به گزارش خبرنگار پارلماني" مهر" ، محمود رضا حسنوند نماينده سلسله و دلفان در مخالفت با كليات لايحه دولت و موافقت با مصوبات كميسيون تلفيق اظهار داشت: در مرحله حساسي قرار گرفته ايم و بايد به دور از هرگونه احساسات و با گوش دادن به مباحث كارشناسي تصميم بگيريم تا در مقابل رهبري، ملت و خداوند شرمنده نباشيم.
وي تصريح كرد: بايد در كنار برنامه چهارم حركت كنيم كه اين به معناي اصولگرايي است. دولت لايحه خوبي را ارائه داد كه نقاط قوت آن سهام عدالت و همساني سياست هاي دولت در بودجه و توجه به مناطق محروم از جمله آنهاست.
وي افزود: برنامه بودجه ساليانه كوتاه مدت است اما ما برنامه چشم انداز بلند مدت مي دانيم و بايد اثرات بودجه را در اين برنامه ببنيم.
حسنوند خاطرنشان كرد: از بين رفتن ذخيره ارزي، افزايش درآمدهاي نفتي از كل بودجه، افزايش نقدينگي و افزايش تورم را در پي خواهد داشت. نمايندگان بايد با در نظر گرفتن شرايط حساس سياست خارجي و امكان ارجاع پرونده هسته اي به شوراي امنيت ، احتمال سياست هاي پيگيرانه براي سال 85 را در نظر بگيرند.
وي افزود: ميزان وابستگي به نفت در مقايسه با سال 84 ، 52 درصد و معادل 12 ميليارد دلار افزايش يافته است. قانوني شدن و سهولت برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي از ديگر ايرادهاي اين بودجه است.
وي تصريح كرد: انتشار اوارق مشاركت نسبت به سال گذشته 20 درصد افزيش دارد كه بار مالي ناشي از تضمين سوء آن اثري را بر روي دولت مي گذارد.
حسنوند در پايان اظهار داشت: به علت عدم همسويي با برنامه هاي چهارم توسعه و سند چشم انداز، زير سئوال رفتن فلسفه وجودي ذخيره ارزي ، افزايش وابستگي به نفت ، افزايش نقدينگي و تورم، افزايش تصديگري اقتصادي دولت و تعميق بي عدالتي مي تواند از موارد ايراد به اين لايحه باشد.
نظر شما