«گزارش دانشگاهي» رشته حقوق تشنه اصالت و تخصص است / دانشكده هاي حقوق نيازمند پيوند ارگانيك با بخش هاي قضايي هستند

دكتر "ناصر كاتوزيان" در اين خصوص به تحقير رشته حقوق در ميان ديگر رشته هاي دانشگاهي اشاره كرد و در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: خفيف گرفتن و تحقير رشته حقوق در ميان ساير رشته ها يكي از بزرگترين مشكلات اين رشته در كشور است. در فرهنگستان كشور نمايندگاني از تمامي رشته ها وجود دارد اما براي حقوق هيچ نماينده اي وجود ندارد.

اين استاد برجسته حقوق دانشگاه تهران به وضعيت شغلي دانشجويان حقوق اشاره كرد و گفت: دادگستري افرادي را به سمت قضاوت استخدام مي كند كه حقوق نخوانده اند. اين مراكز ترجيح مي دهند از دانشكده هاي حقوق فردي را استخدام نكنند. 
 
وي با بيان اين كه دانشكده حقوق در كشورهاي دنيا يكي از شعبه هاي بسيار مهم به شمارمي آيد، گفت: در آمريكا افرادي كه مي خواهند در دانشكده حقوق تحصيل كند، بايد قبل از آن در يك دانشكده ديگر، آموزش ديده باشند. در كشورهاي ديگر به هيچ وجه به كسي كه ليسانس حقوق را ندارد اجازه شركت در فوق ليسانس اين رشته را نمي دهند.

وي استادان و دانشجويان ما اعتقاد دارند كه فقط بايد راه حل را از قانون كشف كرد. اين راه مناسبي است، اما كافي نيست. مجريان قانون، قضات و استادان حقوق بايد به عنوان موجوداتي متفكر در نظام حقوقي نقش داشته باشند وتمام تلاش ما در سال ها اخير اين بوده كه اين نقش را در برابر نقش قانونگذار بزرگ كنيم. 

دكتر "نعمت احمدي" نيز يكي از معضلات رشته حقوق را كهنه بودن سرفصل هاي دروس دانست و افزود:  موضوعات مورد بحث در كلاس هاي حقوق، تناسبي با وقايع حقوقي موجود در دادگستري ها ندارد.  در رشته حقوق تناسبي بين دروس آكادميك و تئوري و مسائل كاربردي دادگستري ها وجود ندارد.

وي با بيان اين كه دانشجوي رشته حقوق فرق بين احضاريه و اخطاريه را نمي داند، خاطر نشان كرد: بين علم و عمل در اين رشته فاصله افتاده است، به طوري كه برخي از قضات نيز هنوز با ادبيات حقوقي آشنايي كامل ندارند.
 
وي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه اين رشته با جان و مال انسان ها سر و كار دارد و اساتيد آن بايد قاضي و وكيل تربيت كنند، از حساسيت ويژه اي برخوردار است.

مدير گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه تصريح كرد: توسعه كمي رشته حقوق و عدم پيش بيني راهكارهاي مناسب براي جذب فارغ التحصيلان اين رشته در دستگاه هاي مختلف قضاي و اجرايي اشتغال فارغ التحصيلان حقوق را در مشاغل غير مرتبط به دنبال دارد.

وي با اشاره به منابع درسي حقوق گفت: تدوين منابع اين رشته به زبان فارسي بايد از سوي اساتيد متخصص و متبحر در حقوق صورت گيرد كه متأسفانه به لحاظ كمبود استادان فن در اين زمينه و عدم توسعه كادر علمي كارآمد به همراه افزايش ظرفيت دانشجو در كشور از منابع قوي و با ارزش فارسي در اين رشته بهره مند نيستيم. در سال هاي اخير تأليفات حقوقي تكراري در برخي رشته ها نسبتا به لحاظ كمي توسعه داشته است اما ازنظر كيفي قابل توجه و اعتبار نيست.

"موذن زادگان" راه حل فوري رفع معضل آموزش حقوق را ايجاد مديريت واحد و هماهنگ دانست و گفت: توسعه آموزش حقوق بايد با توجه به كاربردي كردن آن در كشور انجام شود.

اين استاد حقوق دانشگاه شيراز در خصوص واحدهاي درسي در رشته حقوق تصريح كرد: واحدهاي درسي در رشته حقوق نياز مبرم به بازنگري و تجديد نظر دارد. بسياري از مباحث مورد نياز و كاربردي روز در سطح كارشناسي حقوق تنها درحد 2 تا 4 واحد تدريس مي شوند. وي در ادامه خاطرنشان كرد: به عنوان مثال گرايش حقوق بين الملل در مقطع كارشناسي كمتر مورد توجه قرارمي گيرد. اين در حالي است كه مباحثي چون انرژي هسته اي به وسيله پايه هاي حقوق بين الملل مورد بررسي قرار مي گيرد.

وي وظيفه اصلي مسئولين دانشكده هاي حقوق را ارتقا كيفيت آموزش و بالا بردن انگيزه اساتيد و دانشجويان دانست و گفت: بايد سياست هايي اتخاذ شود كه اساتيد و قشر دانشگاهي حقوق از شرايط آموزشي و پژوهشي دور نشوند.

استاد دانشگاه شيراز در خصوص ارتباط دانشجويان رشته حقوق با مراجع قضايي و دادگاهي بيرون از دانشگاه اظهار داشت: تنها دانشگاه علوم قضايي در تهران طرحي را مبني بر بازديد و ارتباط هر چه بيشتر دانشجويان رشته حقوق با مراجع قضايي دارد و دانشگاه هاي ديگر چندان ارتباطي را با دادگاه ها ندارند.

اين استاد دانشگاه شيراز دانش ترجمه اي و زبان انگليسي را در دانشجويان رشته حقوق ضعيف ارزيابي كرد و گفت: دانشجويان اين رشته آنقدر در دانستن زبان هاي خارجي ضعيف هستند كه نمي توان با معرفي منابع لاتين و اصلي مشكلات منابع درسي فارسي را مرتفع كرد. در بازنگري دروس و عناوين رشته حقوق نيز بهتر است حقوقي و منطقي عمل كرد.

وي با اشاره به مشكلات اساتيد در دانشگاه ها افزود: اساتيد رشته حقوق نيز مانند ديگر اساتيد، وجود يك نظام عادلانه در ارزيابي توانايي هاي آموزشي و پژوهشي را ضروري مي دانند. مكانيزم و معيار دقيق علمي براي ارزيابي اساتيد رشته حقوق جهت تقويت انگيزه هاي آموزشي و پژوهشي آنها موثر است.

اين استاد دانشگاه فقدان رشته هاي بين رشته اي را در حقوق يكي ديگر از معضلات اين رشته دانست و گفت: رشته هايي چون حقوق سياسي، حقوق اقتصادي، فكري و معنوي و همچنين حقوق مالكيت هاي صنعتي در مقاطع تحصيلات تكميلي اين رشته به هيچ عنوان وجود ندارد.

وي با اشاره به اينكه تغييرات و جابجايي قوانين در برخي از گرايش هاي حقوق مشكل زا است، تصريح كرد: تغييرات زودگذر در قوانين باعث مي شود پايداري دانش حقوق در برخي از زمينه ها مانند آئين دادرسي خدشه دار مي كند و ثبات را از اين رشته مي گيرد. به دنبال آن منابع درسي نيز تغيير مي كند و براي دانشجو مشكل ساز مي شود.

وي در خصوص ترجمه كتب درسي و علمي حقوق در كشور افزود: دانش آموختگان اين رشته كه در داخل كشور تحصيل كرده اند از تسلط به زبان هاي انگليسي و فرانسه محروم هستند و به درستي توان ترجمه كتب خارجي را ندارند. از سوي ديگر فارغ التحصيلاني كه در خارج از كشور آموزش ديده اند با مسائل و قوانين داخل كشور آشنايي ندارند.

استاد مدرسه عالي شهيد مطهري اظهار داشت: تأليف كتب علمي و دانشگاهي رشته حقوق مورد توجه ناشران نيست. اين در حالي است ناشران بيشتر به سمت كتب حقوقي تجاري و كاربردي مي روند.

دكتر "پرويز عامري" رئيس دانشكده حقوق دانشگاه شيراز،  به كمبود مجلات علمي و پژوهشي حقوق در كشور اشاره كرد و گفت: اعضاي هيات علمي دانشكده هاي حقوق، تمايل دارند مقالات خود را در مجلاتي كه از نظر وزارت علوم معتبر است به چاپ برسانند، اين در حالي است كه تنها دو مجله در زمينه حقوق عنوان علمي- پژوهشي وزارتخانه را دارد.

وي در زمينه مسائل و مشكلات آموزش در رشته حقوق اظهار داشت: از ابتداي تأسيس رشته حقوق در دانشگاه هاي كشور، برخي گرايش هاي اين رشته مانند حقوق مدني و جزا با حجم و تعداد واحدهاي بيشتري به دانشجويان ارائه مي شود.

"عامري" در ادامه خاطرنشان كرد: در مقطع كارشناسي دروس، عناوين متفرقه و زيادي با واحدهاي كم به دانشجويان ارائه مي شود. دانشجويان با اين وضعيت به صورت تخصصي آموزش نمي بينند و تنها كليت مسائل حقوقي را فرا مي گيرند. از سوي ديگر جهت بر طرف كردن و پاسخگويي به نيازهاي جامعه به تخصص نياز است كه اين تخصص در مقطع كارشناسي حقوق ايجاد نمي شود.

وي بر تغيير برنامه ريزي درسي رشته حقوق تأكيد كرد و افزود: با توجه به تخصصي و هماهنگ شدن با نيازهاي روز و مشكلات جامعه بايد دروس و عناوين اين رشته را تغيير داد.

اين استاد حقوق دانشگاه شيراز با اشاره به وضعيت كارآموزي دانشجويان رشته حقوق تصريح كرد: به دليل آموزش عمومي دانشجويان حقوق در مقطع كارشناسي و مشخص نبودن آينده دانشجوي اين رشته از نظر تخصصي و حرفه اي، كارآموزي و ارتباط با خارج از دانشگاه نيز با مشكل مواجه مي شود و روشن نيست كه دانشجوي كارشناسي حقوق بايد در چه زمينه اي كار آموزي ببيند.

وي در خصوص آموزش گرايش هاي جديد دانش حقوق در كشور اظهار داشت: در ابتدا بايد وضعيت شغلي دانشجويان در گرايش هاي مختلف حقوق روشن شود و دانشجو تنها در صورت نياز جامعه به گرايش هايي چون حقوق مالكيت فكري و تجارت الكترونيك در اين رشته ها پذيرفته شود. نيازهاي جامعه بايد با چيدمان دروس و گرايش هاي حقوقي هماهنگ باشد.

دكتر "عامري" با اشاره به منابع درسي اين رشته دانشگاهي افزود: منابع درسي حقوق در مباحث قديمي مانند حقوق مدني، جزا و فقه مشكلي ندارد. تنها در مباحث جديدي چون حقوق خصوصي، مالكيت فكري و ... با مشكلاتي چون ترجمه مواجه هستيم. منابع موجود در گرايش هاي جديد رشته حقوق بيشتر به زبان انگليسي موجود هستند.

وي حقوق را دانشي تحليلي دانست و گفت: اساتيد، سئوالات آزمون هاي حقوق را به صورتي حفظي و تعريفي طراحي مي كنند اين در حالي است كه وكيل، قاضي و مشاور حقوقي بايد توانايي حل مسئله داشته باشد. دانشجو با پاسخ دادن به چنين سئوالاتي، در ميدان عمل با مشكل مواجه مي شود و قادر به حل مسائل حقوقي نيست.

اين استاد دانشگاه برنامه ريزي درسي در هر سه مقطع رشته حقوق را نامناسب ارزيابي كرد و يادآور شد: بسياري از دروس مانند تجارت و متون فقه كه نياز اساسي دانشجوي حقوق است با واحدهاي كم ارائه مي شود و درسي مانند منطق كه پايه استدلال است تنها در مقطع فوق ليسانس ارائه مي شود. از سوي ديگر بسياري از دروس مانند اقتصاد، ماليه عمومي و جامعه شناسي به راحتي در برنامه درسي اين رشته قرار مي گيرد.

وي در ادامه اظهار داشت: ترتيب و زمان ارائه دروس نيز نامناسب است. همچنين پيش نيازهاي لازم براي دروس به درستي طراحي نشده و غير تخصصي است.

وي تصريح كرد: سرفصل هايي كه در فوق ليسانس ارائه مي شود همان سرفصل هاي ليسانس است و برنامه ريزي درسي در دوره دكتري نيز نامطلوب است به طوري كه دانشجوي اين دوره تنها اسم دكتري را يدك مي كشد. 

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي به منابع درسي رشته حقوق اشاره كرد و گفت: هيچ گونه نظارتي بر چاپ و نگارش كتب درسي اين رشته وجود ندارد و برخي از كتب علي رغم اشتباهات علمي محرز به عنوان منبع درسي توسط مولف در كلاس هاي درس به فروش مي رسد و منبع درسي قرار مي گيرد.

دكتر "شهبازي" با بيان اين كه اساتيد اين رشته در صدد به روز كردن دانش خود نيستند، افزود: اساتيد قديمي اغلب از طريق جزوه اي قديمي دانشجويان را آموزش مي دهند و اساتيد جديد نيز با ضعف شديد در زبان نه توانايي استفاده درست از اينترنت را دارند و نه مي توانند از منابع خارجي حقوق بهره مند شوند.

اين استاد حقوق به پژوهش هاي اساتيد و دانشجويان اين رشته اشاره كرد و گفت: با توجه به ضعف ترجمه و بي انگيزگي تحقيقات دانشجويان تنها به كپي برداري خلاصه مي شود. اساتيد نيز تنها به آموزش و وكالت محدود هستند و فرصت تحقيق ندارند.

....................................................................................................................................
                                                                                                                   گزارشگر: ندا نظري