اشغالگران نبايد قوانين عراق را تغيير دهند

  به نظر مي رسد مناظرات قضايي درباره بازسازي عراق ناگهان پايان يافته وايالات متحده با اذعان به اين موضوع كه عراق "پس از صدام" داراي مشكلات سياسي است، نقش "ثانويه" را بر عهده سازمان ملل نهاده است. اين نقش از همراهي هاي انساني و بشر دوستانه فراتر رفته و به  ايجاد موسسات ملي و محلي دولتي در عراق منجر شده است.سازمان ملل متحد نيز به نوبه خود به شرايط موجود حساس شده و با ائتلاف خود با دو كشور فاتح جنگ يعني انگليس و امريكا به اين اشغال  مشروعيت بخشيده است. اما در همين زمان بحث ديگري پيش مي آيد. اين بحث كه حتي در كشور امريكا نيز مورد بررسي قرار گرفته است، مربوط به" قانوني بودن" استخراج نفت عراق توسط نيروهاي اشغالگر است.
 آيا نيروهاي اشغالگر در سرزمين اشغالي حقي دارند؟
ممكن است طرح چنين سوالي تكراري  يا قديمي به نظر برسد اما مسئله اين است كه پاسخ نادرست به اين سوال سبب ايجاد مشكلاتي پس از جنگ مي شود..... اما امروزه، براي اداره تبعات پس از جنگ چطور بايد قانونگذاري نمود. انهم در حالي كه نيروهاي اشغالگر مخالف تمسك به زور هستند!
به غير از محروميت هاي موجود منطقه، بلايا و خرابي هاي مربوط به جنگ مردم سرزمين اشغال شده را مجبور مي سازد كه تدابير نظارتي و تبعا فشار اقتصادي ارتش اشغالگر را تحمل نمايند. حتي اطمينان داشتن از حداقل امنيت مالي و قضايي براي مردم سرزمين اشغالي از اهميت فراواني برخوردار است. مي توان گفت نيروهاي اشغالگر در يك سرزمين اشغال شده داراي دو وظيفه هستند: نخست تامين نظم و امنيت و دوم تغييرندادن  قوانين و اصول رايج منطقه اشغالي. يعني نيروهاي اشغالگر نبايد قوانين موجود چون قانون اساسي ، قانون ماليات و يا حتي قوانين  خدمات را تغيير دهند. زيرا اين قوانين مربوط به رفع و رجوع امور روزانه شهروندان است و هرگونه تغيير در آنها مردم را بيش از پيش دچار سختي مي نمايد. البته در شرايط حاضر بسيار خوشبينانه است كه تصور كنيم انگليس و امريكا  پول نفت عراق را به ساخت و توسعه اين كشور اختصاص مي دهند و تمام منافع نفت فقط به مصرف توسعه و گسترش كشور عراق مي رسد. البته همه جهان اميدوار است كه سازمان حسابرسي بين المللي وظيفه نظارت بر اين امر را به بهترين وجهي به عهده بگيرد. اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه نقش سازمان ملل هر شخص را به ياد نقش سازمان پيمان آتلانتيك شمالي(ناتو) پس از جنگ سرد مي اندازد.
انتظار بروز عملكردهاي صلح اميز از اين پس كمي بعيد به نظر مي رسد. زماني كه قوانين بين الملل فقط در سطح تئوري مانع اشغالگران مي شوند، بديهي است كه شاهد اعمالي از اين قبيل در تصرف سرزمين ها باشيم. بازبيني قوانين، بازنگري در نيروهاي امنيتي و بازسازي اقتصاد جهاني از فاكتورهايي هستند كه شايد بتوان با كمك آنها جهان آينده را در راهي مناسب تر هدايت نمود.
انتظار خروج از بحران در ناتو آنقدر قوي است كه بينش همكاري مدني- نظامي به منظور حفظ نظم و بازسازي زير ساخت اقتصادي در يوگسلاوي سابق هنوز معتبر است. انطباق روحيه قانون كلاسيك با تلاشهاي نوين جامعه بين المللي ضروري ترين امري است كه در روزهاي اخير ضروري به نظر مي رسد.