد. ضمن اینکه در توجیه مذکور متولی اجرای ردیف مشخص شود.
تفکیک درآمدهای نقدی و غیر نقدی و ارقام تهاتری در بودجه به تفکیک مرکز و مناطق از دیگر ضوابطی بود که کمیسیون برنامه و بودجه برای تدوین بودجه سال آینده شهرداری قم تعیین کرده بود.
بررسی تفریغ بودجه سازمان‌های شهرداری قم
موضوع دیگری که در جلسه یکشنبه شب بررسی شد، به تفریغ بودجه سازمان‌های شهرداری قم مربوط می‌شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه درباره این لایحه گفت: اکثر سازمان‌ها با کمک‌های مالی شهرداری حقوق پرسنل خود را می‌پردازند. در گذشته این مبالغ را در قالب ماده ۱۶ به سازمان‌ها پرداخت می‌کردیم و سازمان مالیات این را درآمد اتفاقی حساب می‌کرد.
وی ادامه داد: به شهرداری اعلام کردیم که این مبالغ را در قالب استقراض به سازمان‌ها بپردازید که این کار انجام شد.
حجت الاسلام آتش‌زر با اشاره به نظر اعضای شورا درباره اینکه این استقراض از شهرداری باید در ردیف درآمدهای سازمان ذکر شود، گفت: معاونت مالی شهرداری عقیده داشت که امسال به همان صورتی که عمل شده بپذیریم تا مالیات علی الراس شامل آن نشود.
حمید بیطرفان، سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری قم در توضیح مشکل به وجود آمده اظهار داشت: از سال ۹۲ بنا بر مقتضیات کاری شهرداری رویه‌ای را عمل کردیم که دوستان ما می‌گویند این رویه غلط است.
وی افزود: دفاتر سازمان‌های ما در اختیار اداره شرکت‌ها است و تقاضا کردیم که این مسئله را از ما بپذیرند و در سال جاری این را اصلاح می‌کنیم.
معاون شهردار قم با اشاره به اینکه دفاتر سازمان‌ها برای سال گذشته الان بسته شده و امکان دخل و تصرف وجود ندارد، اظهار داشت: اگر این مبالغ را در درآمد ثبت می‌کردیم اداره‌کل مالیات اعمال ماده ۱۱۹ می‌کرد و این رویه با هماهنگی شورا شکل گرفته بود.
طلب ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی سازمان میادین میوه و تره‌بار
در ادامه جلسه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مسئله تفریغ سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری قم را مطرح کرد و گفت که این لایحه به دلیل رفع ابهام دو بار در کمیسیون تلفیق بررسی شده است.
عباس محمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در توضیح این لایحه تفریغ گفت: در گزارش حسابرس سازمان یک سری مسائلی بود که ابهام انگیز بود و بسیاری رفع شد.
وی ادامه داد: موضوعی که برای ما مورد ابهام بود، طلب‌های این سازمان از اشخاص حقیقی بود که وصول نشده بود و مبلغش به ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده بود.
این عضو شورای شهر افزود: سؤال ما این بود که چرا این سازمان اینهمه طلب دارد و برای وصول این مطالبات پیگیری انجام نداده است.
وی گفت: کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسید که مشخص شود که در این چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان چقدر مربوط به سال گذشته است که به این نتیجه رسیدیم بیش از دو میلیارد تومان مربوط به سال ۹۴ است.
محمد ابراز داشت: برای خود سازمان این انگیزه شد که پیگیری کنند که این ارقام به چه خاطر به وجود آورده است.
در نهایت تفریغ بودجه سازمان میادین میوه تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم هم تصویب شد.
نظر شما