به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، كليات لايحه بودجه سال 85 روز گذشته در صحن علني مجلس به تصويب رسيد. برهمين اساس، هم اكنون در صحن علني مصوبات كميسيون تلفيق بررسي و سپس تصميم گيري مي شود.
بند "و" تبصره دو لايحه بودجه سال 1385 كه دولت و كميسيون تلفيق در اين خصوص اختلاف نظر دارند، فردا در صحن علني بررسي و در خصوص آن نيز تصميم گيري خواهد شد.
بسياري از نمايندگان مجلس معتقدند: تصميمات كميسيون تلفيق در خصوص بند"و" تبصره دو لايحه بودجه 85 كه منجر به كاهش 7 ميليارد دلاري سقف مصارف ارزي شده است، بايد به لايحه بودجه پيشنهادي دولت بازگردد.
اين درحالي است كه نمايندگان ديگري از مجلس اظهار مي دارند: لايحه بودجه پيشنهادي دولت ، آثار تورمي در پي خواهد داشت و به همين لحاظ نيز كميسيون تلفيق 7 ميليارد دلار از سقف مصارف ارزي بودجه را كاهش داده است.
در همين حال، سيد قاسم حسيني معاون پارلماني سازمان مديريت در گفت و گو با "مهر" گفت: فردا تكليف مهم ترين بخش اختلاف نظر دولت و كميسيون تلفيق كه مربوط به كاهش سقف مصارف ارزي است، مشخص مي شود.
وي افزود: به هرحال، در پارلمان هم لايحه پيشنهادي دولت در اين باره طرفدار دارد و هم تصميمات كميسيون تلفيق. از اين رو، مشخص نيست كه بالاخره در صحن علني فردا چه تصميم گرفته خواهد شد.
حسيني در عين حال ابراز اميدواري كرد كه در صحن علني مجلس بند"و" تبصره دو لايحه بودجه سال 85 ، پيشنهاد دولت به تصويب برسد و به عبارتي، نمايندگان به لايحه بودجه پيشنهادي دولت در اين باره بازگردند.
نظر شما