به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه واشنگتن پست ، اين قانونگذاران كه مخالف منع شكنجه در زندان گوانتانامو هستند ، دردادگاه فدرال آمريكا و همچنين در ديگر اماكن قانوني گفته اند كه يك فرد بازداشت شده در زندان گوانتانامو نمي تواند از پيش نويس قانوني كه توسط "جان مك كين" سناتور آمريكايي ارائه شده است ، تبعيت كند.
اين قانونگذاران همچنين گفته اند كه بخش ديگرهمان قانون ، قانون رفتار با بازداشت شدگان سال 2005، دسترسي اين افراد به دادگاه هاي آمريكا را براي همه دستگيرشدگان حذف مي كند. بنابراين يكي از افراد بازداشت شده يمني در اين مركز نمي تواند بگويد كه تحت مفاد ضد تروريسم حمايت مي شود.
آن ها همچنين تصريح كردند كه حتي اگر تاكتيك هاي شكنجه ، پيش نويس قانون پيشنهادي مك كين را نقض كرده باشد، بازداشت شدگان گوانتانامو حق رجوع به دادگاه را ندارند.
آمريكا از چهار سال پيش در اين زندان، حدود 500 تن را با ادعاي ارتباط با القاعده و بدون هيچ نظارت بين المللي و محاكمه بازداشت كرده است.
جامعه بين المللي پس از انتشار گزارش كارشناسان حقوق بشرسازمان ملل كه خواهان تعطيلي هر چه سريعتر گوانتانامو شدند، فشارهاي خود بر آمريكا را افزايش داده اند.
كوفي عنان دبيركل سازمان ملل اعلام كرد كه گوانتانامو بايد دير يا زود بسته شود درحالي كه توني بلر نخست وزير انگليس كه از متحدان نزديك آمريكاست روز جمعه در آلمان مسئله گوانتانامو را يك ناهنجاري خواند كه بايد حل و فصل گردد.
كاخ سفيد درخواست تعطيلي گوانتانامو را رد كرد و دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا درخواست عنان را كاملا اشتباه خواند.
اين در حالي است كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درخواستهاي فراوان جامعه بين المللي براي تعطيلي اين بازداشتگاه غير قانوني را رد كرده است ، از سوي ديگر اسنادي فاش شده است كه نشان مي دهد اكثر زندانيان موجود در گوانتانامو در هيچ جنگي عليه آمريكا و متحدانش شركت نكرده اند، و در حقيقت بدون هرگونه اتهامي در اين بازداشتگاه مخوف به سر مي برند.
نظر شما